نظر مشورتی ۷/۱۴۰۲/۱۴۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

رأی/نظر مصوب ۱۴۰۲/۰۵/۰۹

استعلام :

آیا در اجرای بند یک ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، آیا احکام صادره از دادگاه ایران در کشور قزاقستان قابل اجرا می‌باشد و آیا در مورد اجرای احکام بین دو کشور ایران و قزاقستان رابطه متقابل وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

صرف‌نظر از آنکه موافقت‌نامه‌های معاضدت حقوقی و قضایی در موضوعات مدنی، تجاری و کیفری به مانند دیگر قوانین در روزنامه رسمی کشور چاپ و منتشر می‌شوند و می‌توان برای یافتن آن به منشورات یا پایگاه اطلاع‌رسانی روزنامه رسمی کشور مراجعه کرد، در خصوص فرض سؤال دو مصوبه با عنوان «موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۴۰۱» و «موافقت‌نامه معاضدت و روابط قضایی در موضوعات مدنی و جزایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان مصوب ۲۶/۷/۱۳۸۴» قابلیت اعمال و اجرا دارد.