رأی شماره ۱۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند الف مصوبه شماره ۱۲۸۷۶۸/ت۱۷۸۸۱ ه مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۵ هیأت وزیران
رأی/نظر مصوب ۱۳۸۶/۰۲/۳۰
تاریخ: ۳۰/۲/۸۶ شماره دادنامه: ۱۳۲ کلاسه پرونده: ۸۳/۶۰۹
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای علینقی قربانی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند الف مصوبه شماره ۱۲۸۷۶۸/ت۱۷۸۸۱ ه مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۵ هیأت وزیران.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بر اساس ماده واحده لایحه یکسان سازی ساعات کار کارمندان و کارگران در سراسر کشور و میزان آن مصوب ۲۴/۴/۱۳۵۹ هیأت وزیران کارمندان دولت هفتهای ۴۴ ساعت و هر ماه ۱۷۶ ساعت موظف به انجام کار میباشند و حقوق و مزایای ماهیانه افراد در ازای ۱۷۶ ساعت کار موظف تعیین گردیده است. فلذا بایستی اضافه کار ساعتی مستخدم را بر همین مبنا محاسبه و پرداخت نمایند. اما هیأت وزیران بر اساس بند (الف) تصویبنامه شماره ۱۲۸۷۶۸/ت۱۷۸۸۱ ه مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۵ میزان اضافه کار ساعتی کارکنان را منحصراً بر مبنای هر ساعت معادل ۱۷۵/۱ حقوق، تفاوت تطبیق حقوق و فوقالعاده شغل آنان در نظر گرفته است که با این احتساب فوقالعاده جذب را که جزء مزایای مستمری میباشد از این مجموعه حذف نمودهاند و این امر موجب تضییع حقوق کارکنان گردیده است. براساس ماده ۷۱ قانون استخدام کشوری و شرح پاورقی آن از کل حقوق و مزایای مستمری کارکنان از جمله فوقالعاده جذب، کسورات قانونی کسر میگردد و برای پرداخت حقوق بازنشستگی و پاداش پایان خدمت نیز محاسبه و منظور مینمایند و از آنجا که وجه ریالی اضافه کار تابعی از کل حقوق و مزایای مستمر دریافتی ماهیانه کارمند میباشد، لذا بایستی فوقالعاده جذب را نیز برای محاسبه اضافه کار ساعتی در نظر بگیرند. خواهشمند است دستور فرمایید در این خصوص رسیدگی و بند (الف) مصوبه فوقالذکر را ابطال فرمایند. معاون دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۷۵۱ مورخ ۲۴/۱/۱۳۸۴ ضمن ارسال تصویرنامه شماره ۱۹۶۱۸۱/۱۶۰۴ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اعلام نموده است، نظر به اینکه در ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری به ترتیب ذیل میزان اضافه کار تعیین شده است، ماده ۳۹ «وزارتخانهها و مؤسسات دولتی میتوانند علاوه برفوقالعاده شغل مذکور در ماده ۳۸ این قانون
فوقالعادههائی به شرح زیر به مستخدمین پرداخت کنند.» از طرفی مطابق ماده ۴۲ قانون مزبور امر تصویب آییننامه و تعیین ضوابط و شرایط پرداخت اضافه کار بر عهده هیأت وزیران نهاده شده است. با توجه به مراتب فوق رد دادخواست را خواهان است. در نامه مدیرکل حقوقی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور آمده است، ۱- در ماده واحده مورد استناد شاکی در خصوص نحوه محاسبه اضافه کار ساعتی در لایحه مذکور مطلبی ذکر نشده است. ۲- ماده ۷۱ قانون استخدام کشوری ناظر به تعیین وجوهی است که میبایست از آنها کسور بازنشستگی دریافت شود و ارتباطی به نحوه محاسبه میزان اضافه کار ساعتی مستخدمین رسمی ندارد. ۳- اینکه شاکی درخاتمه دادخواست اظهار نظر نموده که «وجه ریالی اضافه کار تابعی از کل حقوق و مزایای مستمر دریافتی ماهیانه کارمند میباشد.» هیچگونه مستند قانونی ندارد و ایشان صرفاً نظر خود را در این زمینه اعلام نموده است. هیأت عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه تصویبنامه شماره ۸۱۳۳/ت۳۲۹۲۷ ه مورخ ۲۰/۲/۱۳۸۴ هیأت وزیران در باب کیفیت پرداخت اضافه کار ساعتی و محاسبه آن با لحاظ حق جذب، جایگزین تصویبنامه شماره ۱۲۸۷۶۸/ت۱۷۸۸۱ ه مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۷۵ در قسمت مورد اعتراض شده و با این کیفیت موضوع شکایت در این زمینه منتفی گردیده است، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض شاکی در این باب وجود ندارد./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
مقدسیفرد