رأی شماره ۵۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابطال مصوبه شماره ۴۴۸۹ /ت۳۹۴۹۲ن ـ ۲۱ /۱ /۱۳۸۷ نمایندگان ویژه رئیسجمهور در مورد نحوه اجرای تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۶
رأی/نظر مصوب ۱۳۹۳/۰۳/۲۶
شماره هـ / ۹۰ / ۳۹۴ تاریخ ۱۴ / ۴ / ۱۳۹۳ تاریخ دادنامه : ۲۶ / ۳ / ۱۳۹۳ شماره دادنامه : ۵۷۶ کلاسه پرونده : ۹۰ / ۳۹۴ مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمتی از بند یک تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور به شماره ۴۴۸۹ / ت۳۹۴۹۲ن ـ۲۱ / ۱ / ۱۳۸۷ ( موضوع نحوه اجرای تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و سامان دهی تولید و عرضه مسکن ) گردش کار : قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور، به موجب شکایت نامه شماره ۶۷۲۵۶ ـ ۲۰ / ۴ / ۱۳۹۰ اعلام کرده است که : « احتراماً، قسمتی از بند ( ۱ ) تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور به شماره ۴۴۸۹ / ت۳۹۴۹۲ن ـ ۲۱ / ۱ / ۱۳۸۷ ( که در آن جواز انتقال نهالستان عمومی لردگان استان چهار محال و بختیاری به وزارت مسکن و شهرسازی جهت ساخت و ساز داده شده است ) ، در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری این سازمان مورد بررسی قرار گرفت . با این توضیح که نمایندگان ویژه رئیس جمهور در مورد نحوه اجرای تبصره ۶ قانون بودجه سال۱۳۸۶ کل کشور و سامان دهی تولید و عرضه مسکن در جلسه مورخ ۴ / ۱۲ / ۱۳۸۶ به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کردند : « اراضی قابل انتقال موضوع جزء ( ۲ـ۶ ) بند ( د ) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور مربوط به استانهای سیستان و بلوچستان ( ۱ مورد ) ، چهار محال و بختیاری ( ۱ مورد ) و مرکزی ( ۴ مورد ) و نیز اراضی مربوط به ارتش جمهوری اسلامی ایران در ( ۱۴ ) استان کشور، ( شامل ۱۴ مورد ) به شرح جدولهای پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، تعیین میشود . سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است خارج از نوبت نسبت به تفکیک و انتقال اراضی یاد شده به نام وزارت مسکن و شهرسازی به نمایندگی دولت اقدام نماید ». شایان ذکر است که در بند ( ۱۰ ) جدول پیوست تصمیم مذکور به مشخصات نهالستان لردگان استان چهار محال و بختیاری اشاره شده است . هر چند در اجزاء ( ۲ـ۵ ) و ( ۲ـ۶ ) بند ( د ) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور، تکالیفی برای وزارت مسکن و شهرسازی ( در مطالعه و مکان یابی و شناسایی کلیه امکانات موجود جهت تأمین اراضی مسکن مردم ساکن در شهرهای زیر یک میلیون نفر جمعیت ) و کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ( در انتقال مالکیت اراضی ای که در چارچوب مکان یابی موضوع جزء ۵ بند یاد شده به تصویب هیأت وزیران میرسد ) تعیین شده است، اما تصمیم مورخ ۲۱ / ۱ / ۱۳۸۷ نمایندگان ویژه رئیس جمهور به دلایل زیر خلاف قانون تشخیص داده میشود : اولاً : در ماده ( ۲ ) آیین نامه لایحه قانونی اصلاح لایحه قانون واگذاری و احیای اراضی در جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱ / ۲ / ۱۳۵۹ شورای انقلاب مقرر شده است : « کلیه اراضی که در اختیار جمهوری اسلامی ایران میباشد و نیز اراضی منابع طبیعی با رعایت کلیه ضوابط مربوط قابل واگذاری به واجدین شرایط میباشد مگر در موارد زیر که واگذاری آنها مطلقاً ممنوع است : الف ـ جنگلها و بیشه های طبیعی ب ـ مراتع عمومی از حریم روستاها که به تشخیص هیأت هفت نفره جهت تعلیف احشام ضروری است . ج ـ نهالستانهای عمومی . د ـ پارکهای جنگلی و جنگلهای دست کاشت عمومی . هـ ـ حریم قانونی تأسیسات دولتی . و ـ راههای مسیر کوچ ایل نشینها و حریم مربوط به آنها » لذا واگذاری نهالستانهای عمومی به طور مطلق ممنوع است . ثانیاً : قانون بودجه سنواتی و مقررات مصرح در آن ناظر به یک سال بوده و برای تسری آن به سالهای بعد نیاز به صراحت قانون دارد . ثالثاً : اجزاء ( ۲ـ ۵ ) و ( ۲ـ۶ ) بند ( د ) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶، ماده ( ۲ ) آیین نامه لایحه قانونی اصلاح لایحه قانون واگذاری و احیای اراضی ... را نسخ صریح نکرده است . به علاوه از این اجزاء نسخ ضمنی ماده ( ۲ ) آیین نامه نیز برداشت نمیشود تا به این ترتیب واگذاری نهالستان لردگان به وزارت مسکن و شهرسازی قانونی محسوب شود . از این رو در اجرای تبصره بند ( د ) ماده ( ۲ ) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مغایرت قانونی فوق اعلام تا ابطال آن ( خارج از نوبت ) در دستور کار هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری قرار گیرد . موجب امتنان است از نتیجه تصمیمات متخذه این سازمان را مطلع فرمایند .» بند یک مصوبه شماره ۴۴۸۹ / ت۳۹۴۹۲ن ـ ۲۱ / ۱ / ۱۳۸۷ نمایندگان ویژه رئیس جمهور ( موضوع نحوه اجرای تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و ساماندهی تولید و عرضه مسکن ) به قرار زیر است : « ۱ـ اراضی قابل انتقال موضوع جزء ( ۲ـ۶ ) بند ( د ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور مربوط به استانهای سیستان و بلوچستان ( ۱ مورد ) ، چهار محال و بختیاری ( ۱ مورد ) و مرکزی ( ۴ مورد ) و نیز اراضی مربوط به ارتش جمهوری اسلامی ایران در ( ۱۴ ) استان کشور، ( شامل ۱۴ مورد ) به شرح جدولهای پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت میباشد، تعیین میشود . سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است خارج از نوبت، نسبت به تفکیک و انتقال اراضی یاد شده به نام وزارت مسکن و شهرسازی به نمایندگی دولت اقدام نماید .» مشخصات زمین مورد نظر در متن مصوبه که مربوط به استان چهار محال و بختیاری میباشد و پیوست مصوبه مورد اعتراض است به شرح زیر بیان میشود : « تصویبنامه کارگروه مسکن در تاریخ ......... کارگروه مسکن به استناد جزء ۲ـ۶ بند ( د ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور، مالکیت اراضی ذیل را به نام سازمان ملی زمین و مسکن به نمایندگی از وزارت مسکن و شهرسازی منتقل نمود . سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است به فوریت و خارج از نوبت اقدامات مربوط به انتقال، تفکیک و سایر اقدامات ثبتی بر روی این اراضی را به انجام رساند . مشخصات اراضی قابل انتقال موضوع جزء ۲ـ۶ بند ( د ) تبصره ۶ ردیف استان شهرستان پلاک ثبتی مساحت به هکتار مالکیت فعلی ( عنوان دستگاه ) کاربری زمین آدرس ملک اصلی فرعی ۱ چهارمحال و بختیاری لردگان ( نهالستان ) ۵ / ۱۲۶۱ ـ ۲۰ جهاد کشاورزی ـ محدوده قانونی شهر در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت ( حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور ) ، به موجب لایحه شماره ۱۲۶۸۱۹ / ۱۴۶۷۰ـ ۲۸ / ۶ / ۱۳۹۱ توضیح داده است که : « ۱ـ در ماده ( ۶ ) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ نیز به تکلیف دستگاهها به واگذاری رایگان اراضی در اختیار خود حکم شده و صرفاً مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست استثناء شده است و استثناء این مناطق از الزام به واگذاری، دلالت بر امکان واگذاری سایر اراضی از جمله نهالستانها دارد . ۲ـ همان گونه که مستحضرند لایحه اصلاح لایحه قانونی اصلاح قانون واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹ و آیین نامه اجرایی آن بر حسب دلالتهای ضمنی و سیاق عبارات، مربوط به واگذاری اراضی از جمله مواد ( ۲ و ۲۳ ) آن به اشخاص غیر دولتی است و در خصوص نحوه استفاده بخش دولتی از اراضی احکام قانونی دیگری همچون قوانین فوقالذکر و ماده ( ۶۹ ) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت پیشبینی شده است، لذا اساساً استناد به لایحه اصلاحی واگذاری و احیای اراضی به سبب عدم شمول بر مورد صحیح نمیباشد . ۳ـ بر حسب دلالت جزء ( ۲ـ۶ ) بند ( د ) تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ و ماده ( ۶ ) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، موضوع احکام یاد شده واگذاری اراضی از دستگاههای اجرایی دولتی به وزارت مسکن و شهرسازی است و مصوبه مورد شکایت نیز واجد همین دلالت است . با عنایت به مراتب فوق استدعای رد شکایت را دارد .» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد . پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند . رأی هیأت عمومی نظر به این که اجرای بند ۲ـ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی [ راه و شهرسازی ] با رعایت جزء ۲ـ ۵ قانون مذکور موکول شده است ولیکن نمایندگان ویژه رئیس جمهور ( موضوع تصویبنامه شماره ۴۰۱۸۹ / ت۳۷۵۴۳هـ ـ ۱۹ / ۳ / ۱۳۸۶ ) در مصوبه شماره ۴۴۸۹ / ت۳۹۴۹۲ن ـ ۲۱ / ۱ / ۱۳۸۷، بدون پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در مورد نحوه اجرای تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ تعیین تکلیف کرده است، بنابراین مصوبه مذکور به لحاظ این که بدون تشریفات مقرر در قانون تصویب شده است مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، از تاریخ تصویب ابطال میشود . رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری