نظر مشورتی ۷/۲۱۷۷ مورخ ۱۳۸۲/۰۴/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

رأی/نظر مصوب ۱۳۸۲/۰۴/۰۷

پاسخ سؤال اولپاسخ سؤال دوم: تشخیص صلاحیت یا عدم آن تفسیر موسع نیست بلکه یک الزام قانونی است که دادگاه باید بر مبنای مجازات های قانونی نسبت به صلاحیت یا نفی صلاحیت از خود تصمیم گیری نماید ولو اینکه تصمیمات قانونی مزبور منجر به اصدار قرارهای عدم صلاحیت عدیده از سوی دادگاه شود.

پاسخ سؤال سوم: مستنبط از قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها مصوب سال ۱۳۷۲ قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه در عداد قرارهای قابل تجدیدنظرخواهی احصاء نشده ولی چنانچه از رأی صادره تجدیدنظر خواهی شود و در اعتراض موضوع عدم صلاحیت ذاتی دادگاه مطرح و پس از رسیدگی عدم صلاحیت ذاتی دادگاه احراز شود مورد از مصادیق نقض حکم صادره و ارسال پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صالح حسب نظر دیوان عالی کشور خواهد بود.

پاسخ سؤال چهارم: با توجه به قابل تجدیدنظر نبودن قرارعدم صلاحیت از سوی دادگاه می توان قرار مزبور را در عداد قرارهای قطعی تلقی نمود.

پاسخ سؤال پنجم: مواد ۲۰۱ و ۲۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۲۹۰ درخصوص حدوث اختلاف و چگونگی رفع آن فی مابین محاکم قضایی است و بر قابل اعتراض بودن آن از ناحیه دادستان تصریح ندارد فلذا ماده ۲۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۵ قرارهای عدم صلاحیت صادره از دادگاه جنحه را قابل شکایت پژوهشی دانسته که به لحاظ تعارض با قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها که آخرین اراده مقنن می باشد قابلیت اعمال ندارد.