رأی شماره ۳۱۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تعارض آراﺀ صادره از شعب درخصوص منتفی شدن انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی در صورت دریافت کسورات بازنشستگی و حق بیمه
رأی/نظر مصوب ۱۳۷۵/۱۲/۱۱
تاریخ: ۱۱/۱۲/۷۵ ـ شماره دادنامه: ۳۱۵ ـ کلاسه پرونده: ۷۵/۲۴۵
شاکیه : خانم مریم رحمتی گرگانی
مقدمه : الف ـ شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۵/۳۲۸ موضوع شکایت خانم مریم رحمتی گرگانی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته, انتقال کسور بازنشستگی به تأمین اجتماعی به شرح دادنامه شماره ۴۹۶ـ۲۰/۶/۷۵ چنین رأی صادر نموده است, نظر به اینکه شاکیه در تاریخ ۱/۷/۶۵ بازخرید خدمت گردیده و کسور پرداختی خود را در ۲۷/۳/۶۶ دریافت داشته است و باعنایت به صراحت ماده ۸اصلاحی آییننامه تبصره ۳ ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۲۷/۳/۶۵ که مقرر داشته «درصورتی که رابطه استخدامی شخص با دستگاه متبوعش به لحاظ استعفاﺀ, اخراج, بازخرید یا انتقال دائم قطع شده یا میشود و کسور بازنشستگی یا حق بیمه خود را دریافت داشته مسأله نقل و انتقال کسور موضوعاً منتفی است» بنابراین خواسته شاکی باتوجه به ماده ۸ فوقالذکر فاقد محمل قانونی است درنتیجه شکایت مطروحه غیروارد تشخیص و رأی به رد آن صادر و اعلام میگردد.
ب ـ شعبه نهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹/۴۵۶ موضوع شکایت خانم شهراز تقیزاده انصاری به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی ـ سازمان بازنشستگی کشوری به خواسته انتقال وجوه بازنشستگی از صندوق بازنشستگی کشوری به تأمین اجتماعی به شرح دادنامه شماره ۵۵۶ـ۲۹/۸/۷۰ چنین رأی صادره نموده است, علاوه بر اینکه سیاق عبارات ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب ۲۷/۳/ ۶۵و تبصرههای آن نزد کارکنان دولت باعنایت به قدرت استنباط و میزان معلومات متعارف آنان نسبت به مقررات استخدامی به طور قطع و یقین مفید احراز قابلیت شمول آن به مستخدمینی که رابطه استخدامی آنان با دولت قطع شده نبوده است ماده ۸ آییننامه اجرایی قانون مزبور مصوب ۲۷/۱۱/۶۵ نیز تنها قطع رابطه استخدامی با دولت درصورت استعفاﺀ را مشمول ماده واحده فوقالذکر دانسته بود و به شرح ماده ۸اصلاحی آییننامه مذکور در تاریخ ۲۸/۵/۶۸ شقوق اخراج و بازخرید خدمت و انفصال دائم را به آن افزوده است با این وصف فرض شمول قانون به مستخدمینی که از خدمت اخراج یا منفصل دائم و یا بازخرید خدمت شدهاند در فاصله زمانی بین تاریخ تصویب ماده ۸ آییننامه مصوب ۲۷/۱۱/۶۵ و اصلاحیه آن مصوب ۲۸/۵/۶۸ برای کارکنان دولت متصور نبوده است تا این قبیل مستخدمین با علم و اطلاع از چنین امکانی نسبت به دریافت یا عدم دریافت کسور بازنشستگی خود اقدام نمایند, چنانکه حسب محتویات پرونده نحوه انشاﺀ ماده ۸ آییننامه مصوب ۲۷/۱۱/۶۵ موجب استرداد کسور بازنشستگی به شاکی بوده است لذا به جهات فوقالذکر و اینکه تحمیل مسؤولیت و ضرر و زیان ناشی از مصوبات قوه مجریه به مستخدمین دولت موافق اصول عدالت و موازین قانونی نیست حکم به ورود شکایت صادر میشود.
ج ـ شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۰/۲۴۷ موضوع شکایت خانم سهیلا محمودیان به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری ـ سازمان تأمین اجتماعی به خواسته اعاده کسور بازنشستگی و انتقال آن از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تأمین اجتماعی به شرح دادنامه شماره ۲۳۴ـ۴/۴/۷۰ چنین رأی صادره نموده است, باتوجه به صراحت ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی و تبصرههای ذیل آن مصوب ۲۷/۳/۶۵ و تاریخ بازخریدی شاکی که در دادخواست ۱۶/۳/۶۷ قید شده و باتوجه به تصویبنامه راجع به اصلاح ماده ۸ آییننامه تبصره سه ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب جلسه ۲۸/۵/۶۸ هیأت وزیران و باتوجه به آییننامه تبصره سه ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی مصوب جلسه ۸/۱۱/۶۵ هیأت وزیران و اینکه اساساً آییننامه نمیتواند مخالف بوده یا دایره شمول قانون را کم و زیاد کند لذا شکایت شاکی وارد و موجه تشخیص و حکم بر استحقاق نامبرده به استفاده از مزایای مقرر در ماده واحده قانون مرقوم وفق مقررات صادر و اعلام میگردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراﺀ به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت :
منظور مقنن از انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی مذکور در ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی ناظر به موردی است که حق مزبور در هر یک از صندوقهای مندرج در قانون باقی باشد و در صورت دریافت کسورات بازنشستگی و حق بیمه باتوجه به ماده ۸ آییننامه اصلاحی آن مصوب سال ۱۳۶۸ موضوع انتقال کسورات و حق بیمه منتفی میباشد. بنابراین دادنامه شماره ۴۹۶ـ۲۰/۶/۷۵ شعبه ششم که متضمن این معنی است موافق قانون تشخیص داده میشود.