نظر مشورتی ۷/۹۵/۱۲۵۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۱و۲و۳-اولاً مراد از عبارت «درخواست سپردن وثیقه به وکالت از صاحب وثیقه» در نظریه شماره ۳۰۶۱/۹۳/۷ – ۶/۱۲/۱۳۹۳ این اداره کل آن است که شخصی غیر از صاحب ملک با مراجعه به مرجع قضایی اعلام نماید از طرف صاحب ملک وکیل است تا از جانب موکل، ملک متعلق به وی را به عنوان تضمین انجام مفاد قرار وثیقه به وکالت از موکل توثیق نماید و ذیل قرار قبولی وثیقه را امضاء کند. بنابراین وکیل دراین خصوص وکالت دارد که تعهد مربوط به حاضرکردن متهم و ضمانت اجرای آن را از ناحیه موکل بپذیرد و ملک متعلق به موکل را دراین راستا توثیق نماید. ثانیاً انجام موضوع وکالت از اسباب زوال این عقد است بنابراین با صدور قرار قبولی وثیقه و انجام تشریفات مربوط به بازداشت ملک موضوع وکالت فرض پرسش انجام شده و این عقد زایل گردیده است و اساساً وکالتی باقی نیست تا فوت وکیل مؤثر در آن باشد. بدیهی است تعهدات موضوع قرار قبولی وثیقه نیز چون به وکالت از صاحب ملک داده شده است، متوجه موکل است و وکیل تعهدی دراین خصوص ندارد. ۴-آدرس اعلامی از سوی وکیل برای وثیقه­گذار به مانند نشانی اعلام شده از سوی خود وثیقه­گذار است و ابلاغ در نشانی تعیین­شده به عنوان آدرس وثیقه­گذار محمول بر صحت است./