تفسیر اصل نود و چهارم قانون اساسی

تفسیر اصل ۹۴ قانون اساسی

مصوب ۱۳۶۲,۰۵,۲۴

با اصلاحات و الحاقات بعدی

در پاسخ به نامه شماره۹۳۶۱ مورخ ۱۸ /۵ /۱۳۶۲:

تفسیر قوانین چیزی جز اظهار نظر درباره مفاد قانونی نیست که در گذشته تصویب شده و ارتباطی با فرمان امام «مدّظّه العالی» ندارد و به همین جهت مراعات نصاب دو سوم آرای نشده و ضمناً مستدعی است نظر آن شورای محترم را درباره اینکه آیا تفسیر قوانین هم احتیاج به تأیید شورای نگهبان دارد یا خیر اعلان فرمایند.

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

اکبر هاشمی عطف به نامه شماره ۴۸۳۰ /ق مورخ ۲۰ /۵ /۱۳۶۲ : موضوع مجدداً در شورای نگهبان مطرح و بررسی و به شرح زیر اظهار نظر شد:

«۱ـ درمورد اصل تفسیر علاوه براینکه به موجب اصل ۹۴ کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان ارسال شود و تفسیر قوانین نیز مصوبه است از سایر اصول مربوط به انطباق قوانین با موازین اسلامی و عدم مغایرت با قانون اساسی نیز استفاده می شود که تفسیر قوانین عادی از لحاظ اینکه متضمن رفع اجمال و ابهام و تضیق یا توسعه قانون است قابل عدم انطباق با موازین شرعی و مغایرت با قانون اساسی است، لذا باید به شورای نگهبان ارسال شود.

۲- در مورد مصوبه ای که به عنوان تفسیر مواد ۹ و ۱۴ و ۱۵ قانون اراضی شهری تصویب شده است نیز نظر به اینکه صورت توسعه ضرورت مذکور در قانون فوق را دارد و به تصویب دو ثلث نمایندگان محترم نرسیده است با موازین شرع منطبق نمی باشد.

تفسیر ماده ۱۵ که در رابطه به دخالت قوای انتظامی است در مواردی که طرف مدعی حقی برای خود می باشد با موازین شرعی منطبق نیست و اصل دخالت قوای انتظامی بدون نظر مقام قضائی صالح با قانون اساسی مغایرت دارد».

دبیر شورای نگهبان

لطف الله صافی