رأی شماره ۵۳۳ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه های شماره ۲۹۱۳۳ مورخ ۲۰ /۴ /۱۳۸۸ و شماره ۸۶۶۷۹ مورخ ۲۴ /۷ /۱۳۸۸ وزارت کار و امور اجتماعی

شماره هـ /۸۹ /۱۹۲ – ۱۶ /۱۲ /۱۳۸۹ تاریخ: ۲۵ /۱۱ /۱۳۸۹ شماره دادنامه: ۵۳۳ کلاسه پرونده: ۸۹ /۱۹۲ مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای سیدحسن حسینی. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره ۲۹۱۳۳ مورخ ۲۰ /۴ /۱۳۸۸ و شماره ۸۶۶۷۹ مورخ ۲۴ /۷ /۱۲۳۸۸ وزارت کار و امور اجتماعی. گردشکار : به موجب بخشنامه شماره ۲۹۱۳۳ مورخ ۳۰ / ۴ /۱۳۸۸ مدیر کل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی و بخشنامه ۸۶۶۷۹ مورخ ۲۴ /۸ /۱۳۸۸ معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی مقرر گردیده «صدور رأی مبنی بر الزام کارفرما به اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار صرفاّ از زمان لازم الاجراء شدن قانون کار جمهوری اسلامی ایران (۱۵ /۱۲/۱۳۶۹) در حدود صلاحیت و اختیارات مراجع حل اختلاف بوده و برای ایام ماقبل زمان مذکور حتی به فرض اثبات وجود رابطه کار فی مابین طرفین و درج آن در رآی صادره الزام به اجرای ماده ۱۴۸ قانون کار موضوعیت نداشته و خواهان از طرق دیگر قانونی می بایست دعوی خود را درخصوص آن ایام را پیگیری نماید.» شاکی به موجب دادخواستی که کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون را مکلف به بیمه نمودن کارگران واحدهای خود دانسته است. در بند ۵ بخشنامه ۲۹۱۳۳ مورخ ۳۰ /۴ /۱۳۸۸ مرجع تایید کننده احراز خلاء بیمه ای را صرفاّ سازمان تأمین اجتماعی دانسته، حال آنکه سازمان مذکور به عنوان یکی از طرفین مدعی عرفاّ و قانوناّ نمی تواند مرجع تصمیم گیرنده در این خصوص باشد. مشتکی عنه در مقام دفاع  به موجب نامه شماره ۴۲۱۲۲ مورخ۳ /۵ /۱۳۸۹ اشعار داشته است که به موجب ماده ۱۴۸ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است « کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون مکلفند براساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.» همچنین رأی شماره ۳۰ -۲۹ مورخ ۲۶ /۱ /۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده است. لازم به ذکر است متن شکوائیه خواهان که در ارتباط با دادنامه شماره ۶۲۲ مورخ ۱۶ /۱۲ /۱۳۸۸ هیأت حل اختلاف مستقر در  اداره کار و امور اجتماعی شهرستان کاشان تنظیم شده است، دائر بر اعتراض نسبت به رد شکایت وی درخصوص عدم واریز حق بیمه مربوط به ایام کارکرد ۱۵ /۱ /۱۳۶۰ تا ۲۹/ ۱۲ /۱۳۶۶ می باشد. ۲ – همانگونه که مستحضرند دعاوی مربوط به زمان حاکمیت قانون کار سابق مصوب ۱۳۳۷ یعنی قبل از لازم الاجراء شدن قانون حاضر (۱۴ /۱۲ /۱۳۶۹) می بایست بر طبق احکام قانون مذکور مورد رسیدگی قرار گیرد. نظر به اینکه در قانون کار سال ۱۳۳۷ حکمی درخصوص لزوم بیمه نمودن کارگر توسط کارفرما وجود نداشته و این الزام صرفاّ در قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ مقرر بود، لذا مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار که به موجب ماده ۱۵۷ قانون کار مصوب ۲۹ /۸ /۱۳۶۹ و ماده ۴۷ قانون کار مصوب ۲۶ /۱۲ /۱۳۷۷ صالح به رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما ناشی از اجرای قانون کار و مقررات تبعی آن و نه قانون تأمین اجتماعی هستند، با فقدان حکم قانونی درخصوص الزام کارفرما به بیمه نمودن کارگر در قانون کار سال ۱۳۳۷ و عدم مجوز قانونی برای تسری حکم مذکور به ماقبل، ناگزیر از رد شکایات مربوط به درخواست الزام کارفرما به واریز حق بیمه کارگر مربوط به ایام بیش از لازم الاجراء شدن قانون کار سال ۱۳۶۹ و حاکمیت قانون کار سال ۱۳۳۷ می باشند.هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رآی می نماید. رأی هیأت عمومی نظر به اینکه عموم ماده ۱۵۷ «قانون کار» مفید صلاحیت هیأت های تشخیص و حل اختلاف کار در رسیدگی به هرگونه اختلاف بین کارگر و کارفرما ناشی از اجرای « قانون کار» مصوب ۱۳۶۹ و سایر مقررات کار می باشد، لذا اطلاق بخشنامه های معترض عنه درحدی که نافی اختیار هیأت های مذکور در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما ناشی از اجرای «قانون کار» مصوب ۱۳۶۹ و سایر مقررات کار می باشد، لذا اطلاق بخشنامه های معترض عنه درحدی که نافی اختیار هیأت های مذکور در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما ناشی از اجرای « قانون کار» و سایر مقررات کار نسبت به سال های قبل از لازم الاجراء شدن « قانون کار» می باشد، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع و خلاف قانون تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردند. هیآت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری – مبشری