نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه هیأت وزیران به شماره ۱۵۲۹۴۸ /ت۵۱۶۳۴هـ مورخ ۱۳ /۱۲ /۱۳۹۳ با موضوع مکلّف شدن ستاد مدیریت حمل و نـقل سوخت به تسویه مطالبات انباشته معوق خودروسازان داخلی
رأی/نظر مصوب ۱۳۹۴/۰۵/۰۳
شماره۲۹۷۰۸هـ / ب تاریخ ۳ / ۵ / ۱۳۹۴ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۵۲۹۴۸ / ت۵۱۶۳۴هـ مورخ ۱۳ / ۱۲ / ۱۳۹۳، موضوع : « مکلّف شدن ستاد مدیریت حمل و نـقل سوخت به تسویه مطالبات انباشته معوق خودروسازان داخلی » ، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره ( ۴ ) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) و یکصد و سی و هشتم ( ۱۳۸ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی » و ماده ( ۱۰ ) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد . بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود . « علاوه بر ماده ( ۱۳ ) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ و ماده ( ۱۰ ) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت ـ مصوب ۱۳۸۶ـ که مقرر میدارد « وجوه عمومی ... صرف نظر از نحوه و منشأ تحصیل آن منحصراً برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرّف میباشد » ، همچنین براساس تبصره ماده ( ۶۰ ) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ۲ ) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ « دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرائی باید در چهارچوب قوانین موضوعه و پس از متمرکز شدن در حسابهای خزانهداری کل باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است ». بنابراین، بند ( ۱ ) مصوبه از این حیث که « ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت » را بدون هرگونه تصریح به ضرورت رعایت چهارچوبهای پیشبینی شده در قوانین مذکور به پرداخت « دقیقاً به میزان ارزش گواهی در زمان انجام عملیات اسقاط » موظّف مینماید، مغایر قانون است .» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی