اجرای اجباری استانداردها در مورد انواع لوله های پلی اتیلن
مقرره مصوب ۱۳۷۶/۰۷/۱۵ ریاست جمهوری
اجرای اجباری استانداردها در مورد انواع لوله های پلی اتیلن
مصوب ۱۳۷۶,۰۷,۱۵
با اصلاحات و الحاقات بعدی
نود و چهارمین اجلاس شورای عالی استاندارد برمبنای دعوت قبلی و به ریاستحضرت حجت الاسلام جناب آقای خاتمی رئیس جمهوری و ریاست شورای عالی استاندارد و با حضور اعضاء از ساعت ۱۶ روز سه شنبه مورخ ۱۳۷۶/۷/۱۵ در محل ساختمان ریاست جمهوری برگزارگردید ، رئیس موسسه و دبیر شورا ضمن خوش آمد گوئی و با توجه به تغییر اکثریت اعضاء، قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را تشریح و گزارش فعالیتهای موسسه و اقدامات انجام یافته بر اساس مصوبات نود و سومین اجلاس را به استماع شورا رساند و سپس جلسه وارد دستور شد و مباحث زیر مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ گردید ۱ - گزارش موسسه در زمینه اقدامات انجام شده در مورد مصوبات قبلی شورای عالی به ویژه درارتباط با اجرای اجباری استانداردها از جمله انواع لوله های پلی اتیلن مطرح و با توجه به اهمیت موضوع، شورا برضرورت اعمال ضمانت اجرای قانونی مقرر در تبصره ۴ماده ۶قانون اصلاح قوانین ومقررات موسسه ، در مورد استانداردهای اجباری تاکید نمود . ۲ - بنا به تاکید وزارت امور خارجه و بر مبنای توضیحات ارائه شده ، موسسه مکلف گردید راسا یا توسط شورای استاندارد استانها و با توجه به امکانات فنی و کارشناسی خود و نیز امکانات شرکتهای بازرسی کننده واجد صلاحیت ،به تدریج کلیه کالاهای صادراتی به کشور های مستقلمشترک المنافع (CIS) را تحت کنترل قرار داده و عنداللزوم تفاهم نامه های لازم را با موسسات همتراز در کشور های مذکور تنظیم وبه اجرا در آورد و نتایج حاصل را در جلسات آتی شورای عالی گزارش نماید ، در همین ارتباط حسب رهنمودمقام محترم ریاست جمهوری مقرر شد تا عموم کالاهای صادراتی به سایر کشورها نیز به تدریج مورد کنترل موسسه قرارگیرد و حتی الامکان از حداقل استانداردهای لازم برخوردار شود در این ارتباط لازم است که موسسه نسبت به تجهیز آزمایشگاهها در مبادی ورودی وخروجی کشوراقدام نماید و مرکز توسعه صادرات در تعیین اولویت کالاهائی که میبایست کنترل شود باموسسه استاندارد همکاری وهمفکری نماید ۳ - بنابر تاکید ریاست محترم جمهوری و رئیس شورای عالی استاندارد و با استناد به ماده ۴۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن درموارد معین و نیز ماده ۲۴ قانون اصلاح قوانین ومقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، شورای عالی به سازمان برنامه و بودجه توصیه و تاکید نمود که صد در صد درآمدی را که موسسه از محل ارائه خدمات وصول و به حساب خزانه واریز مینماید به موسسه برگشت دهد تا نظیر سال ۱۳۷۵ که بالغ بر چهارده میلیارد ریال از در آمد موسسه برگشت داده نشده تکرار نگردیده و موسسه بتواند از محل درآمد های خود به ارائه خدمات فنی وآزمایشگاهیمناسب ومتناسب با نیازهای کشور بپردازد و سازمان برنامه و بودجه برای برگشت چهارده میلیارد موصوف نیز چاره اندیشی نماید و موسسه با استفاده از این منابع نسبت به تجهیز آزمایشگاههای خود در کلیه زمینه ها به ویژه آزمایشگاههای مربوط به پسته درکرمان ،رفسنجان ،تهران ،کرج و یزد اقدام نماید . ۴ - در اجرای ماده ۶ قانون اصلاح قوانین ومقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران پیشنهادات اجرای اجباری فرآوردههای مشروحه زیر مطرح و با اجرای اجباری آنها موافقت و مقرر گردید موسسه حسب مورد و با رعایت اولویتها و امکانات آزمایشگاهی موجود در کشور و همکاری سازمانهای اجرایی مربوطه و بر طبق تبصره ۱ ذیل مادهمذکورتدریجا" نسبت به انتشار آگهی های قانونی و اجرای اجباری هر یک اقدام نماید : ۱ -۴- انواع کولر- یخچال - فریزر خانگی ، الکترو موتور و کمربند ایمنی اتومبیل . ۲ -۴- انواع الیاف ونخ های مصنوعی - فرش ماشینی - کفش و سرپائی ماشینی - توپ ورزشی . ۳ -۴- کنترل آلودگی میکروبی آب آشامیدنی لوله کشی شده مورد مصرف عمومی در مناطق مختلف کشور با همکاری و هماهنگی وزارتخانه های بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی و نیرو. ۵ - نامه شماره ۲۹۶۰ مورخ ۲۷ /۳ /۷۶ وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی مبنی بر تفویض اختیار امر نظارت بر صادرات الکل طبی مطرح و با توجه به نظر مساعد مدیران موسسه با مورد درخواست موافقت گردید . همچنین نامه شماره ۱۵۱۱۷/۱۰ مورخ ۲۳ /۱۱ /۷۵ سازمان نقشه برداری کشور مطرح و با توجه به توجیهات مدیران موسسه با تفویض اختیارتدوین استانداردهای ملی نقشه برداری و سیستم های اطلاعات جغرافیایی به سازمان مذکور موافقت گردید و بر مبنای پیشنهاد فی المجلس جناب آقای دکتر عارف وزیر پست و تلگراف و تلفن و نظر مساعد مدیران موسسه به دلیل سابقه همکاری این وزارت درتدوین استانداردهای مخابراتی ،تدوین استاندارد ملی مخابرات اعم از ارتباط ماهوارهای وکنترل های رادیویی به وزارتخانه مذکور تفویض گردید.بدیهی است این تفویض اختیار نافی مسئولیت ها و اختیارات موسسه نبوده و سازمان نقشه برداری کشور و نیز وزارت پست و تلگراف و تلفن مکلف هستند استانداردهای ذیربط را در چهار چوب مقررات استانداردهای ملی ایران تدوین و کلیه آنها را در موسسه استاندارد ثبت و برای هر یک شماره استاندارد ملی دریافت نمایند و گزارش فعالیت های خود را به موسسه استاندارد ارسال دارند تا در فهرست استانداردهای ملی کشور منظور و گزارش امر در جلسات آتی شورای عالی باطلاع اعضاء برسد . ۶ - شورا ضمن استماع گزارش موسسه در استفاده از امکانات مردمی و تائید صلاحیت بیش از یکصد آزمایشگاه در بخش های دولتی و خصوصی ، بر گسترش این رویه تاکید نمود بدیهی است هزینه های نظارت موسسه حسب قرار داد فی مابین معین و پس از وصول ، حسب ماده ۲۴ قانون بحساب خزانه واریز میگردد. ۷ - گزارش عملکرد مالی موسسه در سال ۱۳۷۵ شامل کمک های دریافتی از دولت در بودجه جاری و عمرانیو ردیف و همچنین حساب درآمد و هزینه موسسه به ترتیبی که در گزارش منعکس گردیده و قبل از برگزاری جلسه در اختیار اعضای شورا قرار گرفته بود مطرح و با توجه به توضیحات حضوری مدیران موسسه، بر مبنای بند ۱۱ ماده ۲۰ قانون مطرح و مورد تصویب قرار گرفت ، وبنا به صراحت قانون این تصویب به منزله مفاصا حساب مدیران و تفریغ بودجه سال مذکور تلقی می گردد صورتحساب های موصوف با امضاء دبیرشورای عالی و مهر موسسه جزء لاینفک این صورتجلسه میباشد . ۸ - بودجه سال ۱۳۷۶ موسسه شامل اعتبارات جاری ، عمرانی و ردیف درآمد و هزینه برای مرکز و استانها که به امضای دبیر شورای عالی رسیده و به مهر موسسه ممهور گردیده است وپیوست صورتجلسه میباشد در اجرای بند ۴ ماده ۲۰ قانون و به ترتیبی که در قانون بودجه پیش بینی شده مطرح و به تصویب رسید . ۹ - بودجهپیشنهادی سال ۱۳۷۷ موسسه ، شامل اعتبارات جاری ، تحقیقاتی ، عمرانی وردیف و هدایای خاص (مشارکتهایمردمی) برای مرکز و استانها که به امضای دبیر شورای عالی رسیده و به مهر موسسه ممهور گردیده و جزءلاینفک این صورتجلسه میباشد ، در اجرای بند ۴ ماده ۲۰ قانون به تصویب رسید و مقرر گردید موسسه با همکاری سازمان برنامه وبودجه جهت حصول این بودجه اقدامات لازم را از طریق مبادی ذیربط به انجام رساند . ۱۰ - پیشنهاد موسسه مبنی بر اضافه شدن یک تبصره به ماده ۴ آئین نامه چگونگی تایید صلاحیت مسئولین کنترل کیفیت درارتباط باالزام آموزش قبل از خدمت و باز آموزی حین خدمت مسئولین کنترل کیفیت واحدهای تولیدی و خدماتی مشمول مقررات استاندارد اجباری و افزایش یک بند به مفاد ماده ۶ ضوابط اجرایی شرکتها و موسسات بازرسی کننده (سورویانس ) موضوع عضویت نماینده یکی از شرکتهای بازرسی کننده با صلاحدید رئیس موسسه در کمیته ارزیاب مطرح و مورد موافقت قرار گرفت . ۱۱ - در خواست موسسه مبنی برتعدیل یا اصلاح برخی از تعرفه های مورد عمل مطرح و بشرح زیر به تصویب رسید : ۱۱ -۱.حسب درخواست شماره ۲۱۰۵ مورخ ۳۰ /۶ /۷۶ شرکت تعاونی سردخانههای ایران موافقت گردید مبنای محاسبه کارمزد خدماتی سردخانه ها ازمیزان سرمایه گذاری به ظرفیت ارائه خدمت تغییر یافته و به ازاء هر یک هزار تن ظرفیت نگهداری مبلغ ۴۰۰/۰۰۰ ریال محاسبه و دریافت گردد زمان ارائه خدمات در طول سال بر مبنای گواهی اداره کل استاندارد منطقه یا شرکت گسترش خدمات بازرگانی (تحت پوشش وزارت بازرگانی) محاسبه خواهد شد . ضمنا سردخانه هایی که بر اساس تعرفه فعلی اضافه پرداخت نموده باشند مابه التفاوت پرداختی آنان بعنوان آورده برای کارمزد خدماتی سنوات بعد محاسبه میگردد. همچنین مقرر شد موسسه ،مطالعات لازم در مورد تغییر روش دریافت کارمزد خدماتی از میزان سرمایه گذاری به تابعی از تولید یا فروش یاعرضه خدمات را انجام و طرح لازم را تهیه و برای بررسی و تصویب درجلسات آتی مطرح نماید . ۱۱ -۲ برمبنای توضیحات موسسه تغییرات زیر در تعرفه آزمایش و تنظیم کردن (کالیبره کردن ) باسکول های ثابت همکف به تصویب رسید.
-هزینه آزمایش و کالیبره کردن وسائل سنجش پس از نصب یا تعمیر از ۷۵/۰۰۰ ریال به ۱۵۰/۰۰۰ ریال
-هزینه آزمایش وتایید صحت کاردستگاه از۳۰/۰۰۰ ریال به ۶۰/۰۰۰ریال ۳ - ۱۱ نامه شماره ۷۶۲۱ مورخ ۷ / ۷ /۷۶ سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در مورد بخشودگی بدهی سالهای ۷۴ و ۷۵ کارخانجات قند حبه و کارگاههای قند کله مطرح و مورد موافقت قرار گرفت. ۱۲ - بنا بر تاکید وزیر محترم کشاورزی مقرر گردید از باسکولهای ثابت همکف به ویژه در ارتباط با جایگاههایی که به دلیل برداشت فصلی فرآورده در زمانهای محدودی از سال کالاها بصورت متراکم عرضه میشوند ، نظیر باسکولهای مربوط به کارخانجات قند و سیلوهای گندم و کارخانجات آرد منظما بازدید و با تنظیم ( کالیبره) نمودن آنها از مغایرتهای احتمالی در توزین این قبیل کالاها اکیدا" جلوگیری گردد . ۱۳.نامه اداره کل استاندارد خراسان در ارتباط با تعیین تکلیف وصول کارمزد و نیز بدهی های واحد های تحت مالکیت استان قدس رضوی مطرح و با توجه به معضلاتی که برای موسسه پیش خواهد آورد با مورد تقاضا موافقت نگردید لیکن به موسسه توصیه شد که مطالبات خود از واحد های مذکور را به اقساط طویل المدت دریافت نماید . ۱۴.پیشنهاد موسسه در ارتباط با تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون ، موضوع وظایف و اختیارات شورای استاندارد استان مطرح و بااصلاحاتی به شرح پیوست که به امضاء دبیر شورای عالی رسیده وبه مهر موسسه ممهور گردیده است به تصویب رسید و مقرر گردید برای مدت یکسال بصورت آزمایشی به مورد اجراء در آمده و سپس ضمن نظر خواهی از استانها،پیشنهادات اصلاحی جهت تصویب نهایی در اجلاس شورای عالی مطرح گردد. ۱۵.شورا ضمن استماع گزارش مدیران موسسه در مورد استاندارد های مدیریت کیفیت و تضمین کیفیت (ایزو ۹۰۰۰) و مدیریت محیط زیست ( ایزو ۱۴۰۰۰ )موضوع مصوبات اجلاس ۹۲ و۹۳ شورای عالی و با توجه به بند ۱۶ ماده ۲۰ قانون ، کلیات طرح پیشنهادی علامت نظام تائید صلاحیت ایران را بر مبنای تذکرات برادر خوش رو بااصلاحاتی مورد تصویب قرار داد و این علامت که به امضاء دبیرشورای عالی رسیده و به مهر موسسه ممهور گردیده و جزء لاینفک این صورتجلسه میباشد ، علامت رسمی دولتی محسوب و موسسه مکلف گردید ضوابط کاربرد ، اندازه و رنگ بندی آن را تهیه و به مورد اجراء گذارد. ۱۶.به پیشنهاد وزارت نیرو در ارتباط با تصویب نامه شماره۷۵۱۷/ت۱۶۱۱۷ه ـ مورخ ۱۱ /۷ /۷۵ هیات محترم. وزیران بمنظور اجرا هر چه سریعتر مصوبات کمیته تعیین معیارها و مشخصات فنی موضوع تبصره ۱۹ قانون برنامه دوم ، موسسه مکلف خواهد بود علاوه بر درج مصوبات کمیته مربوطه در استانداردهای ملی ، آنها را همانند استانداردهای اجباری جهت اجرا به مبادی ذیربط و بویژه به وزارت بازرگانی و گمرکات کشور ابلاغ و بر اجرای الزامات قانونی مندرج در آئیننامه و وصول حقوق قانونی نظارت و تاکید نموده و حسب مورد در صورت نیاز به امکانات اعتباری جهت ایجاد یا تجهیز آزمایشگاهها مراتب را در قانون بودجه سالیانه منظور و به هیات وزیران پیشنهاد نماید .