ضوابط اجرایی بودجه جاری سال ۱۳۷۸ کل کشور

هیات وزیران درجلسه مورخ ۱۸/۱/۱۳۷۸ بنا به پیشنهاد سازمان برنامه وبودجه وبه استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند ( و ) تبصره ( ۱۳ ) قانون بودجه سال ۱۳۷۸ کل کشور، ضوابط اجرایی بودجه یادشده را برای وزارتخانه ها، موسسات دولتی و سازمانهایی که شمول مقررات عمومی درمورد آنها مستلزم ذکرنام می باشد و در این تصویبنامه دستگاه اجرایی نامیده می شوند، به شرح زیر تصویب نمود: ضوابط اجرایی بودجه جاری سال ۱۳۷۸ کل کشور

مصوب ۱۳۷۸,۰۱,۱۸

با اصلاحات و الحاقات بعدی

۱ - گسترش تشکیلات اداری و ایجاد پستهای سازمانی جدید ممنوع است و در موارد ضروری با پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران امکان پذیر می باشد.

اجازه ایجاد( ۶۵ )پست سازمانی( اعم از رسمی و پیمانی)جهت مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی

تبصره - در مورد واحدهای خارج از کشور هماهنگی با وزارت امور خارجه الزامی است .

۲ - استخدام رسمی و غیررسمی درسال ۱۳۷۸ با رعایت محدودیتهای قانونی و در صورت تایید سازمان برنامه و بودجه مبنی بر وجود اعتبار، با رعایت مفاد تبصره ( ۷۸ ) قانون بودجه سال ۱۳۶۳ با پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران امکان پذیر می باشد و به کارگیری نیروی انسانی از محل طرحهای عمرانی برای فعالیتهای جاری و کار در ادارات ( بخصوص از محل طرحهای مطالعاتی ) ممنوع است.

تبصره ۱ - به کارگیری افراد در طرحهای تحقیقاتی و قراردادهای مشاوره یا تحقیق و سایر طرحهای عمرانی در قالب پروژه های مربوط و همچنین استخدام از محل مجوزهای صادرشده سالهای قبل مشروط به وجود اعتبار و پیش بینی در موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه می باشد. تبصره ۲ - تمدید قرارداد افراد غیررسمی شاغل در سال ۱۳۷۷ بلامانع است . تبصره ۳ - برگزاری دوره های آموزشی که منجر به تعهد استخدامی در سالهای بعد می شود منوط به اخذ مجوز از سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تائید سازمان برنامه و بودجه از نظر وجود اعتبار می باشد. ۳ (اصلاحی ۱۸ˏ۱۲ˏ۱۳۷۸) - در مورد وزارتخانه های آموزش و پرورش ، فرهنگ وآموزش عالی و بهداشت ، درمان ، و آموزش پزشکی اجازه داده می شود در صورتیکه در سال ۱۳۷۸ اعتباری در قانون بودجه پیش بینی شده باشد، در قبال عدم استخدام با تایید سازمان امور اداری واستخدامی کشور، پنجاه درصد (۵۰% ) از اعتبار مذکور در اختیار وزرای مربوط قرار گیرد تا از طریق پرداخت حق التدریس یا اضافه کار ( حسب مورد ) برای حل مشکل کمبود نیروی انسانی اقدام نمایند.

۴ - به منظور ایجاد انعطاف و امکان تغییرات لازم در تشکیلات وزارتخانه ها و دستگاههای اجرایی ( با حفظ تعداد و سطح پستهای سازمانی ) اختیارات لازم به پیشنهاد وزراء و روسای دستگاههای یادشده به ایشان تفویض می شود. ۵ - علا وه بر این توصیه می شود:

الف- در خرید و مصرف مواد مصرفی اداری ، سوخت و تعمیرات خودروها صرفه جویی شود ودر استفاده از خودروها و امکانات اداری برای مسوولان و کارکنان دولت مراقبت لازم به عمل آید.

ب - مدیران و دستگاههایی که با حفظ کیفیت اجرای برنامه ها، صرفه جویی می نمایند به صورت بارز و در مقایسه با دستگاههای دیگر مورد تشویق قرار گیرند.

ج - به منظور تسریع در تصمیم گیریهای دولت ، دستگاههای اجرایی پیشنهادها و درخواستهای خود را با در نظر گرفتن سیاستهای مذکور در فوق ارایه نمایند. ۶ - پرداخت اضافه کار هردستگاه ، حداکثر در حد ارقام پرداختی سال ۱۳۷۷ و در سقف یکصد و بیست ( ۱۲۰ ) ساعت مجاز می باشد. تبصره ۱ - سقف مذکور باتایید سازمان برنامه و بودجه تا بیست درصد (۲۰% ) قابل افزایش است . تبصره ۲ - مجوزهای قبلی دولت برای پرداخت اضافه کار بیش از یکصد و بیست ( ۱۲۰ ) ساعت ، عیناً در سال ۱۳۷۸ نیز مجری می باشد. ۷ (منسوخه ۱۸ˏ۱۲ˏ۱۳۷۸) - با توجه به آیین نامه تبصره ( ۳۵ ) قانون برنامه دوم ، حداکثر معادل یک درصد (۱% ) برای بالا بردن بهره وری در دستگاههای اجرایی قابل هزینه خواهد بود. ۸ - هیچگونه مجوزی برای افزایش حقوق و مزایا و فوق العاده ها جز در حد تغییر ضریب و افزایش سنواتی برای هیچ گروه از کارمندان دولت صادر نمی شود. افزایشهای قانونی قبلی مشمول این بند نخواهد شد. ۹ - اعتبارات فصل سوم ( خریدهای سرمایه ای ) حداکثر معادل عملکرد سال ۱۳۷۷ خواهد بود. تبصره ۱ - در مورد ردیفهایی که اعتبار آنها کلاً در فصل سوم منظور شده است ، اعتبار فصل سوم بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه تعیین می شود.

تبصره ۲ (الحاقی ۲۱ˏ۰۷ˏ۱۳۷۸) - سازمان بهزیستی کشور از شمول این بند مستثنی می باشد. ۱۰ - یارانه غذای کارکنان دولت برای دستگاههایی که ساعات کار آنها حداقل تا ساعت چهار ( ۴ ) بعدازظهر است ، همچنین در مورد مستخدمانی که وضع کار آنها ایجاب نماید شب یا ایام تعطیل را در محل کار خدمت نمایند، یا با تایید بالا ترین مقام دستگاه اجرایی حداقل تا ساعت چهار ( ۴ ) بعد از ظهر در محل کار حضور دارند، حسب مورد برای تامین هر نوبت غذا، حداکثر معادل سه هزار ( ۰۰۰/۳ ) ریال به ازای هر نفر خواهد بود. غذای سایر افراد ( مهمانان ، سایر کارکنان طرف قرارداد وغیر آنها ) به قیمت تمام شده عرضه خواهد شد. ۱۱ - حداکثر مصرف مربوط به سوخت ،آب ،برق و تلفن در حد عملکرد سال ۱۳۷۷ می باشد. تبصره - سقف مذکور در این بند، با تایید سازمان برنامه و بودجه تا بیست درصد (۲۰% ) قابل افزایش می باشد.

۱۲ - تعداد نفر روز ماموریت خارج از کشور دستگاههای اجرایی حداکثر معادل عملکرد سال ۱۳۷۷ خواهد بود. تبصره ۱ - موارد استثناء به تایید هیات نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت خواهد رسید. تبصره ۲ - سفرهایی که هزینه های آن توسط سازمانهای بین المللی یا کشور دعوت کننده تامین می شود، از محدودیت مقرر در این بند مستثنی می باشد. ۱۳ (اصلاحی ۱۸ˏ۱۲ˏ۱۳۷۸) - میزان پاداش پایان سال به تصویب هیات وزیران می رسد و پیش بینی و پرداخت هر گونه پاداش یا وجهی در پایان سال علاوه بر آن به هر عنوان ممنوع است .

۱۴ - دریافت هرگونه وجه از مردم به هر عنوان در قبال ارایه خدمات و یا وضع هر گونه عوارض ، خودیاری و غیر آن صرفاً در چهارچوب قوانین و مقررات و با کسب مجوزهای مربوط مجاز است . ۱۵ - به دستگاههای اجرایی اجازه داده می شود تسهیلات وامکانات لازم را برای استفاده کارکنان از مهدکودک با نرخ مناسب فراهم نمایند. ۱۶ - خرید، احداث و اجاره ساختمان ، انبار، توقفگاه ، مزرعه ، باغ و نظایر آن از محل اعتبارات جاری صرفاً بر اساس شرح عملیات موافقتنامه های متبادله با سازمان برنامه وبودجه مجاز می باشد. ۱۷ - به منظور صرفه جویی در هزینه های مربوط به تاسیسات رفاهی ، فرهنگی ، ورزشی از قبیل زائر سرا، مهمانسرا، باشگاه ، ورزشگاه ، تیمهای ورزشی و موارد مشابه مقرر می گردد: جزء الف - پرداخت هر گونه وجهی از محل درآمد عمومی ( بودجه جاری ) جهت احداث و توسعه و تشکیل موارد فوق حتی از محل اعتبارات خارج از شمول ممنوع می باشد. تبصره - سازمان تربیت بدنی و سایر دستگاههایی که دارای قانون خاص می باشند در مورد تاسیسات ورزشی از شمول این جزء مستثنی می باشند. جزء ب - هزینه های ضروری جهت نگهداری و بهره برداری از موارد فوق حداکثر تا میزان پرداختی سال ۱۳۷۷ قابل تامین می باشد. جزء ج - واحدهای نیمه تمام فوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط به بخش غیر دولتی واگذار گردد. ۱۸ - گردهمایی ها و هم اندیشیها باید با رعایت اصل سادگی و به دور از هر گونه تجمل برگزار شود و محل برگزاری گردهمایی باید متناسب با موضوع و رعایت اصل صرفه جویی انتخاب گردد. ۱۹ - هر گونه سرمایه گذاری توسط دستگاههای اجرایی اعم از کشوری ، لشکری جهت ساخت و توسعه واحدهای جدید درمانی ممنوع می باشد. وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از شمول این بند مستثنی می باشد. ۲۰ - این تصویبنامه از اول سال ۱۳۷۸ لازم الاجراست و مفاد آن شامل شرکتهای دولتی از جمله آن دسته از شرکتهای یاد شده که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است نمی شود. حسن حبیبی-معاون اول رییس جمهور