نظر مشورتی ۷/۴۹۹ مورخ ۱۳۷۳/۰۱/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص «پرداخت هزینه هاى اجرایى (نیم عشر دولتى و...) مربوط به آراى قطعى هیأتهاى تشخیص و حل اختلاف کارگرى طبق قانون اجراى احکام مدنى خواهد بود.»

سؤال ـ نظر به این که اجرای آرای صادره از هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کارگری به عهده اجرای احکام دادگاهها واگذارشده و با توجه به این که طبق ماده (۱۶۰) قانون اجرای احکام مدنی، دولت در هیچ یک از قوانین موجود از پرداخت هزینه های اجرایی معاف نیست، در مورد رای قطعی صادره از مراجع تشخیص و حل اختلاف کارگری تکلیف اجرای احکام چیست؟

نظریه اداره حقوقی

طبق ماده (۱۶۶)(*) قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام آرای قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذاشته می شود، طبق ماده (۴)(*) آیین نامه طرز اجرای آرای قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده قانونی فوق الذکر مصوب ۱۳۷۰ ترتیب اجرای آرای قطعی هیأتهای مذکور، تابع احکام و مقررات اجرای احکام مربوط به محاکم دادگستری است و لذا با لحاظ اجرای مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ هنگام وصول محکوم به آرای هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار در مورد اخذ هزینه های اجرای (نیم عشر دولتی و...) مقررات مواد (۱۵۸)(*) به بعد قانون اجرای احکام مدنی باید اجرا شود.

*-ماده ۱۶۶ قانون کار - آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار، لازم الاجراء بوده و بوسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجراء گذارده خواهد شد ضوابط مربوط به آن به موجب آیین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتین کار وامور اجتماعی و دادگستری به تصویب هیأت وزیران برسد.

*- ماده ۴ آیین نامه طرز اجرای آرای قطعی هیأتهای تشخیص وصل اختلاف ترتیب اجرای آرای قطعی هیأتهای تشخیص وصل اختلاف

ترتیب اجرای آرای قطعی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف، تابع احکام و مقررات اجرای احکام مربوط به محاکم دادگستری است.

*-ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی در ذیل نظریه ردیف ۱۶۰ آمده است.