نظر مشورتی ۷/۱۶۶۰ مورخ ۱۳۶۴/۰۴/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص حق الاجرا باید نسبت به بهاى خواسته تعیین شود نه باقیمانده ثمن معامله».

سؤال ـ چنانچه دعوایی به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مقوم به دو میلیون ریال طرح شده و منتهی به صدور حکم بر الزام خوانده به انتقال رسمی و قطعی ملک در قبال پرداخت پنجاه میلیون ریال باقیمانده ثمن معامله شده باشد، دایره اجرا برچه مبنایی باید حق الاجرا را وصول کند؟

نظریه اداره حقوقی

با التفات به بند «۱»(*) ماده (۶۵۸) قانون اجرای احکام مدنی و این که پرداخت بقیه ثمن معامله جزء شرایط معامله محسوب می گردد نه خواسته دعوی که حضور در دفترخانه و تنظیم سند انتقال می باشد، لذا حق الاجرا می بایست نسبت به بهای خواسته تعیین و وصول گردد.

*- بند «۱» ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی در ذیل نظریه ردیف ۱۶۰ آمده است.