اتخاذ تصمیماتی در خصوص تهاتر و تسویه بدهی دولت به بانک های عامل دولتی
مقرره مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۰۹ معاون اول رئیس جمهور
اتخاذ تصمیماتی در خصوص تهاتر و تسویه بدهی دولت به بانک های عامل دولتی
مصوب ۱۳۹۰,۱۱,۰۹
با اصلاحات و الحاقات بعدی
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد شماره ۱۲۰۶۳۲/۶۲ مورخ ۲۹/۶/۱۳۹۰ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: ۱ ـ بدهی دولت به بانکهای عامل دولتی و بانکهایی که حداقل پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها به اشکال مختلف از جمله سهام عدالت واگذار شده است، با مانده مطالبات دولت (وزارتخانهها و مؤسسات دولتی) بابت وجوه اداره شده مصرف شده و تسویه نشده نزد هر بانک تا پایان سال ۱۳۸۹، مطابق جدول پیوست که تأیید شده به مهر «دفتر هیئت دولت» است، تهاتر و تسویه میشود. تبصره ـ مبالغ بدهی و مطالبات دولت موضوع این تصویبنامه به تفکیک هر بانک عامل بر اساس رسیدگی سازمان حسابرسی و تعیین مبالغ مربوط به هر بانک توسط سازمان یادشده قطعی خواهد شد.
۲ ـ مبالغ وصولی از محل بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطایی از محل وجوه اداره شده و کمکهای فنی و اعتباری توسط هر یک از بانکهای دولتی در سال ۱۳۹۰ پس از تهاتر بدهی دولت به بانک عامل با رعایت مقررات مربوط به حساب افزایش سرمایه دولت در همان بانک منظور میشود. ۳ ـ باقیمانده بدهی دولت به بانکهای عامل از محل واگذاری سهام با روش و قیمت مصوب هیئت واگذاری تأمین و سبد سهام با تصویب اعضای کارگروه موضوع تصویبنامه شماره ۶۷۲۲۶/ت۴۳۵۰۵هـ مورخ ۳۰/۳/۱۳۹۰ تعیین میشود. سهام مصوب با رعایت مقررات مربوط به بانک ذیربط واگذار و مراتب به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور اعلام میگردد. تبصره ۱ ـ هزینههای واگذاری سهام موضوع این تصویبنامه به عهده بانک عامل ذیربط است. تبصره ۲ ـ با تعیین سبد سهام و تصویب هیئت واگذاری و اعلام کتبی سازمان خصوصیسازی، چنانچه واگذاری سهام به دلیل استنکاف بانک عامل صورت نپذیرد، از تاریخ اعلام سازمان یادشده، به معادل بدهی مربوط سود و جریمه تعلق نمیگیرد. ۴ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) موظف است با کسب نظر رؤسای دستگاههای مربوط بدهیهای تسویه و یا تهاتر شده دولت موضوع این تصویبنامه را برای اعمال حساب به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور، بانک عامل و مؤسسه حسابرسی بانک مربوط اعلام نماید. معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی جدول اجرای بند (۱۸) و (۳۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور
نام بانک
مانده بدهی دولت به بانکها تا پایان سال ۱۳۸۹ (استخراج شده از گزارش شماره ۳۳۸۶۱/۹۰ م مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۰ بانک مرکزی
مانده مطالبات دولت از بانکها بابت وجوه اداره شده مصرف شده و تسویه شده بر اساس نامه شماره ۱۲۱۷۶۵/۹۰ مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۰ بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۸۹
مانده مطالبات بانکها از دولت پس از کسر مانده اداره شده مصرف شده و تسویه نشده در پایان سال ۱۳۸۹
تجارت
۳۴،۱۲۸
۱،۶۸۰
۳۲،۴۴۸
صادرات
۴۴،۳۵۵
۴،۷۳۰
۳۹،۶۲۵
ملت
۳۴،۲۷۲
۱،۴۲۵
۳۲،۸۴۷
ملی
۶۲،۷۶۲
۷۸۸
۶۱،۹۷۴
کشاورزی
۴،۷۱۰
۸،۵۷۷
۳،۸۶۷
مسکن
۲۰،۷۳۸
۱،۳۹۷
۱۹،۳۴۱
صنعت و معدن
۱۲۳
۸۵،۸
۸،۳۸۵
رفاه کارگران
۱،۸۲۵
۶۴۸
۱،۱۷۷
سپه
۱۷،۲۹۲
۳۷۱*
۱۶،۹۲۱
توسعه صادرات
۶۱۸
۰**
۶۱۸
توسعه تعاون
۰
۰***
۰
پست بانک
۴۱۶
۳۰****
۳۸۶
جمع کل
۲۲۱،۲۳۹
۲۷،۷۵۴
۱۹۳،۰۸۴
* مانده تسویه نشده تسهیلات اعطایی از محل وجوه اداره شده بر اساس نامه شماره ۲۰۹۸۱۵/۹۰/۱ مورخ ۷/۶/۱۳۹۰ بانک سپه
** مانده تسویه نشده تسهیلات اعطایی از محل وجوه اداره شده بر اساس نامه شماره ۳۴۸/۱۰۰۰ مورخ ۲/۶/۱۳۹۰ بانک توسعه صادرات
*** مانده تسویه نشده تسهیلات اعطایی از محل اداره شده بر اساس نامه شماره ۵۳۴۰/۱۰۰۰۰۰/۲۲ مورخ ۵/۶/۱۳۹۰ بانک توسعه تعاون
**** از پست بانک تا کنون نامه ای دریافت نشده است. توجه:مبالغ بدهی دولت و مبالغ مطالبات دولت از بانکها بابت وجوه اداره شده به شرح جدول قطعی نمی شود و پس از تعیین مبالغ توسط سازمان حسابرسی در چارچوب مقررات قانونی مربوط، ارقام قطعی و اعمال حساب خواهد شد.
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.