رأی وحدت رویه شماره ۴۰ دیوان عالی کشور در خصوص قابل استماع بودن دعاوی مربوط به تصرفات غیرمجاز در تأسیسات آب و برق در دادگاه با وجود اختیارات سازمان های آب و برق به رفع تجاوز
رأی/نظر مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۱۹
رأی وحدترویه شماره ۴۰ ()- ۱۹/۱۱/۱۳۶۰
قابل استماع بودن دعاوی مربوط به تصرفات غیرمجاز در تأسیسات آب و برق
در دادگاه با وجود اختیارات سازمانهای آب و برق به رفع تجاوز
۱ ـ در پرونده فرجامی کلاسه ۱۰/۲۵ مطروحه در شعبه پنجم دیوانعالی کشور آقای دکتر منصور شاهی به وکالت از طرف شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق (توانیر) دادخواستی تحت عنوان صدور حکم بر قلع و قمع اعیانی که در مسیر انتقال نیرو در حریم خط ایجاد و احداث شده مقوم دویست هزار ریال به طرفیت حسین براتی تقدیم داشته و درخواست رسیدگی و صدور حکم کرده است دادگاه شهرستان زرینشهر به شرح تصمیم شماره ۱۴۹۰ مورخ ۱۸/۹/ ۱۳۵۹رسیدگی به موضوع را با توجه به ماده (۹) لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق در صلاحیت سازمان آب و برق دانسته و قرار عدم صلاحیت خود را صادر و پرونده را در اجرای مقررات ماده (۱۶) قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری جهت رسیدگی به دیوانعالی کشور ارسال داشته که به شعبه پنجم ارجاع گردیده است.
شعبه مرقوم به شرح دادنامه شماره ۱۱۴۸/۵ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۵۹ چنین رأی داده است: (قرار عدم صلاحیت ذاتی دادگاه شهرستان زرین شهر که به استناد ماده (۹) لایحه قانونی شورای انقلاب مورخ ۳/۴/۱۳۵۹ صادر شده خالی از اشکال است و رسیدگی به سازمان آب و برق اصفهان ارجاع میشود).
۲ ـ به شرح پرونده فرجامی کلاسه ۱۶/۶۷۷۰ مطروحه در شعبه ششم دیوانعالی کشور شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر) با وکالت آقای دکتر محمد منصور شاهی به طرفیت آقای کرمعلی توکلی به خواسته صدور حکم بر قلع و قمع اعیانی که در مسیر خطوط انتقالی نیرو و در حریم خط ایجاد و احداث شده مقوم پانصدهزار ریال در دادگاه شهرستان زرینشهر طرح دعوی نموده دادگاه به شرح دادنامه شماره ۱۸۰۱ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۵۹ به اعتبار صلاحیت شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران قرار عدم صلاحیت خود را صادر نموده و پرونده را در اجرای ماده (۱۶) قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری به دیوانعالی کشور ارسال داشته که به شعبه ششم ارجاع و شعبه مرقوم برابر دادنامه شماره ۲۸۰/۶ مورخ ۲۰/۴/۱۳۶۰ چنین رأی داده است:
(گرچه برطبق ماده (۹) لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۹ چنانچه در مسیر و محوطه خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و حریم کانالها و انهار آبیاری و احداث ساختمان یا درختکاری و هر نوع تصرف خلاف مقررات شده یا بشود سازمانهای آب و برق میتوانند برحسب مورد با اعطای مهلت مناسب با حضور نماینده دادستان مستحدثات غیرمجاز را قلع و قمع و رفع تجاوز نمایند، ولی این اختیار نفی صلاحیت دادگاه را در رسیدگی به دعاوی جز در مواردی که قانوناً مستثنی گردیده نمینماید و چون سازمانهای آب و برق مرجع رسیدگی به دعاوی نیستند فلذا با تشخیص صلاحیت دادگاه در رسیدگی به موضوع مستنداً به ماده (۱۶) قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری پرونده جهت رسیدگی به دادگاه شهرستان زرینشهر فرستاده میشود).
آقای دادستان استان اصفهان فتوکپی احکام صادره را جهت طرح در هیأت عمومی دیوانعالی کشور ارسال داشته.
بنا به مراتب مشروحه چون نسبت به موارد مشابه از شعب پنجم و ششم دیوانعالی کشور آرای متهافت صادرشده و مورد از مصادیق قانون مربوط به وحدترویه قضایی مصوب ۷/۴/ ۱۳۲۸میباشد مراتب جهت طرح در هیأت عمومی دیوانعالی کشور و اتخاذنظر واحد اعلام میگردد:
از طرف دادستان کل کشور
به تاریخ روز دوشنبه ۱۹/۱۱/۱۳۶۰ جلسه هیأت عمومی دیوانعالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده معاون اول دادستان کل کشور که اظهارنظر به تأیید رأی شعبه ششم دیوانعالی کشور مبنی بر صلاحیت کلی و عام دادگستری نمودند مشاوره نموده و بدین شرح رأی دادهاند:
رأی هیأت عمومی دیوانعالی کشور
هرچند برطبق ماده (۹) لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب تیرماه ۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران() به سازمانهای آب و برق این اختیار داده شده که اگر در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و حریم کانالها و انهار آبیاری احداث ساختمان یا درختکاری و هر نوع تصرف خلاف مقررات شده یا بشود برحسب مورد با اعطای مهلت مناسب با حضور نماینده دادستان مستحدثات غیرمجاز را قلع و قمع و رفع تجاوز نمایند ولی با لحاظ اینکه دادگستری مرجع تظلمات عمومی است این اختیار حق سازمانهای آب و برق را برای اقامه دعوی در دادگاه نسبت به موارد مذکور سلب نمینماید بنابراین رأی شعبه ششم دیوانعالی کشور صحیح و موافق قانون تشخیص میشود این رأی برطبق ماده واحده قانون مربوط به وحدترویه مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.