نظر مشورتی ۷/۸۶۵۹ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

چنانچه مورد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ باشد و مستأجر با داشتن حق انتقال به غیر، مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید، شخص ثالث در صورت فسخ اجاره نامه یا انقضای مدت اجاره می تواند درخواست تنظیم اجاره نامه رسمی را حسب مقررات ماده ۱۰ قانون مذکور به طرفیت مالک مطرح نماید هر چند مستأجر سابق راضی نباشد ولی اگر حق انتقال به غیر نداشته باشد، دعوی الزام به تنظیم اجاره نامه از ناحیه شخص ثالث، چه به طرفیت مستأجر و چه به طرفیت مالک و یا هردوی آنها قابل ترتیب اثر نیست در این حالت مالک می تواند به استناد بند ۲ ماده ۱۴ قانون مورد بحث تقاضای تخلیه مورد اجاره را به علت انتقال به غیر بنماید.

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی سر قفلی معنی ندارد ولی دعوی تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر و یا دعوی الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی وفق مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ قابل رسیدگی است.