رأی شماره ۷۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۶ و ۲۳ دیوان عدالت اداری

رأی/نظر مصوب ۱۳۸۵/۱۲/۰۵

تاریخ: ۵/۱۲/۸۵ شماره دادنامه: ۷۹۸ کلاسه پرونده: ۸۲/۹۹۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

شاکی: مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور.

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۶ و ۲۳ دیوان عدالت اداری.

مقدمه: الف-۱- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۹/۲۷۸ موضوع شکایت آقایان ۱- احمد ناطقی ۲- احمد دولت یاری ۳- حسن نژادکیا به طرفیت سازمان جنگلها و مراتع کشور به خواسته فروش خانه‎های سازمانی به شرح دادنامه شماره ۲۵۶ مورخ ۱۱/۲/۱۳۸۱ چنین رأی صادر نموده است، نظر به اینکه فروش خانه‎های سازمانی براساس مصوبه ۱/۷/۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی و آیین‎نامه اجرائی آن منوط به شرایط و مقرراتی است که به تشخیص و صلاح و صرفه سازمان مربوطه می‎باشد، فلذا تقاضای الزام سازمان مشتکی‎عنه به فروش خانه‎های سازمانی مربوط به اشخاص به خصوص، فاقد وجاهت قانونی بوده و بنابمراتب شکایت نامبردگان فوق غیر وارد تشخیص و حکم به بطلان شکایت آنان صادر می‎گردد. الف-۲- شعبه سوم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۶۶۵ موضوع تقاضای تجدیدنظر ۱- احمد ناطقی ۲- احمد دولت یاری ۳- عوضعلی حسن‎نژادکیاکلایه ۴- محمدعلی رحمتی ۵- نادعلی نام‎آور نسبت به دادنامه شماره ۲۵۶ مورخ ۱۱/۲/۱۳۸۱ شعبه ششم دیوان به شرح دادنامه شماره ۱۳۶۳ مورخ ۳۰/۹/۱۳۸۴ با اعلام اینکه چنانچه از زاویه عدم فروش و واگذاری خساراتی متوجه خریداران شده باشد متضررین وفق مقررات به مراجع ذیصلاح دادگستری مراجعه نمایند دادنامه بدوی را اصلاح و تایید نموده است. ب- شعبه بیست و سوم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۸۱/۱۳۱۳ موضوع شکایت آقایان ۱- ولی‎الله احمدی ۲- مصطفی ابراهیمی ۳- علی‎اکبر رحمتی‎بازرگانی و غیره به طرفیت، سازمان جنگلها و مراتع کشور به خواسته الزام به فروش خانه‎های سازمانی با توجه به تصویب نامه شماره ۷۵۸۸ مورخ ۲/۴/۱۳۶۵ هیأت دولت به شرح دادنامه شماره ۱۱۷۲ مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۱ چنین رأی صادر نموده است، با توجه به محتویات پرونده به خصوص نامه شماره ۸۲۸۸۵ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۶۵ اداره کل سرجنگلداری منطقه ساری و با توجه به نامه ۳۶/۱۰۰/۱۳۵۳۶ مورخ ۷/۹/۱۳۶۹ معاون اداری و مـالی سازمان جنگلها و مـراتع کشور به اداره کل منابـع طبیعی منطقه سـاری کـه

موافقت با فروش خانه‎های سازمانی موضوع نزاع در آن اعلام شده و با توجه به صورتجلسه مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۶۷ کمیسیون ماده ۲ که ضمن تکیه بر موافقت اداره کل منابع طبیعی منطقه ساری بر فروش خانه‎های مورد بحث موافقت خود مشروط بر اینکه کارشناسان فرسودگی آن را اعلام نمایند و قیمت گذاری شود اعلام نمودند و با توجه به نامه شماره ۱۸۴۷۰ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۶۹ مدیرکل مسکن و شهرسازی مازندران که با توجه به نامه اداره کل منابع طبیعی منطقه ساری مبنی بر موافقت با فروش تعداد ۷ واحد از خانه‎های سازمانی واقع در رستم‎رود حوزه جنگلداری نور مقرر نموده است که از خانه‎های مذکور کارشناسان بازدید نمایند و در خصوص تشکیل کمیسیون ماده ۶ برای تعیین فرسودگی منازل اقدام نمایند و با توجه به صورتجلسه کمیسیون ماده ۶ اداره کل مسکن و شهرسازی مازندران که ملاحظه می‎شود و همه مراحل قانونی و شرایط مقرر برای فروش خانه‎های سازمانی مورد نزاع طی شده و مجوزهای لازم صادر گردیده است و مستأجرین خانه‎ها نیز با همین مکاتبات و مراسلات و مصوبات دلخوش کرده و آماده خرید شدند و احتمالاً در بعضی از موارد واقعاً دست به عمران منازل زدند و هزینه‎هائی را متحمل شدند و هیچ دلیل قانونی برای ترک فروش و یا تخلیه خانه‎ها وسیله مستأحرین که کلاً از کارمندان اداره کل منابع طبیعی هستند در دفاع اداره خوانده ملاحظه نشده است، حکم به ورود شکایت و لزوم فروش به شاکیان مستأجر و ساکن خانه‎های موضوع نزاع صادر می‎شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فـوق با حضور قضات شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

موضوع تعارض آراء صادره از شعب مختلف دیوان در باب شرایط فروش خانه‎های سازمانی به شرح دادنامه‎های شماره ۳۰، ۳۱ و ۳۲ مورخ ۲۹/۲/۱۳۷۵ و شماره ۱۱۰ مورخ ۲۴/۵/۱۳۷۷ هیأت عمومی دیوان مورد رسیدگی قرار گرفته و آراء وحدت‎رویه در این خصوص صادر گردیده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به آراء معارض مشابه وجود ندارد و موضوع مشمول مدلول دادنامه‎های وحدت‎رویه فوق‎الاشعار است./

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضائی دیوان عدالت اداری

مقدسی‎فرد