نظر مشورتی ۷/۸۴۲۳ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۰۷ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

باتوجه به سیاق عبارت و مصادیقی که از مستثنیات دین در ماده ۶۵ ق.ا.ا.م. ۱۳۵۶ و مقررات مذکور در فصل سوم از باب نهم ق.آ.د.م. ۱۳۷۹ بیان شده از قبیل لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ علیه و خانواده او لازم است، آذوقه موجود به قدر احتیاج یک ماهه محکومٌ علیه و اشخاص واجب النفقه، مسکن مورد نیاز محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شؤون عرفی، وسیله نقلیه موردنیاز و متناسب با شأن محکومٌ علیه و... خصوصاً مقرره ماده ۵۲۶ قانون اخیرالذکر که تصریح نموده، مستثنیات دین تا زمان حیات محکومٌ علیه جاری است، چنین استنباط می شود که منظور مقنن از «محکومٌ علیه» در مقررات مذکور، شخص حقیقی است نه حقوقی، بعلاوه توقیف اموال شرکت نباید موجب تعطیلی فعالیت آن گردد و رعایت مقررات ق.ا.ا.م ۱۳۵۶ در این خصوص الزامی است.