نظر مشورتی ۷/۳۲۹۸ مورخ ۱۳۸۸/۰۵/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

جرایم موضوع بند یک ماده ۴ ق.آ.د.ک. ۱۳۷۸ ناظر به جرایمی است که دارای ماهیت حق اللهی هستند، مانند جرایم مستوجب حد ـ به غیر از حد قذف ـ و جرایم مربوط به نظم عمومی که از آنها به بزه عمومی تعبیر می شود مانند کلاهبرداری، خیانت در امانت، تخریب و جز آن. در این نوع جرایم چه شاکی خصوصی شکایت کرده باشد یا شاکی خصوصی در بین نباشد، دادستان مکلف به تعقیب موضوع است. جرایمی که با شکایت شاکی تعقیب می شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف نخواهد شد، که می تواند مصداق این گونه جرایم را همان جرایم عمومی به شمار آورد، جرایم مربوط به نظام صنفی، رانندگی بدون پروانه از جمله این جرایمند. مصادیق بند ۳ ماده ۴ ق.آ.د.ک. را می تواند جرایمی مانند صدور چک بلامحل دانست.