نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص بند (۴) تصویب نامه شماره ۱۲۰۳۸۶/ت۵۵۹۶۴هـ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۳، با موضوع «ضوابط صدور و لغو پروانه فعالیت کارور (اپراتور) ماهوارهای مخابراتی»
رأی/نظر مصوب ۱۳۹۷/۱۱/۱۶
شماره۱۰۰۷۳۶هـ / ب ۱۳۹۷ / ۱۱ / ۱۶ حجتالاسلاموالمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۲۰۳۸۶ / ت۵۵۹۶۴هـ مورخ ۱۳۹۷ / ۰۹ / ۱۳، موضوع : « ضوابط صدور و لغو پروانه فعالیت کارور ( اپراتور ) ماهوارهای مخابراتی » ، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی « هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره ( ۴ ) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( ۸۵ ) و یکصد و سی و هشتم ( ۱۳۸ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی » و ماده ( ۱۰ ) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد . بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود . « طبق ماده واحده « قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات ـ مصوب۱۳۹۲ـ صلاحیت تعیین « مبالغی به عنوان حقالامتیاز و حقالسهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات » در خصوص فعالیتهای مذکور در آن ماده، به دولت داده شده است . اختیار مذکور در ماده ( ۷ ) قانون استفاده از بیسیمهای اختصاصی و غیرحرفهای ( آماتوری ) ـ مصوب۱۳۴۵ـ نیز محدود به مواردی است که « دستگاههای فرستنده بیسیم ... فاقد پروانهی استفاده هستند و همچنین دستگاههائی ... که مدت اعتبار پروانه آنها منقضی و یا پروانه آنها بهطور موقت لغو شده است ». بنابراین، بند « ۴ » مصوبه که در برابر تخلفات، علاوه بر جریمه نقدی و لغو یا کاهش مدت اعتبار پروانه، اختیار « پلمپ » را نیز به صورت مطلق و فراتر از موارد مذکور در قانون اخیرالذکر، به مراجع مربوط داده است، از حیث تجاوز دولت از اختیارات قانونی، مغایر قانون میباشد .» رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی