نظر مشورتی ۷/۹۵/۱۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

استعلام :

در خصوص بند ۵ ماده ۹۶ قانون شهرداریها با عنایت به اینکه اولا: حسب قسمت صدر ماده ۹۶ اختیارات حاصله از این ماده قانونی قائم و ناظر بر قانون توسعه معابر مصوب ۱۳۲۰ بوده که با تصویب قانون نوسازی و عمران نسخ گردیده ثانیا:مطابق با ماده ۱۲ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت کلیه قوانین و مقرراتی که تا این تاریخ در مورد لایحه نحوه خرید و تملک اراضی و املاک تصویب شده و با این قانون مغایرت دارد از تاریخ تصویب این قانون ملغی الاثر می باشد ثالثاً: اخیرا شورای عالی استانها اقدام به ارائه طرحی مبنی بر اصلاح تبصره ۲ ماده ۹۶ قانون شهرداری جهت تصویب به مجلس نموده است که اظهار نظر کارشناسی مرکز پژوهش های آن نهاد با استناد به ماده ۱۲ قانون فوق الذکر موکدا مدعی نسخ و لغو تمامیت ماده ۹۶ قانون شهرداریها بوده و مضافا اینکه نظریه مشورتی ۷/۳۳۳ مورخ ۱۳۷۸/۱/۲۱ معاونت ابطال و نسخ تبصره مذکو ر را به ذهن متبادر می نماید با عنایت به موارد مذکور و علی الخصوص تصویب قوانین خاص در باب تملک اراضی و املاک مستقر در محدوده طرحهای عمرانی و عمومی و صراحت در نسخ قوانین سابق اعلام فرمائید آیا می توان به استناد تبصره ۵ ماده ۹۶ اقدام به تملک اراضی مستقر در طرح های عمرانی و عمومی شهرداری نمود و یا ملاک عمل شهرداریها سایر قوانین خاص و موخر التصویب می باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

تبصره ۵ ماده ۹۶ قانون شهرداری با تصویب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۵۸ نسخ شده است؛ لذا در ما نحن فیه شهرداری با رعایت لایحه مذکور و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداری ها مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۰ مجاز به تملک املاک مستقر در طرح های عمومی و عمرانی شهرداری می باشد.