نظر مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

رأی/نظر مصوب ۱۴۰۳/۰۵/۲۶

استعلام :

چنانچه شخص ثالث در اجرای تبصره ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به جای محکوم‌علیه، مالی از نوع نسق زراعی املاک مزروعی و باغی جهت استیفای محکوم‌به معرفی و اعلام کند ارزش و بهای روز اراضی معرفی شده معادل یا بیشتر از میزان محکوم‌به است، آیا به درخواست محکوم‌له و در راستای ماده ۱۱ آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۹ و ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، می‌توان دستور توقف کسر از حقوق و مزایای محکوم‌علیه را صادر کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، مطابق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، محکوم‌علیه باید اولاً، مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم‌به از آن میسر باشد و ثانیاً، طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری، مال مزبور تکافوی محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی را بنماید؛ یعنی ارزش آن با میزان محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی برابری کند و حداقل کمتر از آن نباشد؛ بنابراین، چنانچه مال معرفی شده عرفاً قابلیت فروش داشته باشد؛ هر چند فروش آن سهل نباشد، این امر مانع از استیفای محکوم‌به از آن نیست و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است. ثانیاً، با لحاظ بند پیش‌گفته، چنانچه مال معرفی‌شده برای استیفای محکوم‌به کافی باشد، وفق ماده ۹۸ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۹/۶/۱۳۹۹، توقیف حقوق و مزایای محکوم‌علیه ممکن نیست و چنانچه قبلاً توقیف شده باشد، باید از آن رفع توقیف شود.