رأی شماره ۷۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق ماده ۶۰ آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاه شهید چمران اهواز و تبصره ۱ ذیل آن با اصلاحات و الحاقات بعدی در حدی که متضمن فـروش اموال متعلق به دولت بدون کسب مجوز از هیأت وزیران است، از تاریخ تصویب
رأی/نظر مصوب ۱۴۰۱/۰۴/۲۱
شماره ۰۰۰۳۳۳۲ – ۱۱ / ۵ / ۱۴۰۱ بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۴۸ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۱ با موضوع: «ماده ۶۰ و تبصره (۱) ذیل آن از آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاه شهید چمران اهواز در حدی که متضمن فروش اموال متعلق به دولت بدون کسب مجوز از هیأت وزیران است، از تاریخ تصویب ابطال شد . » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد . مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدلله اسمعیلیفرد تاریخ دادنامه : ۲۱ / ۰۴ / ۱۴۰۱ شماره دادنامه : ۷۴۸ شماره پرونده : ۰۰۰۳۳۳۲ مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای داود آذرمنش خشکرودی موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۶۰ و تبصره (۱) ذیل آن از آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاه شهید چمران اهواز گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۶۰ و تبصره (۱) ذیل آن از آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاه شهید چمران اهواز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " اختیارات هیأت امنای دانشگاهها مندرج در بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور احصاء شده و تسری به فروش یا واگذاری اموال غیرمنقول نداشته و اموال غیرمنقول وزارتخانهها و مؤسسات دولتی (از جمله دانشگاهها) طبق ماده ۱۱۴ قانون محاسبات عمومی و مـاده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت متعلق به دولت میباشد و وزارتخانهها یا مؤسسات دولتی که مال را در اختیار دارد، صرفاً بهرهبردار و مسئول حفظ و حراست آنها میباشد و به تبع فروش یا واگذاری آنها نیز تابع مقررات عمومی دولت از جمله ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) با تصویب هیأت وزیران از طریق مزایده امکانپذیر است . شایان ذکر است هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۴۶۶ مورخ ۹۸/۸/۲۸ در مورد مشابه، ماده ۶۰ آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاه صنعتی شریف را ابطال نموده است . از این رو ابطال ماده ۶۰ آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاه شهید چمران اهواز مورد درخواست است ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " آییننامه مالی معاملاتی دانشگاه شهید چمران اهواز ماده ۶۰ : تبدیل به احسن نمودن اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دانشگاه به استثنای اموال غیرمنقولی که از نفایس و آثار ملی و بناهای تاریخی است از طریق فروش اموال مذکور صرفاً با تصویب هیأت امنا مجاز است . وجوه حاصل از فروش این گونه اموال به حساب درآمد اختصاصی دانشگاه واریز میشود . تبصره۱ : ارزیابی و تعیین مبنای قیمت اموال غیرمنقول قابل فـروش با رعایت مفاد تبصرههای ۳ و ۴ ماده ۴۲ این آییننامه انجام میشود . تبصره۲ : چنانچه به پیشنهاد کتبی مدیر واحد ذیربط، امکان تبدیل به احسن اموال منقول مازاد و یا اسقاط شده وجود داشته باشد، رییس دانشگاه موضوع را جهت بررسی به کمیسیون معاملات ارجاع و در صورت مقرون به صرفه بودن با تصویب اکثریت اعضای کمیسیون و تأیید نهایی رییس دانشگاه بر اساس مفاد دستور العمل پیوست شماره ۳ این آییننامه اقدام میشود ." در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست حقوقی، قراردادها و پاسخگویی به شکایات دانشگاه شهید چمران اهواز به موجب لایحه شماره ۱۴۰۰/۲/۰۱/۲۶۶۳۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ توضیح داده است که : " الف ـ براساس ماده یک قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهـشی و فرهنگستانها و پارکهای علـم و فناوری که دارای مجـوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط میباشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آییننامههای مالی، معاملاتی اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تأیید رییس جمهور و در مورد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی تحقیقات وابسته به نیروهای مسلح به تأیید رییس ستاد کل نیروهای مسلح میرسد عمل میکنند . ضمناً با استناد به بندهای ) و ( و ) ط ( ماده ۷ قانون تشکیل هیأتهای امنای دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی و ماده ۱۰ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب ۱۳۸۳/۸/۱۵ مجلس شورای اسلامی و در اجرای مفاد بند ) ب ( ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها به منظور ایجاد زمینههای لازم برای ارتقای سطح بهره وری، بهره مندی از ظرفیتهای ایجاد شده و تسهیل در حصول اهداف مندرج در برنامه یاد شده «آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاههای عضو هیأت امنای منطقه جنوب غرب» به شرح زیر است : ب ـ صرف واریز وجوه حاصل از فروش اموال به حساب درآمد اختصـاصی دانشگاهها به معـنای آن نیست که دانشگاهها بدون اطلاع دولت اقدام به فروش اموال مازاد گرفتهاند و قبل از هرگونه اقدام نسبت به کسب مجوز قانونی نیز اقدام و دولت میتواند مبلغ حاصل از فروش را از منابع اعتباری آن دانشگاه در سال بعد لحاظ نماید . ضمناً اقدامات صورت گرفته بر اساس قوانین بالادستی از جمله بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱ قانون احکام دائمی میباشد . ج ـ با توجه به این که اموال غیرمنقولی که دانشگاه در جایگاه مالک بوده و سند ملک مزبور به نام دانشگاه صادر شده و در متن سند به عنوان بهرهبردار تلقی نمیشود و در صورت مازاد بودن و نیاز به فروش مبالغ حاصله از بابت فروش نیز باید به حساب اختصاصی دانشگاه واریز شود . زیرا در صورتی که دانشگاه در سند رسمی املاک خـود بهرهبردار شناخته میشود . اولاً اقدامی جهت فروش صورت نمیگیرد . ثانیاً برفرض انجام چنین اقدامی از نظر قانونی امکان انجام فروش ملک موصوف مشکل نقل و انتقال مواجه خواهد شد . د ـ تفسیر شاکی از ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه بر خلاف نص ماده است و قیدی در نظر نگرفته، لذا استدعا دارد رأی به رد شکایت و عدم ابطال صادر شود ." هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است . رأی هیأت عمومی اولاً برمبنای ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ مقرر شده است که: «کلّیه اراضی، املاک و ابنیهای که برای استفاده وزارتخانهها، مؤسسات دولتی از جمله مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است، به یکی از طرق قانونی تملک شده است و یا به نام آن وزارتخانه، مؤسسه خریداری شده یا میشود، متعلّق به دولت بوده و در اسناد مالکیت آنها نام دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا مؤسسه مربوط درج میگردد . تغییر دستگاه بهرهبردار در هر مورد به عهده هیأت وزیران میباشد ... » ثانیاً براساس بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ که مفاد آن در ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ نیز تکرار و تنفیذ شده است : «دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانهایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط میباشند، بدون الزام به رعایت قوانین و مقـررات عمومی حاکـم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آییننامههای مالی، معاملاتی و اداری ـ استخدامی ـ تشکیلاتی مصوب هیأت امناء که حسب مورد به تأیید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تأیید رئیسجمهور میرسد، عمل مینمایند ... » ثالثاً دستهای از اموال دانشگاهها متعلّق به دولت است و صرفاً بهرهبرداری از آن در اختیار دانشگاه قرار دارد و فروش این اموال نیز با رعایت تشریفات قانونی مربوطه امکانپذیر است و دسته دیگر از اموال دانشگاهها، مشمول ماده (۵۷) آییننامه مالی و معاملاتی (اموال متعلّق به دانشگاه و در تملک آن) بوده و در فروش آنها نیز ضوابط مقرر در بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ا یران دائر بر اختیار هیأتهای امنا در تصویب امور مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی بدون متابعت از قـوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی، مجری است . بنا به مراتب فوق و با توجه به اینکه مفاد ماده (۶۰) آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاه شهید چمران اهواز شامل هر دو دسته از اموال مذکور میشود، اطلاق این ماده و تبصره (۱) ذیل آن با اصلاحات و الحاقات بعدی، در حدی که متضمن فروش اموال متعلّق به دولت بدون کسب مجوز از هیأت وزیران است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.