تامین اعتبار و اختصاص مبلغ بیست و دو میلیارد و هفتاد میلیون ریال جهت ادامه اجرای طرحهای بازسازی مراکز آسیب دیده دراستانهای گیلان و زنجان به دستگاههای تابعه وزارت راه و ترابری و شرکت ملی فولاد ایران
مقرره مصوب ۱۳۷۰/۰۱/۲۵ معاون اول رئیس جمهور
تامین اعتبار و اختصاص مبلغ بیست و دو و هفتاد میلیون ریال جهت ادامه اجرای طرحهای بازسازی مراکز آسیب دیده در استانهای گیلان و زنجان به دستگاههای تابعه وزارت نیرو، وزارت را ه و ترابری و شرکت ملی فولاد ایران (تصمیم نماینده ویژه رئیس جمهور)
مصوب ۱۳۷۰,۰۱,۲۵
با اصلاحات و الحاقات بعدی
تصمیم نماینده ویژه رئیس جمهور در اداره امور مناطق زلزله زده استانهای گیلان و زنجان ( موضوع نامه شماره ۵۲/۵/۱/۴۱۴ مورخ ۱۹/۱/۱۳۷۰ وزارت کشور ) که براساس اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و توافق بین وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه و به استناد بند "الف " تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور، به عنوان تصمیم هیات وزیران اتخاذ شده است به شرح زیر ابلاغ می گردد: مبلغ بیست و دو میلیارد و هفتاد میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰/۰۷۰/۲۲ ) ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۰۲ موضوع جزء ( ۵ ) بند"الف" تبصره ( ۶ ) قانون بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور به منظور ادامه اجرای طرح های بازسازی مراکز آسیب دیده دراستان های گیلان و زنجان در اختیار دستگاههای تابعه وزارت نیرو، وزارت راه و ترابری و شرکت ملی فولاد ایران به شرح زیر قرار گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه هزینه گردد.
الف - دستگاههای تابعه وزارت نیرو
- شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان ( ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۴ ) ریال
- شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی ایران ( توانیر ) ( ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴ ) ریال
- شرکت سهامی برق منطقه ای گیلان ( ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴ ) ریال
- شرکت سهامی برق منطقه ای زنجان ( ۰۰۰/۰۰۰/۸۵۰ ) ریال
- شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران ( ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۶ ) ریال ب - بخش راه و ترابری
- وزارت راه و ترابری ( ۰۰۰/۰۰۰/۲۲۰/۲ ) ریال
- شرکت ملی فولاد ایران جهت بازسازی راه لوشان ـ سنگرود ( ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ) ریال
جمع ( ۰۰۰/۰۰۰/۰۷۰/۲۲ ) ریال به استناد بند "الف " تبصره ( ۱۵ ) قانون بودجه سال ۱۳۷۰ کل کشور ( ۸۰ ) درصد از اعتبارات موضوع این تصویب نامه از شمول قانون محاسبات عمومی و مقررات استخدامی مستثنی است و تابع قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند، می باشد. حسن حبیبی - معاون اول رئیس جمهور