قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش
قانون مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۲۳ رئیس جمهور
قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش
مصوب ۱۳۸۲,۱۰,۲۳
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده واحده - موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش مشتمل بر یک مقدمه، بیست و نه ماده و یک پروتکل به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود. تبصره - ارجاع اختلافات موضوع این موافقتنامه به داوری، توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت قوانین و مقررات مربوطه است.
بسمالله الرحمن الرحیم
موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری اتریش دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش با تمایل به انعقاد موافقتنامهای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه، به شرح زیر توافق نمودند:
ماده ۱ - اشخاص مشمول موافقتنامه
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.
ماده ۲ - مالیاتهای موضوع موافقتنامه
۱ - این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرفنظر از نحوه اخذ آنها، از سوی یک دولت متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامات محلی آنها وضع میگردد.
۲ - مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت است از کلیه مالیاتهای بر کل درآمد و کل سرمایه یا اجزای درآمد و سرمایه از جمله مالیات درآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط مؤسسات وهمچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.
۳ - مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه عبارتند از:
الف - درمورد جمهوری اتریش:
- مالیات بر درآمد،
- مالیات شرکت،
- مالیات بر اراضی،
- مالیات بر مؤسسات کشاورزی و جنگلداری،
- مالیات بر محلهای خالی.
ب - درمورد جمهوری اسلامی ایران:
- مالیات بردرآمد،
- مالیات بر دارایی،
۴ - این موافقتنامه شامل مالیاتهائی که نظیر یا دراساس مشابه مالیاتهای موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
ماده ۳ - تعاریف کلی
۱ - از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید معانی اصطلاحات به قرار زیر است:
الف -
- «جمهوری اتریش» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اتریش اطلاق میشود.
- «جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوریاسلامی ایران اطلاق میشود.
ب - «شخص» اطلاق میشود به شخص حقیقی، شرکت یا هر مجموعه دیگری ازافراد.
پ - «شرکت» اطلاق میشود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب میشود.
ت - «موسسه یک دولت متعاهد» و «مؤسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب بهمؤسسهای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و مؤسسهای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره میگردد اطلاق میشود.
ج - «حمل و نقل بینالمللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی یا وسیله نقلیههوائی که توسط مؤسسه یک دولت متعاهد انجام میگردد اطلاق میشود، به استثنای مواردی که کشتی یا وسائط نقلیه هوائی صرفاً برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.
چ - «مقام صلاحیتدار»:
- درمورد جمهوری اتریش به وزیر دارائی فدرال یا نماینده مجاز او.
- در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارائی یا نماینده مجاز اواطلاق میشود.
ح - «تبعه» اطلاق میشود به :
۱ - هر شخص حقیقی که تابعیت یکی از دولتهای متعاهد را داشته باشد.
۲ - هر شخص حقوقی، مشارکتی یا اتحادیه که وضعیت قانونی خود را به موجب قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید.
۲ - در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای به کار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه است، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونهای دیگر باشد.
ماده ۴ - مقیم
۱ – از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق میشود که به موجب قوانین آن دولت متعاهد، از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل مدیریت یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت و هر تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی خواهد بود. با وجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفاً به لحاظ سرمایه و یا کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت، مشمول مالیات آن دولت میشود.
۲ - درصورتی که حسب مقررات بند (۱) این ماده شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد:
الف - او فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دائمی دراختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد، فقط مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکزمنافع حیاتی).
ب - هرگاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد، فقط مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولاً در آنجا بسر میبرد.
پ - هرگاه او معمولاً در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچ یک بسر نبرد، فقط مقیم دولتی تلقی میشود که تابعیت آن را دارد.
ت - هرگاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد، موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.
۳ – در صورتی که حسب مقررات بند (۱) شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هردو دولت متعاهد باشد، آن شخص صرفاً مقیم دولتی تلقی خواهد شد که محل مدیریت مؤثر وی در آن واقع است.
ماده ۵ - مقر دائم
۱ - از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دائم» به محل ثابتی اطلاق میشود که از طریق آن فعالیتهای یک مؤسسه کلاً یا جزئاً انجام میگردد.
۲ - اصطلاح «مقر دائم» به ویژه شامل موارد زیر است:
الف - محل اداره
ب - شعبه
پ - دفتر
ت - کارخانه
ث - کارگاه و
ج - معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج و یا بهرهبرداری از منابع طبیعی.
۳ - کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن و یا نصب ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، «مقر دائم» محسوب میشوند ولی فقط در صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیتها بیش از دوازده ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.
۴ - علیرغم مقررات قبلی این ماده، انجام فعالیتهای مشروحه زیر به عنوان فعالیت از طریق «مقر دائم» تلقی نخواهد شد:
الف - استفاده از تسهیلات، صرفاً به منظور انبار کردن، نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به مؤسسه.
ب - نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور انبارکردن یا نمایش.
پ - نگهداری کالا یا اجناس متعلق به مؤسسه، صرفاً به منظور فرآوری آنها توسط مؤسسه دیگر.
ت - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور خرید کالاها یا اجناس، یاگردآوری اطلاعات برای آن مؤسسه.
ث - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور انجام فعالیتهایی که برای آن مؤسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
ج - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفاً به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور درجزءهای (الف) تا ( ث)، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
۵ - علیرغم مقررات بندهای (۱) و (۲) در صورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (۶) است) در یک دولت متعاهد از طرف مؤسسهای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن مؤسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن مؤسسه در مورد فعالیتهایی که این شخص برای آن انجام میدهد، در آن دولت دارای مقر دایم تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیتهای شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (۴) باشد، که در این صورت آن فعالیتها چنانچه از طریقمحل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دایم تبدیل نخواهد کرد.
۶ - مؤسسه یک دولت متعاهد صرفاً به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حقالعملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور میپردازد، در آن دولت متعاهد دیگر دارای مقر دایم تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. معذََلک، هرگاه فعالیتهای چنین عاملی به طورکامل یا تقریباً کامل به آن مؤسسه تخصیص یافته باشد، چنانچه معاملات بین این عامل وآن مؤسسه در شرایط استقلال انجام نگیرد، او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.
۷ - صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل میکند و یا تحت کنترل آن قراردارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام میدهد (خواه از طریق مقر دایم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دایم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.
ماده ۶ - درآمد حاصل از اموال غیر منقول
۱ - درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر (از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری) مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود.
۲ - اصطلاح «اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قراردارد، آمده است. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی، در مورد آنها اعمال میگردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر درازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمهها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتیها و وسایط نقلیه هوایی به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد.
۳ - مقررات بند (۱) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.
۴ - مقررات بندهای (۱) و (۳) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مؤسسه و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.
ماده ۷ - درآمدهای تجاری
۱ - درآمد مؤسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این مؤسسه از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود راانجام دهد.
چنانچه مؤسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن مؤسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دایم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت دیگر میشود.
۲ - با رعایت مقررات بند (۳)، در صورتی که مؤسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دایم در هر یک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی میشود که اگر به صورت مؤسسهای متمایز و مجزا و کاملاً مستقل از مؤسسهای که مقر دایم آن است به فعالیتهای نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، میتوانست تحصیل کند.
۳ - در تعیین درآمد مقر دایم، هزینههای قابل قبول از جمله هزینههای اجرایی و هزینههای عمومی اداری که برای مقاصد آن مقر دایم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد، اعم از آنکه در دولتی که مقر دایم در آن واقع شده است، انجام پذیرد، یا در جای دیگر.
۴ - چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دائم براساس تسهیم کل درآمد مؤسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند(۲) مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.
۵ - صرف آن که مقر دائم برای مؤسسه جنس یا کالا خریداری میکند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود.
۶ - از لحاظ مقررات بندهای پیشین درآمد منظور شده برای مقر دائم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد مگر آن که دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.
۷ - درصورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانهای دارد، مفاد این ماده خدشهای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.
ماده ۸ - کشتیرانی و حمل و نقل هوائی
درآمد حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتیها یا وسائط نقلیه هوائی، در حمل و نقل بینالمللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده ۹ - مؤسسات شریک
۱ - درصورتی که :
الف - مؤسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد،
یا
ب - اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه مؤسسه یک دولت متعاهد و مؤسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند.
و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو مؤسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این مؤسسات میشد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است میتواند جزء درآمد آن مؤسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.
۲ - درصورتی که یک دولت متعاهد درآمدهائی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از مؤسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدهای مؤسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو مؤسسه حاکم بود، عاید مؤسسه دولت نخست میشد، در این صورت آن دولت دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتداردو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
ماده ۱۰ - سود سهام
۱ - سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت دیگر میشود.
۲ - معذََلک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداختکننده سود سهام مقیم آن است و طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی در صورتی که مالک منافع سود سهام، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از :
الف - پنج درصد (۵%) مبلغ ناخالص سود سهام درصورتی که مالک منافع شرکتی (بهاستثنای مشارکتها) باشد که مستقیماً حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) سرمایه شرکت پرداخت کننده سود سهام را در اختیار داشته باشد.
ب - ده درصد (۱۰%) مبلغ ناخالص سود سهام در کلیه سایر موارد، تجاوز نخواهد کرد.
این بند تأثیری بر مالیات شرکت در مورد منافعی که سود سهام از محل آن پرداخت میشود، نخواهد گذاشت.
۳ - اصطلاح «سود سهام» در این ماده اطلاق میشود بهدرآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام معادن، سهام مؤسسین یا سایر حقوق (به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمدی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیمکننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل ازسهام اعمال میگردد.
۴ - هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دائم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت میشود به طور مؤثر مرتبط با این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) جاری نخواهد بود. دراین صورت مقررات مواد (۷) یا (۱۴) حسب مورد، مجری خواهد بود.
۵ - درصورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت میشود به طور مؤثر مرتبط با مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد) و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شود.
ماده ۱۱ - هزینههای مالی
۱ - هزینههای مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت دیگر میشود.
۲ - معذََلک، این هزینههای مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع هزینههای مالی، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد مالیات متعلقه از پنج درصد (۵%) مبلغ ناخالص هزینههای مالیتجاوز نخواهد کرد.
۳ - علیرغم مقررات بند (۲) هزینههای مالی مذکور در بند (۱) فقط در دولت متعاهدی که دریافت کننده مقیم آن است مشمول مالیات خواهد بود مشروط بر آن که دریافت کننده مالک منافع هزینههای مالی بوده و هزینهها در موارد زیر پرداخت شدهباشد:
الف - به یک دولت متعاهد، سایر مؤسسات دولتی، شهرداریها، بانک مرکزی و سایر بانکهائی که کلاً متعلق به یک دولت متعاهد میباشند.
ب - هر نوع وام که به منظور تشویق صادرات توسط مؤسسات عمومی اعطاء، تضمین یا بیمه میشود.
پ - درخصوص فروش اعتباری تجهیزات علمی، بازرگانی و صنعتی باشد.
ت - هر نوع وام اعطائی توسط یک بانک.
۴ - اصطلاح «هزینههای مالی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آن که دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد و بهخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی ازاوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یاسهام قرضه مزبور اطلاق میگردد. جریمههای تأخیر تأدیه از لحاظ این ماده هزینههای مالی محسوب نخواهد شد.
۵ - هرگاه مالک منافع هزینههای مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینههای مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینههای مالی از بابت آن پرداخت میشود به طور مؤثر مربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) این ماده اعمال نخواهد شد. دراین صورت حسب مورد مقررات مواد (۷) یا (۱۴) مجری خواهد بود.
۶ - هزینههای مالی در صورتی در یک دولت متعاهد حاصل شده تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده فردی مقیم آن دولت باشد. معذََلک، درصورتی که شخص پرداخت کننده هزینههای مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینههای مالی به آن تعلق میگیرد دارای مقر دائم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینههای مالی بر عهده آن مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینههای مالی مذکور، در دولت محل وقوع مقر دائم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.
۷ - در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یابین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینههای مالی که درمورد مطالبات دینی پرداخت میشود از مبلغی که درصورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده ومالک منافع توافق میشد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکراعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولتهایمتعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.
ماده ۱۲ - حقالامتیازها
۱ - حقالامتیازهائی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.
۲ - مع ذََلک، این حقالامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع حقالامتیاز مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه بیش از پنج درصد (۵%) مبلغ ناخالص حقالامتیاز نخواهد بود.
۳ - اصطلاح «حقالامتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمائی و نوارهای رادیوئی و تلویزیونی، هرگونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یاعلمی، اطلاق میشود.
۴ - هرگاه مالک منافع حقالامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حقالامتیاز حاصل میشود از طریق مقردائم، فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حقالامتیاز نسبت به آنها پرداخت میشود به طور مؤثری با این مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (۱) و (۲) اعمال نخواهد شد.دراین صورت حسب مورد، مقررات مواد (۷) یا (۱۴) مجری خواهد بود.
۵ - حقالامتیاز در یک دولت متعاهد درصورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده مقیم آن دولت باشد. معذََلک در صورتی که شخص پرداختکننده حقالامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقردائم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حقالامتیاز به نحوی مؤثر با آن مقر دائم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حقالامتیاز بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابت مذکور باشد حقالامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دائم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.
۶ - چنانچه به سبب وجود رابطهای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بینهر دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حقالامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آنها حقالامتیاز پرداخت میشود، از مبلغی که درصورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق میشد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این گونه موارد قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
ماده ۱۳ - عواید سرمایهای
۱ - عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (۶) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر میشود.
۲ - عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دائم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر میباشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر میباشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (بهتنهائی یاهمراه با کل مؤسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت دیگر میشود.
۳ - عواید حاصل توسط مؤسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها یا وسائط نقلیه هوائی مورد استفاده در حمل و نقل بینالمللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها یا وسائط نقلیه هوائی، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
۴ - عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (۱)، (۲)و (۳) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است، خواهد بود.
ماده ۱۴ - خدمات شخصی مستقل
۱ - درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفهای یا سایر فعالیتهای مستقل، فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود مگر آن که این شخص به منظور ارائه فعالیتهای خود به طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد، مشمول مالیات دولت دیگر خواهد بود.
۲ - اصطلاح «خدمات حرفهای» به ویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی،هنری، پرورشی، آموزشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، وکلای دادگستری، مهندسان، معماران، دندانپزشکان و حسابداران میباشد.
ماده ۱۵ - خدمات شخصی غیرمستقل
۱ - با رعایت مقررات مواد (۱۶)، (۱۸) و (۱۹)، حقوق، مزد و سایر حقالزحمههای مشابهای که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت میدارد فقط مشمول مالیات همان دولت میباشد، مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگرانجام شود که در این صورت حقالزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت دیگر میشود.
۲ - علیرغم مقررات بند (۱)، حقالزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنکه :
الف - جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت دیگر بسر برده است از (۱۸۳) روز، در دوره دوازده ماههای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه مییابد تجاوز نکند، و
ب - حقالزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت دیگر نیست پرداخت شود، و
پ - پرداخت حقالزحمه برعهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت دیگر دارد.
۳ - علیرغم مقررات یاد شده در این ماده، حقالزحمه پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد، در زمینه استخدام در کشتی یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل ونقل بینالمللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده ۱۶ - حقالزحمه مدیران
حقالزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیأت مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل مینماید، مشمول مالیات آن دولت دیگر میشود.
ماده ۱۷ - هنرمندان و ورزشکاران
۱ - درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تئاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل مینماید، علیرغم مقررات مواد (۷)، (۱۴) و (۱۵) مشمول مالیات آن دولت دیگر میشود.
۲ - در صورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد، علیرغم مقررات مواد (۷)، (۱۴) و (۱۵) مشمول مالیات دولت متعاهدی میشود که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام میگردد.
۳ - درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیتهای خود در یک دولت متعاهد کسب مینماید در صورتی که هزینههای مسافرت وی به آن کشور کلاً یا عمدتاً از محل بودجه عمومی دولت دیگر، تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی آن یا مؤسسهای کهرسماً مؤسسهای غیرانتفاعی شناخته شده باشد تأمین گردد، از شمول بندهای (۱) و (۲)این ماده مستثنی میباشد. در این صورت درآمد مزبور فقط در دولت متعاهد محل اقامت ایشان مشمول مالیات خواهد بود.
ماده ۱۸ - حقوق بازنشستگی
با رعایت مفاد بند (۲) ماده (۱۹) حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت خواهدبود.
ماده ۱۹ - خدمات دولتی
۱ -
الف - حقوق، دستمزد و سایر حقالزحمههای مشابه پرداختی به استثناء حقوق بازنشستگی، توسط یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ب - معذلک، در صورتی که خدمات در دولت متعاهد دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت انجام شود، این حقالزحمهها فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط بر آنکه آن شخص مقیم :
- تابع آن دولت دیگر بوده یا
- صرفاً برای ارائه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده باشد.
۲ -
الف - حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد یا از محل صندوق ایجاد شده از طرف آن دولت یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به فردی در خصوص خدماتی که برای آن دولت یا تقسیم فرعی و یا مقام محلی مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ب - معذلک، در صورتی که شخص مزبور مقیم و تبعه آن دولت باشد، این حقوق بازنشستگی فقط در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود.
۳ - مقررات بند (۱) این ماده نسبت به حقالزحمههای پرداختی در مورد اعضای کمیسیون بازرگانی خارجی دولتهای متعاهد و کارکنان آنها نیز مجری خواهد بود.
۴ - در مورد حقوق، دستمزد و سایر حقالزحمههای مشابه و مقرریهای بازنشستگی بابت خدمات ارائه شده در خصوص فعالیتهای تجاری که یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن انجام میدهد مقررات مواد (۱۵)، (۱۶)، (۱۷) و(۱۸) مجری خواهد بود.
ماده ۲۰ - محصلین
وجوهی که محصل یا کارآموزی که مقیم یک دولت متعاهد باشد یا بلافاصله قبل از حضور در دولت متعاهد دیگر مقیم آن دولت بوده و صرفاً به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر بسر میبرد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت میدارد، مشمول مالیات آن دولت دیگر نخواهد بود، مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
ماده ۲۱ - سایر درآمدها
۱ - اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود، صرفاً مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
۲ - به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (۲) ماده (۶) تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع درآن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد در خصوص آن حاصل شده است با این مقر دایم یا پایگاه ثابت به نحو مؤثری مرتبط باشد، مقررات بند (۱) مجری نخواهد بود. در این صورت حسب مورد مقررات مواد (۷) و (۱۴) اعمال خواهدشد.
۳ - درآمد حاصله توسط مقیم یک دولت متعاهد از دولت متعاهد دیگر به موجب دعوی حقوقی بابت هزینه زندگی (نفقه)، مشروط بر آنکه درآمد مزبور طبق قوانین دولت متعاهد دیگر از پرداخت مالیات معاف باشد، مشمول مالیات دولت نخست نخواهد شد.
ماده ۲۲ - سرمایه
۱ - سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول مذکور در ماده (۶) که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده، مشمول مالیات آن دولت دیگرمیشود.
۲ - سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایمی که مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد میباشد یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که دراختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر میباشد، مشمول مالیات آن دولت دیگر میشود.
۳ - سرمایه متشکل از کشتیها و وسایط نقلیه هوایی، مورد استفاده توسط مؤسسه یک دولت متعاهد در حمل و نقل بینالمللی و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده ازاین کشتیها و وسایط نقلیه هوایی، فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
۴ - کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ماده ۲۳ - آیین حذف مالیات مضاعف
۱ - در جمهوری اتریش مالیات مضاعف به روش زیر حذف خواهد شد:
الف - در صورتی که مقیم جمهوری اتریش درآمدی حاصل کند یا سرمایهای داشته باشد که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت جمهوری اسلامی ایران شود، جمهوری اتریش با رعایت مقررات جزءهای (ب) و (پ) و بند (۳) درآمد یا سرمایه مزبوررا از مالیات معاف خواهد کرد.
ب - در صورتی که مقیم جمهوری اتریش اقلامی از درآمد حاصل کند که طبق مقررات مواد (۱۰)، (۱۱) و (۱۲) مشمول مالیات جمهوری اسلامی ایران شود، جمهوری اتریش اجازه خواهد داد مبلغی برابر با مالیات پرداختی در جمهوری اسلامی ایران، ازمالیات بردرآمد آن مقیم کسر شود. معذلک این گونه کسورات نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر به این اقلام درآمد حاصل از جمهوری اسلامی ایران تعلق میگرفته، بیشترباشد.
پ - در مواردی که جمهوری اسلامی ایران طبق مفاد این موافقتنامه درآمد یا سرمایهای را از مالیات معاف کند، یا مقررات بند (۲) مواد (۱۰)، (۱۱) یا (۱۲) را اعمالنماید،
مقررات بند (الف) نسبت به درآمد حاصله یا سرمایه متعلقه مقیم جمهوری اتریش، مجری نخواهد بود.
۲ - در جمهوری اسلامی ایران مالیات مضاعف به روش زیر حذف خواهد شد:
در صورتی که مقیم جمهوری اسلامی ایران درآمدی حاصل کند یا سرمایهای داشته باشد که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت جمهوری اتریش شود، جمهوری اسلامی ایران اجازه خواهد داد :
الف - مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در جمهوری اتریش، از مالیات بردرآمد آن مقیم کسر شود.
ب - مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در جمهوری اتریش، از مالیات برسرمایه آن مقیم شود.
معذلک در هر یک از دو مورد، اینگونه کسورات نباید از میزان مالیاتی که پیش ازکسر، در جمهوری اتریش حسب مورد به درآمد یا سرمایه تعلق میگرفته، بیشتر باشد.
۳ - در صورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور میتواند علیرغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقیمانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند.
ماده ۲۴ - عدم تبعیض
۱ - اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگینتر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع آن دولت دیگر،به ویژه افراد مقیم، تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علیرغم مقررات ماده (۱)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هردو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.
۲ - مالیاتی که از مقر دایم مؤسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ میشود نباید از مالیات مؤسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیتها را انجام میدهند نامساعدتر باشد. این مقررات به گونهای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسؤولیتهای خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطاء مینماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطاء کند.
۳ - به جز در مواردی که مقررات بند (۱) ماده (۹)، بند (۷) ماده (۱۱) یا بند (۶) ماده (۱۲) اعمال میشود، هزینههای مالی، حقالامتیاز و سایر هزینههای پرداختی توسط مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنین هرگونه دین مؤسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن مؤسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دیون مزبور به مقیم دولت نخست تحمیل میشد.
۴ - مؤسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلاً یا جزئاً به طور مستقیم یاغیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر میباشد، در دولت نخست مشمول هیچگونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سنگینتر یا غیر ازمالیات و الزاماتی است که سایر مؤسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یاممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
۵ - علیرغم مقررات ماده (۲)، مقررات این ماده نسبت به انواع مالیاتها از هرنوع و ماهیت نافذ خواهد بود.
ماده ۲۵ - آیین توافق دوجانبه
۱ - در صورتی که شخصی بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با مقررات این موافقتنامه نمیباشد، صرفنظر از طرق احقاق حق پیشبینی شده در قوانین ملی دولتهای مزبور، میتواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (۱) ماده (۲۴) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود.
۲ - اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمیباشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد.هرگونه توافقی که حاصل شود، علیرغم هرگونه محدودیتهای زمانی موجود در قوانین داخلی دولتهای متعاهد لازمالاجراء خواهد بود.
۳ - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دوجانبه فیصله دهند. ایشان همچنین میتوانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیشبینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
۴ - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد میتوانند بهمنظور حصول توافق درموارد بندهای پیشین، مستقیماً با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامات صلاحیتدار با مشورت یکدیگر، آیینها، شرایط، روشها و فنون مقتضی را برای اجرای آیین توافق دوجانبه مندرج در این ماده فراهم میآورند.
ماده ۲۶ - تبادل اطلاعات
۱ - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات این موافقتنامه را مبادله خواهند کرد. مفاد ماده (۱) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمیشود. هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت میشود، به همان شیوهای که اطلاعات بدست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری میشود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد، و فقط برای اشخاص یا مقامات (از جمله دادگاهها و مراجع اداری) که به امر تشخیص، وصول، اجرا یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهشخواهیهای مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه تصمیمگیری میکنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یاد شده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان میتوانند این اطلاعات را در جریان دادرسیهای علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند.
۲ - مقررات بند (۱) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:
الف - اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذنماید.
ب - اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
پ - اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفهای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی عمومی(نظم عمومی) باشد.
ماده ۲۷ - اعضای هیأتهای نمایندگی و مأموریتهای سیاسی و مناصب کنسولی
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیأتهای نمایندگی و مأموریتهای سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بینالملل یا مقررات موافقتنامههای خاص از آن برخوردار میباشند، تأثیر نخواهد گذاشت.
ماده ۲۸ - لازمالاجراشدن
۱ - این موافقتنامه تصویب و اسناد تصویب آن در اسرع وقت مبادله خواهد شد.
۲ - این موافقتنامه شصت روز پس از تاریخ مبادله اسناد تصویب، قوت قانونی خواهد یافت و مقررات آن در مورد مالیاتهای مربوط به هر سال مالی که متعاقب سال تقویمیای که اسناد تصویب مبادله شده، آغاز گردد نافذ خواهد بود.
ماده ۲۹ - فسخ
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازمالاجرا خواهد بود. هر یک از دولتهای متعاهد میتواند این موافقتنامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارائه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعد از دوره پنج ساله ازتاریخی که موافقتنامه لازمالاجرا میگردد، فسخ نماید. در این صورت مقررات این موافقتنامه در مورد مالیاتهای مربوط به هر سال مالی که متعاقب سال تقویمیای که یادداشت فسخ تسلیم شده است، آغاز گردد اعمال نخواهد شد.
-امضاءکنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز میباشند، این موافقتنامه را امضاء نمودند.
این موافقتنامه در وین در دو نسخه در تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۳۸۰ هجری شمسی برابر با ۱۱ مارس ۲۰۰۲ میلادی به زبانهای فارسی، آلمانی و انگلیسی تنظیم گردید که هرسه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. درصورت اختلاف، متن انگلیسی حاکم خواهدبود.
از طرف دولت از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران جمهوری اتریش
پروتکل
در زمان امضاء موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه، که در این تاریخ بین دولت جمهوری اتریش و دولت جمهوری اسلامی ایران منعقد گردیده، امضاء کنندگان زیر موافقت نمودند که مقررات مشروحه ذیل جزء لاینفک موافقتنامه باشد.
۱ - راجع به بند (۳) ماده (۱۷) :
بدیهی است که بند (۳) در مورد اشخاص حقوقی که اقدام به برگزاری ارکستر یا تئاترها مینمایند، و همچنین اعضاء اینگونه مؤسسات فرهنگی نیز نافذ خواهد بود مشروط بر آنکه اساساً مؤسساتی غیرانتفاعی بوده و این امر توسط مقام صلاحیتدار دولت محل اقامت ایشان تأیید شده باشد.
۲ - راجع به بند (۳) ماده (۲۱) :
در صورتی که معافیت به روش تصاعدی اعمال شود، درآمد مذکور در این بند منظور نخواهد شد.امضاءکنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز میباشند، این پروتکل راامضاء نمودند.
این پروتکل در وین در دو نسخه در تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۳۸۰ هجری شمسی برابر با ۱۱ مارس ۲۰۰۲ میلادی به زبانهای فارسی، آلمانی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است. در صورت اختلاف، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
از طرف دولت از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران جمهوری اتریش قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست ونه ماده و پروتکل الحاقی در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یکهزار وسیصد و هشتاد و دو به تصویب مجلس شورای اسلامی تصویب و نظر شورای نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نود و چهارم (۹۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واصل نگردید. رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی