نظر مشورتی ۷/۵۳۷۷ مورخ ۱۳۷۶/۱۰/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

سؤال: منظور از مجازات تبدیلی مذکور در ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه

منظور از مجازات تبدیلی مقرر در ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی کیفری است که دادگاه با ملاحظه جهات مخفّفه و یا وجود موجبات تشدید کیفر (وفق مواد ۱۹ و ۲۲) مجازات(*) مقرر در قانون را تغییر داده تبدیل به مجازات متناسب به حال مجرم می نماید و یا به عنوان مجازات تعزیری یا بازدارنده مجرم را به قطع خدمات عمومی و نظایر آن محکوم می نماید.

* ـ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰:

ماده ۱۹ ـ دادگاه می تواند کسی را که به علت ارتکاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تتمیم حکم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محرو م و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معیّن ممنوع یا به اقامت در محل معیّن مجبور نماید.

تبصره (اصلاحی ۲۷/۱۰/۱۳۷۸) ـ نقاط اقامت اِجباری محکومین با توجه به نوع جرایم آنان توسط دادگاه ها تعیین می شود.

آیین نامه اجرایی مربوط توسط و زارت دادگستری با هماهنگی و زارت کشور تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.

ماده ۲۲ ـ دادگاه می تواند در صورت اِحراز جهات مخفّفه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات ازنوع دیگری نماید که مناسب تر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از:

۱ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.

۲ ـ اظهارات و راهنمایی های متهم که در شناختن شرکاء و معاو نان جرم و یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است مؤثر باشد.

۳ ـ او ضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأ ثیر آن ها مرتکب جرم شده است از قبیل، رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا و جود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.

۴ ـ اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد.

۵ ـ و ضع خاص متهم و یا سابقه او.

۶ ـ اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.

تبصره ۱ ـ دادگاه مکلّف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صریحاً قید کند.

تبصره ۲ ـ در مورد تعدّد جرم نیز دادگاه می تواند جهات مخففه را رعایت کند.

تبصره ۳ ـ چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور دراین ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات دو باره مجازات را تخفیف دهد.