صورت گرفتن اجرای احکام حقوقی و وصول محکوم به علیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بر مبنای قانون نحوه پرداخت محکومُ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی

صورت گرفتن اجرای احکام حقوقی و وصول محکوم به علیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بر مبنای قانون نحوه پرداخت محکومُ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی

مصوب ۱۳۷۹,۰۳,۱۹

با اصلاحات و الحاقات بعدی

پیرو بخشنامه شماره م/۱۲۰۹۳/۱ مورخ ۱۲/۱۰/۶۶ که اجرای احکام حقوقی و وصول محکوم‌به علیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که درآمد مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد، باید برمبنای قانون نحوه پرداخت محکوم، به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب پانزدهم آبان ماه ۱۳۶۵ صورت گیرد. مقتضی است قضات محاکم و واحدهای اجرای احکام در اجرای دقیق بخشنامه نظارت کامل نمایند. سید محمود هاشمی شاهرودی

رئیس قوه قضائیه