نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویبنامه هیأت وزیران به شماره ۱۴۸۶۶۷/ ۴۵۳۴۶ مورخ ۱۳۸۹/۷/۶ با موضوع «اختصاص اعتبارات فرابودجهای به پروژههای فرهنگی در استان تهران»،
رأی/نظر مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۱۵
شماره:۵۱۰۳۷هـ/ب تاریخ: ۱۵/۸/۱۳۹۰ ۳۷۲ جناب آقای دکتر احمدینژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویبنامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۴۸۶۶۷/ ۴۵۳۴۶ مورخ ۶/۷/۱۳۸۹، موضوع «اختصاص اعتبارات فرابودجهای به پروژههای فرهنگی در استان تهران»، متعاقب بررسیها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آییننامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ میگردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغیالاثر خواهد بود. «۱ـ الف: به موجب ماده (۷) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوّب ۱۳۶۶ـ :«اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معیّن ... به تصویب مجلس ... میرسد». ب: طبق ماده (۱۸) همین قانون «تأمین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا بخشی از اعتبار مصوّب برای هزینه معیّن»، علیهذا، اقدام هیأت محترم وزیران به اختصاص دادن «مبلغ ششهزار و دویست و پنجاه میلیارد (۶،۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال علاوه بر بودجههای فرهنگی مصوّب سالانه دستگاهها برای اجرای پروژهها و امور فرهنگی استان تهران»، مندرج در صدر مصوّبه، به لحاظ عدم تصریح به ضرورت رعایت تشریفات قانونی مذکور، بابت اختصاص و در اختیار نهادن وجه، مغایر با قانون میباشد. ۲ـ طبق ماده (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور: «اختیار و مسئولیّت تشخیص و انجام تعهّد، تسجیل و حواله، پس از انجام تشریفات مقرّر در ماده (۵۲) همین قانون، به عهده وزیر یا رییس مؤسسه میباشد، بنابراین، بخش دیگر از صدر مصوّبه که چگونگی هزینهکرد ارقام اختصاص یافته را به جای وزیر یا رییس مؤسسه مربوط، منوط به تأیید کمیسیون فرهنگی هیأت دولت نموده است، از حیث مخلّ بودن با وظایف و اختیارات مقامات مسئول دستگاههای ذیربط، مغایر قانون است. ۳ـ علاوه بر ماده (۲۹) و بند «ت» ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوّب ۱۳۸۹ـ ، به موجب بند (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کلّکشور که مقرّر میدارد: «کلیّه تصویبنامهها، بخشنامهها، دستورالعملها و ... که متضمّن بار مالی برای دولت باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کلّ کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذیربط تأمین شده باشد ... »، بنابراین، مفاد تصویبنامه علیرغم متضمّن بار مالی بودن، چون فاقد محاسبه و پیشبینی قبلی محل تأمین اعتبار است، نسبت به سال ۱۳۸۹، مغایر با بند (۱۱) قانون بودجة سال ۱۳۸۹ کلّ کشور و از حیث تداوم اجراء طی پنج (۵) سال آتی، مغایر با مواد مندرج در قانون برنامة پنجسالة پنجم توسعه میباشد». رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.