رأی شماره ۲۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه (۳-۴) مصوبه شماره ۲۰۲ -۱۴ /۱۰ /۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر صدرا در سال ۱۳۹۶ در خصوص بهای خدمات پاسخ به استعلام املاک (عرصه و اعیان) اعم از حقوقی، تجاری و ...
رأی/نظر مصوب ۱۳۹۹/۰۲/۱۶
شماره۹۷۰۰۹۵۶ – ۱۳۹۹/۳/۶ بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۶۵ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ با موضوع: «ابطال وضع عوارض برای هرگونه استعلام از شهرداری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد. مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۲/۱۶ شماره دادنامه : ۲۶۵ شماره پرونده : ۹۷۰۰۹۵۶ مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال تعرفه (۳ـ ۴) مصوبه شماره ۲۰۲ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ مصوب شورای اسلامی شهر صدرا در سال ۱۳۹۶ در خصوص بهای خدمات پاسخ به استعلام املاک (عرصه و اعیان) اعم از حقوقی، تجاری و ... گردش کار : سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۸۹۶۹ـ ۱۳۹۷/۲/۴ اعلام کرده است که: «احتراماً به استحضار میرساند: شورای اسلامی شهر صدرا طی مصوبه شماره ۲۰۲ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ تعرفه عوارض پیشنهادی سال ۱۳۹۶ شهرداری صدرا را تصویب و متعاقب آن برابر ابلاغیه شماره ص۵۶/۱۰/۳۲۷۷۳/۹۵م ـ ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ استانداری فارس جهت اجرا از ابتدای سال ۱۳۹۶ به آن شهرداری ابلاغ گردیده است. متن تعرفه شماره (۳ـ ۴) بهای خدمات پاسخ به استعلامات املاک (عرصه و اعیان) به شرح جدول زیر میباشد: ردیف نوع عوارض عوارض سال ۹۶ منشاء قانونی ۱ مستحدثه تجاری ۰۰۰ /۳۰۰ ریال تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده بند ۱۶ ماده ۷۱ اصلاحی قانون شورا مسکونی، اداری و سایر ۰۰۰ /۱۰۰ ریال ۲ اراضی تجاری ۰۰۰ /۳۰۰ ریال مسکونی، اداری و سایر ۰۰۰ /۱۰۰ ریال باغ شهری ۰۰۰ /۲۰۰ ریال مصوبه فوقالذکر تحت عنوان «بهای خدمات پاسخ به استعلام املاک (عرصه و اعیان) اعم از مسکونی، تجاری و ...» در واقع صورت دیگری از مصوبات ابطال شده شوراهای اسلامی کشور پیرامون تعیین عوارض نقل و انتقال املاک، مستحدثات و سرقفلی است. از طرف دیگر پاسخ به استعلامات در مورد املاک و اراضی جزء تکالیف شهرداریها بوده و اخذ وجه برای آنها از سوی شهرداریها در قوانین اجازه داده نشده است. به علاوه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعددی از جمله ۳۱۸ الی ۳۲۰ ـ ۱۳۹۵/۵/۵ ، ۷۹۹ـ ۱۳۹۱/۱۱/۲ ، ۱۹۰۶ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ و ۱۹۱۰ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی کشور مبنی بر دریافت عوارض بر معاملات اموال غیرمنقول به لحاظ مغایرت با قانون ابطال نموده است. لذا با توجه به ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و آرای متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال تعرفه شماره (۳ـ ۴) شورای اسلامی شهر صدرا، مورد درخواست میباشد. در خاتمه موجب امتنان است از نتیجه تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند. » متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است: ردیف نوع عوارض عوارض سال ۹۶ منشاء قانونی ۱ مستحدثه تجاری ۰۰۰ /۳۰۰ ریال تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده بند ۱۶ ماده ۷۱ اصلاحی قانون شورا مسکونی، اداری و سایر ۰۰۰ /۱۰۰ ریال ۲ اراضی تجاری ۰۰۰ /۳۰۰ ریال مسکونی، اداری و سایر ۰۰۰ /۱۰۰ ریال باغ شهری ۰۰۰ /۲۰۰ ریال در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر صدرا به موجب لایحه شماره ۹۷/۵/۱۰۸۵ـ ۱۳۹۷/۷/۲۴ توضیح داده است که: «احتراماً عطف به نامه مورخ ۱۳۹۷/۷/۸ درخصوص پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۴۹۴ به استحضار میرساند دلایل پیشنهاد و تصویب تعرفه ۳ـ ۴ بهای خدمات، پاسخ به استعلام املاک (عرصه و اعیان) اعم از مسکونی، تجاری و ... این شهرداری در سال ۱۳۹۶ به شرح زیر میباشد: طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ مجلس شورای اسلامی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومـی دولت که از سـوی وزارت کشور اعـلام میشود، از وظایـف شـورای اسـلامی شهر میباشد لذا طبق مصوبه شماره ۹۵/۴/۹۷۱ ـ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ شورای اسلامی شهر صدرا تعرفه شماره ۲ـ ۲۵ مورد اجرا واقع شده است. ضمناً اشعار میدارد عوارض مذکور در تعرفه ۳ـ ۴ با توجه به تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تصویب شده است و پس از اطلاع این شهرداری از ابطال عوارض فوقالذکر طی آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (که پس از تصویب تعرفه عوارض بهای خدمات این شهرداری مربوط به سال ۱۳۹۶ و قبل از به کارگیری آن بوده است) به هیچ عنوان اخذ نشده است.» رسیدگی به موضوع از مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص نشد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۸/۲/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی هر چند در آراء هیأت عمومی از جمله رأی شماره ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶ ـ ۱۳۹۷/۱۰/۴ وضع عوارض برای ارائه خدمات کارشناسی در استعلام مثل بانکها، دفاتر اسناد رسمی و غیره مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشده است لکن وضع عوارض به طور عموم برای هر نوع استعلام مثل استعلام ادارات و غیرآن، خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی