لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران
قانون مصوب ۱۳۵۹/۰۲/۰۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
لایحه قانونی احداث پایانههای مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری برونشهری در داخلشهر تهران
مصوب ۱۳۵۹,۰۲,۰۹
با اصلاحات و الحاقات بعدی
(اصلاحی ۱۰ˏ۱۲ˏ۱۳۷۲) ماده اول (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰) ـ شهرداری تهران موظف است علاوه بر بهره برداری از ترمینال موجود بتدریج نسبت باحداث ترمینالهای جدید متناسب با نیاز شهر در شرق و غرب و شمال تهران اقدام نماید. سازمان برنامه و بودجه با توجه به امکانات دولت مکلف به تأ مین اعتبار لازم جهت احداث ترمینالهای جدید خواهد بود.
ماده ۲ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - شهرداریها غرفههای پایانههای شهر را به شرکتهای مسافربری که طبق ضوابط وزارت راه و شهرسازی تشکیل میشوند در مقابل اخذ اجاره بهای مناسب بصورت نمایندگی واگذار مینمایند. شرکتهای تعاونی مسافربری اولویت خواهند داشت.
رأی شماره ۹۰ مورخ ۱۳۶۵/۱۲/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مواد (۱) و (۲) آییننامه تشکیل شرکتهای تعاونی (ابلاغی وزارت کشور) مستند به لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران مصوب ۱۳۵۹/۰۲/۰۹ شورای انقلاب، به جهت مغایرت با موازین شرعی با توجه به نظر فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی در رابطه با ایجاد انحصار اشتغال صرفاً از طریق شرکتهای مزبور؛ ابطال تبصره «۱» ماده (۳) آییننامه اجرایی مبنی بر واگذاری و تعیین میزان خسارت وارده به غرفه های مسافربری منحصراٌ و بدون تراضی طرف قرارداد به تشخیص کارشناس رسمی منتخب شهرداری و غیر قابل اعتراض بودن نظریه مذکور، به جهت مغایرت با قوانین موجد حق تشخیص افراد
تبصره (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - شرایط واگذاری غرفهها طبق آئین نامهای خواهد بود که توسط وزارتین کشور و راه و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. این واگذاری مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر نبوده و حقوق استیجاری و کسب و پیشه باری متصرفین یا متصدیان آنها ایجاد نخواهد کرد وهر موقع که شهرداری لازم بداند با موافقت وزارت راه و شهرسازی میتواند محل را با توجه به شرایط واگذاری و با اخطار قبلی لااقل دوماهه تصرف نماید.
رأی شماره ۷۲ مورخ ۱۳۶۹/۰۳/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهایی از ماده (۴) آییننامه مصوب ۱۳۶۷/۰۵/۱۶ شهرداری تهران، مبنی بر تعیین شرایط عمومی اهلیت تصدی سمت مدیریت عامل شرکت های مسافربری، به جهت تضییق دایره شمول قانون و مخالفت با ماده (۲) و تبصره آن از لایحه قانونی احداث ترمینالها و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران مصوب ۱۳۵۹/۰۲/۰۹ شورای انقلاب
ماده ۳ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - مدیریت بهره برداری، برنامه ریزی، سیاستگذاری، نرخگذاری در امر مسافربری برون شهری و نظارت بر کیفیت عرضه خدمات مربوط به آن ومسوولیتهای مربوط به جابجایی مسافر بر عهده وزارت راه و شهرسازی میباشد مالکیت و مدیریت تأسیسات پایانههای شهرداری و مسوولیت خدمات مربوط به آنها بر عهده شهرداریها میباشد و شهرداریها کلیه عوارض و حقوق قانونی خود را وصول خواهند نمود.
رأی شماره ۹۰ مورخ ۱۳۶۵/۱۲/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مواد (۱) و (۲) آییننامه تشکیل شرکتهای تعاونی (ابلاغی وزارت کشور) مستند به لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران مصوب ۱۳۵۹/۰۲/۰۹ شورای انقلاب، به جهت مغایرت با موازین شرعی با توجه به نظر فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی در رابطه با ایجاد انحصار اشتغال صرفاً از طریق شرکتهای مزبور؛ ابطال تبصره «۱» ماده (۳) آییننامه اجرایی مبنی بر واگذاری و تعیین میزان خسارت وارده به غرفه های مسافربری منحصراٌ و بدون تراضی طرف قرارداد به تشخیص کارشناس رسمی منتخب شهرداری و غیر قابل اعتراض بودن نظریه مذکور، به جهت مغایرت با قوانین موجد حق تشخیص افراد
تبصره (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - شهرداریهای سراسر کشور موظف به ارائه امکانات مناسب در محل پایانهها به وزارت راه و شهرسازی میباشند. ماده چهارم ـ شروع کار ترمینال و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری بین شهری همزمان انجام خواهد شد.زمان و محدوده ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری حداقل یکماه قبل از شروع توسط شهرداری تهران اعلام میشود.
رأی شماره ۹۰ مورخ ۱۳۶۵/۱۲/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مواد (۱) و (۲) آییننامه تشکیل شرکتهای تعاونی (ابلاغی وزارت کشور) مستند به لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران مصوب ۱۳۵۹/۰۲/۰۹ شورای انقلاب، به جهت مغایرت با موازین شرعی با توجه به نظر فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی در رابطه با ایجاد انحصار اشتغال صرفاً از طریق شرکتهای مزبور؛ ابطال تبصره «۱» ماده (۳) آییننامه اجرایی مبنی بر واگذاری و تعیین میزان خسارت وارده به غرفه های مسافربری منحصراٌ و بدون تراضی طرف قرارداد به تشخیص کارشناس رسمی منتخب شهرداری و غیر قابل اعتراض بودن نظریه مذکور، به جهت مغایرت با قوانین موجد حق تشخیص افراد
ماده ۵ (جایگزین ۱۳۷۲/۱۲/۱۰) - شهرداریهای شهرهای با بیش از پنجاه هزار نفر جمعیت سراسر کشور موظفند نسبت به ایجاد پایانه مسافربری برون شهری در محلهای مناسب بر اساس مفاد این قانون با توجه به امکانات، اقدام نمایند. تبصره (الحاقی ۱۰ˏ۱۲ˏ۱۳۷۲) - احداث پایانه مسافربری توسط شهرداری مانع احداث پایانه توسط بخش تعاونی یا خصوصی با رعایت ضوابط و مقررات قانونی نخواهد بود. < ماده ۶ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰) - با تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو و آئیننامه اجرایی آن ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارتین راه و شهرسازی و کشور تهیه و بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید. شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران