حق کسب و پیشه در ایران | مبانی، تاریخچه و شرایط ایجاد

مقدمه

تا به حال پیش آمده مالک ملک تجاری‌تان بخواهد بدون پرداخت هیچ مبلغی شما را مجبور به تخلیه کند؟ بسیاری از کسبه نمی‌دانند سال‌ها فعالیت، جذب مشتری و شهرتی که در یک محل تجاری به‌دست آورده‌اند، ارزش مالی قابل توجهی دارد. حق کسب و پیشه در واقع همان ارزش اقتصادی و معنوی حاصل از تلاش و اعتبار مستأجر است؛ ارزشی که با تبدیل یک مغازه خالی به فروشگاهی پررونق یا رستورانی شناخته‌شده ایجاد می‌شود و به مستأجر تعلق دارد، نه مالک.

در ایران، مفهوم این حق ریشه‌ای قدیمی دارد و در گذشته با عنوان «حق آب و گل» یا «سرقفلی» شناخته می‌شد. قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ آن را به‌طور رسمی به رسمیت شناخت، اما پس از تصویب قانون سال ۱۳۷۶، جایگاه سنتی آن تغییر کرد و در بسیاری از قراردادهای جدید، دیگر چنین حقی برای مستأجر ایجاد نمی‌شود.

این دگرگونی‌ها باعث سردرگمی زیادی میان مالکان و مستأجران شده است. پرسش‌هایی مانند اینکه چه کسانی مشمول این حق هستند، چگونه محاسبه می‌شود، آیا قابل انتقال است و در چه شرایطی مالک باید مبلغی بپردازد، هنوز محل اختلاف‌اند.

در این مقاله، به‌صورت ساده و کاربردی، تمامی جنبه‌های حق کسب و پیشه را بررسی می‌کنیم؛ از پیشینه و مبانی قانونی آن تا شرایط ایجاد، نحوه محاسبه و مقررات انتقال. اگر مستأجر هستید و می‌خواهید از حقوق خود مطلع شوید یا مالکید و قصد تخلیه مستأجر را دارید، این راهنما برای شماست.

حق کسب و پیشه چیست؟

تعریف حقوقی و ماهیت حق کسب و پیشه

حق کسب و پیشه و تجارت، حقی مالی و غیرملموس است که در نتیجه فعالیت‌های مستمر و موفق مستأجر در یک ملک تجاری ایجاد می‌شود. این حق بیانگر شهرت تجاری، جذب مشتری و رونق اقتصادی حاصل از تلاش مستأجر در محل کسب است.
در نظام حقوقی ایران، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ نخستین قانونی بود که صراحتاً به این حق پرداخت. حق کسب و پیشه نوعی سرمایه معنوی است که از استمرار فعالیت، حسن شهرت و جذب مشتریان در ملک تجاری ناشی می‌شود.
طبق آیین‌نامه ماده ۲۷ قانون نوسازی و عمران اراضی شهری، منشأ این حق عملکرد مؤثر مستأجر در محل است، نه صرف وجود ملک یا تجهیزات. در نتیجه، ایجاد آن نیازمند فعالیت واقعی در کسب‌وکار و جلب اعتماد مشتریان است.
حق کسب و پیشه به‌صورت خودکار و صرفاً با اجاره ملک به وجود نمی‌آید، بلکه نتیجه تلاش و سابقه کاری مستأجر در طول زمان است. این حق ارزش مالی دارد و مبلغ آن معمولاً توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین می‌شود.

قانون حاکم و شمول حق کسب و پیشه

حق کسب و پیشه فقط در مورد اماکن تجاری و قراردادهای اجاره‌ای معتبر است که پیش از دوم مهر ۱۳۷۶ منعقد شده‌اند. در املاکی که سابقه اجاره آن‌ها به پیش از تصویب قانون ۱۳۷۶ برمی‌گردد و قراردادها به‌صورت پیوسته تمدید شده‌اند، همچنان قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ حاکم است.
اما قراردادهایی که بعد از اجرای قانون سال ۱۳۷۶ تنظیم شده‌اند، دیگر مشمول مقررات حق کسب و پیشه نیستند. قانون ۱۳۵۶ در ابتدا شامل اماکن مسکونی و تجاری بود، اما با اصلاحات بعدی، فقط به اماکن تجاری اختصاص یافت.

موارد زیر مشمول حق کسب و پیشه نیستند:

• اماکنی که پس از ۱۳۷۶ اجاره داده شده و شرایط ماده ۲ قانون ۱۳۷۶ را ندارند (تابع قانون مدنی‌اند)

• اماکن مورد استفاده مدارس غیرانتفاعی، دفاتر وکالت، دفاتر اسناد رسمی، مطب پزشکان و مغازه‌های پایانه‌های مسافربری

• داروخانه‌های داخل بیمارستان‌ها

• مؤسسات بانکی به دلیل ماهیت حقوقی‌شان به عنوان تاجر

• املاکی که کاربری فضای سبز گرفته‌اند، حتی اگر قراردادشان پیش از ۱۳۷۶ باشد

تاریخچه حق کسب و پیشه در ایران

حق آب و گل در ایران باستان

حق کسب و پیشه و تجارت در مفاهیم ابتدایی میان ایرانیان قدیم معمول و رایج بوده است. این حق ابتدا به دلیل عدم پیشرفت صنعت و بازرگانی به شکل امروزی اختصاص به کشاورزی داده شد و از آن به عنوان حق آب و گل تعبیر می‌کردند.

به تدریج این حق به نام سرقفلی برای مستأجرین حمام‌ها، کاروانسراها و دکان‌ها شناخته شد که آن را مزد گشودن قفل می‌دانستند. تا قبل از سال ۱۳۳۹ با اینکه مواد صریحی در این مورد وجود نداشت ولی حق مزبور در عرف و عادت تجاری شناخته شده بود و عملاً رعایت می‌شد.

 قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۳۹

وضعیت حقوقی حق کسب و پیشه و تجارت در سال ۱۳۳۹ به صورت قانونی بروز پیدا کرد و قانون این عرف را به رسمیت شناخت. قانون ۱۳۳۹ کلاً در ارتباط با اماکن تجاری بود.

 قانون ۱۳۵۶ و تحولات حقوقی

حق کسب و پیشه و تجارت مفهومی است که برای اولین مرتبه در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ مورد تصریح قانون‌گذار قرار گرفت. این قانون مفاهیم را از حقوق غربی و به ویژه حقوق کشور فرانسه وام گرفته بود.

قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ ابتدا هم اماکن تجاری و هم اماکن مسکونی را در بر می‌گرفت. اما پس از تصویب قانون ۱۳۶۲ که صرفاً محل‌های مسکونی را شامل می‌شد، قانون ۱۳۵۶ صرفاً مرتبط با اماکن تجاری شناخته شد و اماکن مسکونی از دل آن خارج شد. تا قبل از تصویب قانون سال ۱۳۷۶ کلیه قراردادهای اجاره اماکن تجاری تابع قانون ۱۳۵۶ بود.

 نظریه شورای نگهبان در سال ۱۳۶۳

پس از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۶۳ شورای نگهبان در نظریه‌ای اعلام کرد که حق کسب و پیشه و تجارت مورد اشاره در ماده ۱۹ قانون سال ۱۳۵۶ عنوان شرعی ندارد. این دیدگاه که حق کسب و پیشه غیرشرعی اعلام شده بود، زمینه تغییرات عمده در قوانین بعدی را فراهم آورد.

 ماده واحده ۱۳۶۵ و مصوبه مجمع تشخیص ۱۳۶۹

در سال ۱۳۶۵ ماده واحده‌ای به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که بر اساس آن اصولاً حق کسب و پیشه وجود دارد به شرطی که اجاره با سند رسمی نبوده و سرقفلی نیز دریافت شده باشد. در این صورت برای تعیین تکلیف به قانون سال ۱۳۵۶ ارجاع داده شده است.

در سال ۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده‌ای را به تصویب رساند و به اختلاف نظرها پایان داد. به موجب این مصوبه در مورد حق کسب و پیشه یا تجارت مطابق قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ عمل شود و ماده واحده الحاقیه به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۵ نیز به قوت خود باقی بماند. این امر تأیید کرد که روابط موجر و مستأجر نسبت به محل‌های کسب و تجارت همچنان تابع قانون روابط مالک و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ بوده است.

 حذف حق کسب و پیشه در قانون ۱۳۷۶

نظریه فقهی شورای نگهبان در سال ۱۳۶۳ مبنی بر خلاف شرع بودن حق کسب و پیشه در نهایت منجر به تغییرات قانونی در سال ۱۳۷۶ شد. قانون‌گذار در قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ تغییرات عمیقی در این زمینه ایجاد کرد.

قانون جدید مفهوم حق کسب و پیشه را منحل کرد و اصطلاح سرقفلی را جایگزین آن نمود. در واقع، موضوع حق کسب و پیشه در قانون سال ۱۳۷۶ از تاریخ ۱۳۷۶/۷/۱ منتفی شده است. در قانون جدید ۱۳۷۶ حق کسب و پیشه به آن معنای قدیم وجود ندارد و حقی به نام سرقفلی جای آن را گرفته است. این تغییر در راستای انطباق با قواعد شرعی و قانون مدنی صورت گرفت.

 مبانی فقهی و حقوقی حق کسب و پیشه

مفهوم حق کسب و پیشه و تجارت ریشه در حمایت از فعالیت‌های تجاری و ارزش افزوده‌ای دارد که مستأجر در طول زمان برای ملک ایجاد می‌کند.

 توجیه فقهی و شرعی

از نظر فقهی حق کسب و پیشه با چالش مواجه بوده است. شورای نگهبان این حق موضوع ماده ۱۹ قانون سال ۱۳۵۶ را در سال ۱۳۶۳ خلاف شرع اعلام کرد. همین دیدگاه بود که در نهایت منجر به حذف این مفهوم در قانون سال ۱۳۷۶ و جایگزینی آن با سرقفلی گردید.

با این حال توجیه حقوقی و منطقی حق کسب و پیشه عمدتاً بر اساس اصول عدالت، انصاف قضایی و جلوگیری از سوءاستفاده موجر استوار است.

 حق تقدم در اجاره محل کسب

یکی از مبانی اصلی حق کسب و پیشه ایجاد نوعی حق تقدم در اجاره محل کسب برای مستأجر است. این حق بر این مبنا توجیه می‌گردد که اغلب مؤسسات تجاری در ساختمان‌هایی تأسیس می‌شوند که مالکیت آن‌ها متعلق به اشخاص دیگر است.

بر اساس قانون ۱۳۵۶ با پایان مدت اجاره، اجاره کماکان باقی می‌ماند و موجر مالک نمی‌توانست تخلیه را انجام دهد مگر در موارد استثنایی. این امر باعث می‌شد که مستأجر متصرف در اجاره نمودن محل کسب خود بر سایر اشخاص مقدم گردد.

 ارزش افزوده ناشی از فعالیت مستأجر

مبنای اصلی حق کسب و پیشه ارزش حاصل شده از فعالیت تجاری و اعتبار حرفه‌ای مستأجر در ملک اجاره‌ای می‌باشد. در واقع این حق ناشی از فعالیت، کوشش و پشتکار تاجر در جذب مشتریان است که موجب افزایش ارزش و مرغوبیت محل کسب می‌شود.

برای مثال اگر مستأجری یک مغازه خالی را تبدیل به یک اغذیه‌فروشی معروف یا فروشگاه برند کند، باعث می‌شود که ارزش افزوده ویژه‌ای به آن مغازه اضافه شود. تاجر با جذب مشتریان ارزش اقتصادی محل را چند برابر می‌کند.

 دلایل منطقی حمایت از مستأجر

دلایل منطقی متعددی برای حمایت از مستأجر در قانون ۱۳۵۶ وجود داشت که هدف اصلی آن جلوگیری از سوءاستفاده مالکین موجرین و حمایت از فعالیت‌های تجاری مستأجرین بود.

اگر مالک بتواند آزادانه و به راحتی مستأجر را از ملک خود خارج کند، این امر منجر به استفاده رایگان و ناعادلانه مالک از حاصل فعالیت، شهرت و اعتبار تجاری مستأجر در ملک می‌گردد. مالک بدون دلیل از دستاوردهای تجاری مستأجر بهره‌مند خواهد شد و مستأجر از حقوق مکتسبه‌اش محروم می‌شود. حق کسب و پیشه برای جبران زحمات و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده توسط مستأجر در طول مدت اج اره تعریف شده است.

 شرایط ایجاد حق کسب و پیشه

حق کسب و پیشه برخلاف سرقفلی که با پرداخت مبلغی محقق می‌شود، یک حق تدریجی است که نیازمند تحقق شرایطی در طول زمان فعالیت مستأجر است.

 فعالیت مستمر مستأجر

حق کسب و پیشه به دلیل فعالیت مستأجر در ملک تجاری برای وی ایجاد می‌گردد. این حق صرفاً در نتیجه اجاره ملک ایجاد نمی‌شود بلکه مستأجر باید به فعالیت در آن بپردازد. در واقع اگر مستأجر بعد از اجاره فعالیتی در ملک نداشته باشد و ملک کاملاً خالی باشد، حق کسب و پیشه‌ای نیز برای او برقرار نمی‌شود.

حق کسب و پیشه یک حق مبتنی بر تداوم فعالیت است. قانون جدید نیز تأکید دارد که این حق تا زمانی قابل استناد است که اجاره‌نامه تمدید شده باشد و مستأجر همچنان در حال استفاده از ملک تجاری باشد.

 جذب مشتری و ایجاد شهرت

حق کسب و پیشه به طور خاص به شهرت و قدرت جذب مشتری توسط مستأجر در طول مدت کسب و پیشه اشاره دارد. مستأجر باید در اثر فعالیت خود مشتریانی را به محل ملک تجاری جذب نماید. این مشتریان در گذر زمان باعث افزایش اعتبار و ارزش فعالیت تجاری و در نتیجه افزایش ارزش ملک اجاره داده شده می‌گردند.

حسن شهرت و اعتبار صنفی ایجاد شده برای ملک مستأجره از عوامل اصلی در تعیین این حق هستند. برای مثال اگر محل در ذهن مشتریان گذری یا بومی به عنوان شغل مشخصی مانند شیرینی‌فروشی شناخته شود، این امر حق کسب و پیشه را محقق می‌سازد.

 رونق گرفتن کسب و کار

هدف قانون‌گذار از ایجاد این حق این بود که زحمات مستأجر در طول ایام فعالیت تجاری که باعث رونق و شهرت آن ملک شده است، بی‌نتیجه نماند. این رونق کسبی که بر اثر عملکرد مستأجر به وجود آمده نشان‌دهنده ارزش معنوی و اقتصادی فعالیت تجاری مستأجر است.

کسب‌وکارهایی که توانسته‌اند مشتریان وفادار و گردش مالی بالا ایجاد کنند، ارزش بالاتری در حق کسب و پیشه دارند.

 مدت زمان تصرف

مدت تصرف و سابقه فعالیت تجاری نقش مهمی در ارزش‌گذاری دارد. هرچه مستأجر مدت طولانی‌تری در محل فعالیت کرده باشد، حق او بیشتر است. کارشناسان رسمی برای محاسبه، معمولاً هر ۳۰ سال تصرف را معادل یک سرقفلی می‌دانند و اگر کمتر باشد، مبلغ سرقفلی روز بر ۳۰ تقسیم و در تعداد سال‌های تصرف ضرب می‌شود.

 حق کسب و پیشه در قانون ۱۳۵۶

حق کسب و پیشه و تجارت که قانون حاکم بر آن قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ است، در مواد متعددی تنظیم شده است. این قانون حقوق ویژه‌ای برای مستأجرین در نظر گرفت.

 ماده ۱۸ و ۱۹ قانون ۱۳۵۶

ماده ۱۸ به نحوه تعیین میزان این حق اشاره دارد و وزارت دادگستری و مسکن را مسئول تدوین آیین‌نامه اجرایی می‌داند.
ماده ۱۹ نیز شرایط انتقال را بیان می‌کند:
۱. در صورت درج حق انتقال در اجاره‌نامه، مستأجر می‌تواند با سند رسمی منافع را منتقل کند.
۲. در نبود حق انتقال، با رضایت مالک این کار ممکن است.
۳. در نبود رضایت یا اجازه، مالک باید در قبال تخلیه، حق کسب و پیشه را بپردازد.
۴. اگر مالک مخالفت کند، مستأجر می‌تواند از دادگاه مجوز بگیرد.
۵. در صورت انتقال بدون رعایت قانون، موجر حق تخلیه دارد و مستأجر تنها مستحق نصف حق خواهد بود.
۶. انتقال رسمی تنها از طریق سند معتبر قانونی انجام می‌شود.

 آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۷

مبنای حق کسب و پیشه و تجارت در قانون روابط موجر و مستأجر به طور محدود مورد بررسی قرار گرفته و آیین‌نامه صریحی در این خصوص وجود ندارد. با این حال در ماده ۲۷ قانون نوسازی و عمران اراضی شهری و آیین‌نامه مربوطه به این موضوع پرداخته شده است. بر اساس این آیین‌نامه حق کسب و پیشه بر اثر عملکرد مستأجر در محل به وجود می‌آید.

 نحوه تعیین میزان حق کسب و پیشه

میزان این حق از ابتدا مشخص نیست و توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین می‌شود. معیارهای اصلی شامل نوع شغل، مدت اجاره، جذب مشتری، موقعیت ملک، درآمد و شهرت مستأجر است.
کارشناسان معمولاً بر اساس قاعده «هر ۳۰ سال تصرف برابر یک سرقفلی» عمل می‌کنند. اگر تصرف کمتر باشد، حق متناسب محاسبه می‌شود. معمولاً ارزش این حق بین ۵ تا ۳۰ درصد بهای روز ملک است، اما در مناطق تجاری پررونق ممکن است تا ۶۰ درصد هم برسد.

 موارد پرداخت به مستأجر

مطابق ماده ۱۵ قانون ۵۶، موجر موظف به پرداخت حق کسب و پیشه در سه حالت است:
۱. تخلیه برای نوسازی ملک با مجوز شهرداری.
۲. تخلیه به دلیل نیاز شخصی موجر برای کسب.
۳. تخلیه جهت سکونت خود یا خانواده.

در صورت انتقال غیرمجاز ملک، مستأجر فقط مستحق نصف حق است (تبصره ماده ۱۹).

بر اساس ماده ۱۴، در مواردی از جمله تعدی و تفریط، تغییر شغل بدون اجازه، عدم پرداخت اجاره، یا عدم حضور در دفترخانه برای تنظیم سند رسمی، موجر می‌تواند بدون پرداخت هیچ مبلغی تقاضای تخلیه کند.

 انتقال و محاسبه حق کسب و پیشه

حق کسب و پیشه مفهومی است که برای قراردادهای اجاره اماکن تجاری منعقد شده پیش از سال ۱۳۷۶ به رسمیت شناخته شده است. این حق در نتیجه فعالیت مستأجر، تلاش برای جذب مشتریان و کسب شهرت تجاری در محل ایجاد می‌شود و به ارزش معنوی و اقتصادی ملک می‌افزاید. حق کسب و پیشه به مستأجر همان محل اختصاص دارد.

 شرایط انتقال به غیر

حق کسب و پیشه اصولاً قابل انتقال به غیر نیست مگر در مواردی که شرایط خاص قانونی یا توافقی محقق شود. با این حال انتقال منافع مورد اجاره در قانون مصوب سال ۱۳۵۶ تنها در سه مورد مجاز شمرده شده است: وجود شرط انتقال در اجاره‌نامه، انتقال با اذن مالک و انتقال با مجوز دادگاه.

 انتقال با شرط در اجاره‌نامه

در صورتی که مستأجر به موجب اجاره‌نامه حق انتقال به غیر داشته باشد، می‌تواند منافع مورد اجاره را برای همان شغل یا شغل مشابه به موجب سند رسمی به دیگری منتقل کند.

 انتقال با اذن مالک

اگر مستأجر نه در قرارداد حق انتقال داشته باشد و نه برای کسب مجوز به دادگاه مراجعه کند، می‌تواند با رضایت مالک نسبت به انتقال حق کسب و پیشه اقدام کند. بر اساس نظریه اکثریت اگر انتقال با اذن مالک صورت گیرد، نیازی به تنظیم سند رسمی نیست.

 انتقال با مجوز دادگاه

اگر در اجاره‌نامه حق انتقال به غیر سلب شده باشد یا اجاره‌نامه‌ای موجود نباشد و مالک نیز به انتقال رضایت ندهد و حاضر به پرداخت حق کسب و پیشه در قبال تخلیه نباشد، مستأجر می‌تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کرده و تقاضای تجویز انتقال منافع را اخذ کند.

در این حالت دادگاه حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند رسمی انتقال در دفترخانه صادر می‌نماید. اگر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی منتقل نشود، حکم صادره ملغی الاثر خواهد شد.

 ضرورت تنظیم سند رسمی

انتقال حق کسب و پیشه یا تجارت به مستأجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد بود. اگر مستأجر بدون رعایت مقررات قانونی مانند اخذ مجوز دادگاه یا سند رسمی مورد اجاره را به دیگری واگذار کند، موجر حق درخواست تخلیه را دارد. در این شرایط مستأجر یا متصرف صرفاً استحقاق دریافت نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت را خواهد داشت.

 روش سنتی کارشناسان (فرمول ۳۰ ساله)

در گذشته ملاک و معیار مشخصی برای تعیین میزان حق کسب و پیشه وجود نداشت. اما کارشناسان راه ساختمان روشی را برای تعیین این حق بنا نهادند که به تدریج رواج یافت: هر ۳۰ سال تصرف مستأجر برابر با یک سرقفلی کامل که با ملاک نرخ روز ملک تعیین می‌شود تلقی می‌گردد.

 معیارهای تعیین ارزش

تعیین و قیمت‌گذاری ارزش حق کسب و پیشه بر عهده کارشناس رسمی دادگستری است. این ارزیابی بر اساس عوامل متعددی صورت می‌گیرد از جمله نوع شغل مستأجر، مدت زمان فعالیت در مکان، میزان جذب مشتری، شهرت و اعتبار کسب و کار مستأجر و موقعیت جغرافیایی ملک. این حق در واقع ارزش حاصل شده از فعالیت تجاری و اعتبار حرفه‌ای مستأجر در ملک اجاره‌ای است.

 نقش مدت تصرف

مدت زمان فعالیت کسب‌وکار در ارزیابی حق کسب و پیشه نقش مهمی دارد. مستأجرانی که سال‌ها در یک محل فعالیت کرده‌اند شهرت و اعتبار بیشتری ایجاد کرده و ارزش بالاتری کسب می‌کنند.

 تأثیر موقعیت ملک و شهرت تجاری

موقعیت مکانی ملک مانند نقاط پرتردد و مراکز تجاری مهم به دلیل پتانسیل بالای جذب مشتری و رونق اقتصادی بر ارزش نهایی حق کسب و پیشه تأثیرگذار است.

 محاسبه برای تصرفات کمتر و بیشتر از ۳۰ سال

در روش سنتی کارشناسان ملاک محاسبه بر مبنای نرخ روز ملک تنظیم می‌شود:

۱. تصرفات ۳۰ سال یا بیشتر: در صورتی که تصرف مستأجر ۳۰ سال یا بیشتر باشد همان یک سرقفلی کامل برابر با نرخ روز ملک به وی تعلق می‌گیرد و بیش از یک سرقفلی تعلق نمی‌گیرد.

۲. تصرفات کمتر از ۳۰ سال:اگر مدت تصرف مستأجر کمتر از ۳۰ سال باشد مثلاً ۱۵ سال، مبلغ حق کسب و پیشه با استفاده از فرمول زیر محاسبه می‌شود: قیمت سرقفلی به دست آمده که برابر با نرخ روز ملک است تقسیم بر ۳۰ چرا که هر ۳۰ سال یک سر قفلی محسوب می‌شود و حاصل در تعداد سال‌های تصرف ضرب می‌شود.

نتیجه گیری

حق کسب و پیشه از بنیادی‌ترین مفاهیم حقوق تجاری در ایران است که ارزش واقعی تلاش و سرمایه‌گذاری مستأجر را در رونق یک محل کسب به رسمیت می‌شناسد. این حق که از سنت‌های کهن با نام‌هایی چون «حق آب و گل» و «سرقفلی» شناخته می‌شد، امروز تنها در مورد قراردادهای اجاره پیش از سال ۱۳۷۶ معتبر است.

حق کسب و پیشه به‌صورت خودکار ایجاد نمی‌شود؛ بلکه نتیجه فعالیت مداوم، جلب مشتری و ایجاد شهرت تجاری در طول زمان است. ارزش آن نیز توسط کارشناسان رسمی دادگستری و بر پایه معیارهای مختلف مانند موقعیت ملک، سابقه فعالیت و میزان رونق تعیین می‌شود.

تحولات قانونی میان سال‌های ۱۳۶۳ تا ۱۳۷۶ نشان می‌دهد که این مفهوم با چالش‌های فقهی و تفسیری روبه‌رو بوده و در نهایت از قوانین جدید حذف شده است. با این حال، مستأجرانی که پیش از ۱۳۷۶ قرارداد داشته‌اند همچنان مشمول حمایت قانون ۱۳۵۶ هستند و حقوقشان باید رعایت شود.

درک درست از حق کسب و پیشه برای هر دو طرف ضروری است؛ مستأجر باید بداند چه زمانی می‌تواند آن را مطالبه یا منتقل کند و در چه شرایطی از بین می‌رود، و مالک نیز موظف است در زمان تخلیه، حقوق مستأجر را رعایت کند. در هر اختلاف مرتبط با این حق، استفاده از مشاوره حقوقی و نظر کارشناس رسمی بهترین راه برای حفظ منافع قانونی طرفین است.

سوالات متداول

منابع

حق سرقفلی و کسب و پیشه و تجارت - بهمن کشاورز

عقود معین - ناصر کاتوزیان

حقوق تجارت - حسن ستوده

ترمینولوژی حقوق - محمد جعفر لنگرودی

قانون نوسازی و عمران اراضی شهری

قانون مدنی

بررسی سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت - فاطمه، آناهید و خدیجه معبودی