انواع اراضی در تاریخ ایران: از دوران اسلامی تا امروز

مقدمه

آیا تا به حال فکر کرده‌اید چرا برخی زمین‌ها در ایران «موات» نامیده می‌شوند؟ یا اینکه تفاوت زمین‌های وقفی با اراضی خالصه در چیست؟ اگر قصد خرید زمین یا سرمایه‌گذاری در بخش املاک را داشته باشید، شناخت انواع مالکیت اراضی نه‌تنها یک دانش تاریخی، بلکه یک ضرورت عملی محسوب می‌شود.

در طول تاریخ ایران، نظام مالکیت زمین دستخوش تحولات عمیقی بوده است. از دوران ورود اسلام به ایران تا انقلاب اسلامی و قوانین معاصر، هر دوره با توجه به نیازهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود، دسته‌بندی ویژه‌ای از اراضی را ایجاد کرده است. این طبقه‌بندی‌ها نه‌تنها بر ساختار قدرت و توزیع ثروت تأثیر گذاشته‌اند، بلکه مسیر زندگی میلیون‌ها کشاورز و شهروند را نیز شکل داده‌اند.

در این مقاله با انواع اراضی ایران از دوران اسلامی تا امروز آشنا خواهید شد. از زمین‌های موات و خالصه گرفته تا نظام پیچیده تیول‌داری، اراضی وقفی و ساختار ارباب‌ رعیتی را بررسی می‌کنیم. همچنین قوانین اصلاحات ارضی دوران پهلوی و تحولات پس از انقلاب اسلامی را نیز مرور می‌کنیم تا تصویری روشن از روند شکل‌گیری مالکیت امروز اراضی در ایران به‌دست آورید.

اگر می‌خواهید بدانید چرا برخی زمین‌ها مالیات ندارند، چگونه املاک دولتی مدیریت می‌شوند و تفاوت بین زمین ملکی و خراجی دقیقاً چیست، تا پایان این مقاله همراه ما باشید.

دوران اسلامی (از قرون اولیه اسلام تا دوران معاصر)

از دوران اولیه اسلام تا امروز، زمین و نظام‌های مالکیتی آن در ایران تحت تأثیر تحولات گسترده‌ای قرار گرفته است. با ورود اسلام به ایران، ساختارهای قدیمی و سنتی زمین‌داری دچار تغییرات اساسی شد و در سایه این دگرگونی‌ها، مفهوم تازه‌ای از مالکیت و بهره‌برداری از اراضی به‌وجود آمد.

این تغییرات در دوره‌های مختلف تاریخ ایران، به‌ویژه در دوران اسلامی، پیوسته مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت. در دوره‌هایی مانند سلجوقیان، مغول، تیموریان و بعدها دوران معاصر، دسته‌بندی‌های متفاوتی برای اراضی تعریف شد که هرکدام بر اساس شرایط اجتماعی، اقتصادی و حکومتی همان زمان شکل گرفتند.

در این میان، اراضی ایران به دسته‌هایی مانند اراضی وقفی، خالصه، موات، تیول، اربابی و رعیتی تقسیم شدند. هر یک از این نوع اراضی ویژگی‌ها و کارکردهای خاصی داشتند که در مدیریت و بهره‌برداری از آن‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کرد. علاوه بر این موارد، زمین‌های ملکی و خراجی نیز جایگاه قابل‌توجهی در نظام مالکیت تاریخی ایران داشتند.

در کنار این دسته‌بندی‌ها، نظام‌های جدیدتری همچون اراضی سیورغال نیز در دوره‌هایی مانند سلجوقیان، مغول و تیموریان ایجاد شدند. سیورغال ابزاری برای واگذاری زمین‌های معاف از مالیات و پاداش‌های نظامی، سیاسی و اداری بود و نقش مهمی در ساختار قدرت داشت.

اراضی موات

تعریف و شرایط اراضی موات

اراضی موات یکی از اصطلاحات کلیدی در حقوق است و به زمین‌هایی گفته می‌شود که به‌دلیل نبود آبادی، کشت و زرع یا هرگونه بهره‌برداری، در حالت معطل و بلااستفاده قرار دارند. برای موات شناخته شدن یک زمین دو شرط لازم است: نخست اینکه مالک مشخصی نداشته باشد و دوم اینکه نشانی از آبادانی در آن دیده نشود.

اراضی موات ممکن است اساساً هیچ مالکی نداشته باشند، یا مالکان سابق آن منقرض شده باشند، یا حتی مالک وجود داشته باشد اما هویت او نامشخص باشد و زمین به‌دلیل خرابی یا ترک استفاده در وضعیت بلااستفاده قرار گرفته باشد. همچنین اگر مالک از زمین اعراض کند، یعنی عملاً آن را رها کند، این زمین در حکم موات خواهد بود.

احیای اراضی موات، چه از طریق سکونت و چه از طریق زراعت یا هر فعالیت دیگری که با قصد تملک همراه باشد، موجب ایجاد حق مالکیت برای احیاکننده می‌شود

انواع اراضی موات

برای اراضی موات می‌توان چهار حالت مشخص در نظر گرفت:
زمین‌هایی که ذاتاً موات هستند و به‌طور قطعی مالک دیگری ندارند یا سابقه مالکیت آن‌ها روشن نیست؛
زمین‌هایی که در گذشته محل سکونت بوده‌اند اما به‌دلیل مهاجرت یا انقراض جمعیت از رونق افتاده‌اند؛
زمین‌های خرابه‌ای که آثار باقی‌مانده نشان می‌دهد مالک داشته‌اند اما هویت او مشخص نیست؛
و زمین‌هایی که مالک آن‌ها به‌طور رسمی از حق خود اعراض کرده است.

اراضی خالصه

مفهوم و کاربرد اراضی خالصه

خالصجات به زمین‌ها و املاکی گفته می‌شود که در تملک دولت قرار دارند و به‌عنوان منبع درآمد مالیاتی استفاده می‌شوند. این اراضی شامل دهات، مراتع و زمین‌های زراعی است که از زمان پادشاهی نادرشاه به دولت منتقل شد و توسط مأموران حکومتی اداره می‌گردید.

درآمد حاصل از این اراضی به خزانه دولت اسلامی واریز می‌شد و به همین دلیل نقش مهمی در ساختار مالیاتی کشور داشته است. در دوره‌های مختلف تاریخی، دولت این اراضی را به زارعین اجاره می‌داد تا کشت و زرع کنند و بخشی از عواید را به خزانه تحویل دهند.

علاوه بر اراضی زراعی، ابنیه و بناهای تاریخی باقی‌مانده از حکومت‌های پیشین نیز در دسته خالصجات قرار می‌گیرند. این بناها شامل کاخ‌های سلطنتی، کاروانسراهای صفوی و آب‌انبارهای عمومی است که اکنون زیر نظر سازمان میراث فرهنگی مدیریت می‌شوند.

مدیریت خالصجات در دوران قاجار و پهلوی

در سال ۱۳۳۴ هجری شمسی قانونی تصویب شد که هدف آن فروش و تقسیم این املاک بود. پیش از اجرای اصلاحات ارضی، اراضی خالصه بین زارعین تقسیم و به آن‌ها واگذار می‌شد. بخشی از این اراضی نیز از افراد یاغی یا مخالف حکومت‌های گذشته ضبط شده و به مالکیت دولت درآمده بود.

برای نظارت و اداره بهتر این اراضی، نهادی با نام بنگاه خالصجات تأسیس شد. در دهه‌های بعد، این بنگاه منحل و وظایف آن به اداره اصلاحات ارضی منتقل شد. خالصجات در واقع اموال غیرمنقول دولتی‌اند که اگرچه در تملک دولت هستند، اما نوع مالکیت و اداره‌شان شباهت‌هایی به مالکیت خصوصی دارد.

تا پیش از انقلاب مشروطه، این اراضی به‌عنوان اموال شاه شناخته می‌شدند اما پس از آن به اموال عمومی دولت تبدیل شدند و ماهیت حقوقی روشن‌تری یافتند.

اراضی تیول

سیستم تیول داری در ایران

در نظام تیول‌داری، حکومت زمین‌ها را به افراد یا خاندان‌ها واگذار می‌کرد تا در قبال بهره‌برداری از آن‌ها، مالیات و خدمات نظامی به دولت ارائه دهند. تیول‌داران موظف بودند تعداد مشخصی سرباز به حکومت تحویل دهند و در عوض از درآمد زمین بهره‌مند شوند.

واژه تیول به معنای واگذاری درآمد یا هزینه ناحیه‌ای مشخص به افراد بر اساس شایستگی یا به‌عنوان حقوق سالیانه است. این نظام در دوره‌های ایلخانیان تا قاجاریه رایج بود. ریشه واژه از زبان ترکی آمده و از قرن نهم هجری در ایران به معنای واگذاری پول یا زمین به‌کار رفته است.

مینورسکی، پژوهشگر تاریخ ایران، تیول را به‌عنوان واگذاری موقت حق جمع‌آوری مالیات دولتی تعریف می‌کند و آن را از سیورغال که ماهیتی موروثی دارد، متمایز می‌داند.

تیول از دوران قراقوینلوها تا قاجاریه

در دوره قراقوینلوها، تیول به‌طور فعال مورد استفاده قرار گرفت و دریافت‌کنندگان آن اغلب امیران و سردارانی بودند که در ازای دریافت تیول، موظف به تأمین نیروهای نظامی بودند. این واگذاری‌ها معمولاً همراه با مصونیت قلمرویی و اختیارات دیوانی بود و عملاً تیول را به نوعی مالکیت تبدیل می‌کرد.

تیول با مرگ حاکم از بین می‌رفت، مگر اینکه جانشین او آن را تمدید می‌کرد. تیول‌داران معمولاً حق و موقعیت خود را حفظ می‌کردند و در ازای آن عوارض می‌پرداختند.

در دوره قاجار، اراضی وسیعی به‌صورت تیول واگذار شد و بخش چشمگیری از درآمد حکومت مرکزی از کنترل خارج گردید. براساس گزارش رالینسون، تا نیمه سده سیزدهم هجری حدود یک‌پنجم درآمد کشور به‌صورت تیول در اختیار افراد قرار گرفته بود.

با استقرار نظام مشروطه، یکی از نخستین اقدامات مجلس شورای ملی، لغو تیول بود؛ اقدامی که نشان از تغییر نگرش نسبت به مالکیت زمین و توجه به حقوق عمومی داشت.

اراضی وقفی

تاریخچه وقف در ایران

اولین وقف در اسلام توسط رسول‌الله (ص) صورت پذیرفت که «حوائط سبعه» نام داشت. پیش از اسلام نیز حبس اموال مطابق موازین دینی، به‌گونه‌ای که در نحوه مصرف آن تغییر داده نشود، وجود داشت؛ هرچند این عمل با عنوان وقف یا حبس شناخته نمی‌شد.
در ایرانِ پیش از اسلام نیز اقوام آریایی مطابق آیین‌های خود نذورات و موقوفات بسیاری برای نگهداری معابد و آتشکده‌ها داشتند. بخشی از این موقوفات هنوز نزد زرتشتیان شهرهایی مانند یزد و کرمان پابرجاست.
وقف اسلامی به‌تدریج از سال‌های ۲۱ و ۲۲ هجری قمری، همراه با گسترش سایر احکام اسلامی در ایران، رواج یافت.

اوقاف در دوره‌های مختلف

در دوره سلجوقیان، خواجه نظام‌الملک ـ وزیر ملک‌شاه ـ موقوفات گسترده‌ای برای ساخت و اداره نظامیه‌ها ایجاد کرد.
براساس اسناد تاریخی، سفرنامه‌ها و منابع دوره صفویه، پربارترین دوره وقف پس از اسلام، عصر صفویه است. حتی پادشاهان صفوی نیز املاک خود را وقف می‌کردند؛ چنان‌که شاه‌عباس اول همه اموال خود را وقف کرد و این عمل موجب شد ثروتمندان و حاکمان دیگر نیز در سراسر ایران به وقف روی آورند.
پس از صفویه، وضعیت موقوفات رو به افول گذاشت. شاهان قاجار نسبت به سلسله‌های افشاری و زندیه توجه بیشتری به امور مذهبی داشتند، اما در دوران قاجار سیستم اداری منسجم و سازمان‌یافته‌ای برای اداره موقوفات وجود نداشت. در این دوره، شرایط موقوفات کاملاً وابسته به شیوه حکومت حاکم هر دوره بود و با فراز و نشیب‌های بسیار همراه شد.

نظام ارباب رعیتی

ساختار و ویژگی‌های نظام ارباب رعیتی

نظام ارباب–رعیتی که با عنوان‌های فئودالیسم، تیول‌داری، حکومت ملوک‌الطوایفی و خان‌خانی نیز شناخته می‌شود، نظامی اجتماعی–اقتصادی بود که پس از فروپاشی جوامع برده‌دار شکل گرفت. این نظام در بیشتر سرزمین‌های جهان با ویژگی‌های خاص هر منطقه وجود داشت و در ایران نیز از دوران اسلامی تا پایان عصر قاجار رواج گسترده داشت.
در این سیستم، اربابان مالک زمین بودند و رعایا به‌عنوان کشاورز بر روی زمین کار می‌کردند. رعایا بخشی از محصول خود را به ارباب می‌دادند و در قبال آن اجازه کشت و سکونت داشتند. جملهٔ معروف «هر که زمینش بیش، قدرتش بیشتر» تصویری روشن از ساختار قدرت این نظام ارائه می‌دهد.
قدرت خانان تنها به مالکیت زمین محدود نمی‌شد؛ آن‌ها در جمع‌آوری مالیات، ضرب سکه و وصول جریمه‌های مرزی نیز نفوذ داشتند.

تأثیرات اجتماعی نظام ارباب رعیتی

نظام ارباب رعیتی، به‌ویژه در دوره صفویه و قاجار، با شکل‌گیری دولت‌های محلی و خان‌خانی گسترش یافت. به روایت مورخانی مانند عباس اقبال آشتیانی و احمد کسروی، این ساختار به‌طور مستقیم بر زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم اثر می‌گذاشت و شکاف‌های طبقاتی را افزایش می‌داد.
در این نظام، آمریت ارباب بر رعیت کاملاً پذیرفته شده بود و معمولاً با اجبار و اعمال زور همراه بود. نیروی نظامی، سنت‌های محلی و رویه‌های قضایی ابزارهای این سلطه بودند. رعیت موظف بود خواسته‌های ارباب را در قالب کالا، پول یا خدمات برآورده کند.
این شرایط باعث بروز انواع ظلم و ستم می‌شد؛ قصه‌ها و روایت‌های تلخ بسیاری از این دوره در ادبیات و هنرهای نمایشی ایران باقی مانده است. با وجود فروپاشی نظام ارباب رعیتی، ردپای آن هنوز در اصطلاحات و برخی رفتارهای اجتماعی دیده می‌شود و نشان از ریشه‌های عمیق تاریخی آن دارد.

زمین‌های ملکی و خراجی

اراضی ملکی

زمین‌های ملکی به زمین‌هایی گفته می‌شد که مالکیت آن‌ها کاملاً در اختیار اشخاص خصوصی قرار داشت. مالکان این اراضی حق داشتند املاک خود را بدون محدودیت‌های دولتی بفروشند، منتقل کنند یا به ارث بگذارند. این زمین‌ها طبق احکام اسلامی مالکیت قطعی و پایدار داشتند.
چنین ویژگی‌هایی باعث شده بود اراضی ملکی یکی از ارکان مهم دارایی‌های خانوادگی و نماد استقلال مالی و اجتماعی در جامعه تلقی شوند.

اراضی خراجی و نظام مالیاتی

خراج در فقه اسلامی نوعی مالیات است که بر زمین‌ها، محصولات کشاورزی یا اموال مسلمانان وضع می‌شود. این مالیات به‌ویژه بر زمین‌هایی اعمال می‌شد که مسلمانان از طریق جنگ به تصرف آورده بودند.
امام یا خلیفه مبلغ معینی خراج تعیین می‌کرد که هر سال دریافت می‌شد. پرداخت این مالیات بر عهده صاحبان زمین‌های مفتوحه بود، چه مسلمان بودند و چه اهل ذمه.
عمر بن خطاب برای نخستین‌بار هنگام فتح عراق، به جای تقسیم این سرزمین میان جنگجویان، نظام خراج را وضع کرد. همین شیوه در فتوحات بعدی مانند شام و مصر نیز ادامه یافت.
در آن زمان دو روش برای جمع‌آوری خراج وجود داشت: نظام «مقاسمه» و نظام «التزام». خلفای راشدین مأمورانی مستقل از والیان و فرماندهان نظامی برای جمع‌آوری خراج تعیین می‌کردند تا از فساد و سوء‌استفاده جلوگیری شود.

اراضی سیورغال

تاریخچه سیورغال

سیورغال در ساختار تاریخی ایران نوعی نظام اعطای زمین بود که سلاطین و حاکمان به وابستگان، امیران و خدمتگزاران وفادار خود می‌بخشیدند. این شیوه به‌ویژه در دوران سلجوقیان و پس از آن در میان مغولان و حکومت‌های مختلف کاربرد گسترده‌ای داشت و به‌نوعی ابزار سیاسی و اقتصادی حکومت‌ها برای حفظ وفاداری و تثبیت قدرت به شمار می‌رفت.

در دوره سلجوقیان، زمین‌هایی با عنوان اقطاع تملیک به افراد خاص، معمولاً امیران و فرماندهان پیروز در جنگ‌ها، واگذار می‌شد. این واگذاری‌ها نوعی پاداش نظامی بود و ماهیتی تملیکی و تقریباً پایدار داشت.

پس از حمله مغولان به ایران، سیستم سیورغال گسترش بیشتری پیدا کرد. در حکومت مغول، سیورغال به شکل زمین‌هایی اعطا می‌شد که از مالیات معاف بودند و دولت حق دخالت مستقیم در امور آن‌ها را نداشت. همین موضوع باعث شد پذیرندگان سیورغال قدرت و استقلال قابل توجهی به دست آورند.

در دوران تیموریان نیز سیورغال همچنان ادامه یافت. امیر تیمور و سپس شاهرخ زمین‌های وسیعی را به‌عنوان سیورغال به وابستگان سیاسی و نظامی خود می‌دادند. این زمین‌ها عمدتاً موروثی بود و از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شد و بنابراین ثروت و نفوذ برخی خاندان‌ها برای سال‌ها تثبیت گردید.

در زمان قراقویونلوها و آق‌قویونلوها، استفاده از سیورغال شدت بیشتری یافت. صاحبان سیورغال نه‌تنها از پرداخت مالیات معاف بودند، بلکه در امور قضایی و نظامی نیز استقلال بالایی داشتند و همین موضوع آن‌ها را به مراکز قدرت محلی تبدیل می‌کرد.

ویژگی‌ها و کاربردهای سیورغال

معافیت از مالیات یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌های سیورغال بود. صاحب سیورغال تمام درآمد زمین را بدون پرداخت سهمی به خزانه دولت برای امور شخصی و خانوادگی مصرف می‌کرد.

از دیگر ویژگی‌ها، حق جمع‌آوری مالیات از رعایا بود. صاحبان سیورغال می‌توانستند مالیاتی را که قبلاً خود می‌پرداختند از رعایایشان دریافت کنند و همین امر نفوذ آن‌ها را در منطقه افزایش می‌داد.

به‌تدریج سیورغال موروثی شد و پس از مرگ صاحب آن، به وارثان منتقل می‌گردید. این انتقال موروثی به ساماندهی و تقویت قدرت خاندان‌های محلی کمک می‌کرد و ساختار اجتماعی و سیاسی مناطق را شکل می‌داد.

زمین‌های سیورغال معمولاً خارج از نظارت مستقیم دولت قرار داشتند. مأموران دولتی اجازه ورود و اعمال کنترل بر این زمین‌ها را نداشتند؛ بنابراین صاحبان سیورغال عملاً مانند حاکمان کوچک منطقه عمل می‌کردند.

تفاوت مهم سیورغال با تیول این بود که تیول اغلب با وظایف اداری یا نظامی خاص و مدت‌دار همراه بود و معمولاً موروثی تلقی نمی‌شد؛ اما سیورغال بیشتر بر پایه وفاداری سیاسی و خدمات شخصی اعطا می‌شد و ماهیت موروثی پیدا می‌کرد.

در مجموع، سیورغال به حفظ پیوندهای سیاسی، تقویت ساختار اجتماعی حکومت‌ها، توسعه اقتصادی مناطق و تثبیت قدرت نظامیان و وابستگان کمک می‌کرد.

اراضی دیوانی

اراضی دیوانی به زمین‌هایی گفته می‌شد که مدیریت مستقیم آن‌ها در دست حکومت بود و درآمدشان به خزانه دولت واریز می‌گردید. این زمین‌ها تحت نظارت دیوانی به نام دیوان اراضی یا دیوان خاص قرار داشت و مسئولیت آن، مدیریت و بهره‌برداری صحیح از این املاک برای تأمین هزینه‌های عمومی کشور بود.

درآمد اراضی دیوانی برای امور مختلف دولتی، تأمین هزینه‌های اداری، اجرای پروژه‌های عمرانی و اداره ساختار حکومتی مورد استفاده قرار می‌گرفت. این زمین‌ها یکی از پایه‌های مالی حکومت‌ها به شمار می‌رفتند و علاوه بر نقش اقتصادی، ابزاری برای نظم‌بخشی به کشاورزی و مدیریت منابع زمین نیز بودند.

اصلاحات ارضی دوران پهلوی

اهداف اصلاحات ارضی

اصلاحات ارضی در دوره محمدرضا پهلوی و با نقش اصلی نخست‌وزیران علی امینی و اسدالله علم، به‌منظور ایجاد تغییرات بنیادین در نظام مالکیت اراضی و افزایش بهره‌وری اجتماعی و اقتصادی اجرا شد. مهم‌ترین هدف این برنامه، لغو نظام ارباب و رعیتی و انتقال مالکیت زمین‌های کشاورزی از مالکان بزرگ و فئودال‌ها به کشاورزان خرده‌مالک بود.

لغو نظام ارباب و رعیتی نخستین بار از سوی حزب دموکرات مطرح شد و پس از کشمکش‌های سیاسی، وارد مرحله اجرا گردید. اجرای اصلاحات ارضی با توزیع مجدد اراضی کشاورزی میان کشاورزان و زارعین انجام شد و طی سه مرحله و با مجموعه‌ای از قوانین و آیین‌نامه‌های مکمل پیش رفت.

اصلاحات ارضی یکی از ارکان «انقلاب سفید» یا «انقلاب شاه و ملت» بود و هدف اصلی آن کاهش شکاف طبقاتی، بهبود وضعیت معیشتی روستاییان و تقویت اقتصاد کشاورزی کشور محسوب می‌شد. همچنین، افزایش تولید و ایجاد انگیزه اقتصادی برای کشاورزان مالک از دیگر اهداف این اصلاحات بود.

مراحل اجرا و قوانین مرتبط

اجرای اصلاحات ارضی در سه مرحله و بر پایه چند قانون و آیین‌نامه صورت گرفت که مهم‌ترین آن‌ها عبارت بودند از:
قانون اصلاحات ارضی، که اساس اجرای این برنامه بود؛
قوانین اصلاحی و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، شامل اصلاح قانون، آیین‌نامه اجرایی و مقررات تکمیلی؛
قانون تقسیم و فروش اراضی اجاره‌ای به زارعین مستأجر، که زمینه انتقال مالکیت زمین‌های کشاورزی به مستأجران را فراهم کرد؛
و قانون الحاق هشت ماده به آیین‌نامه اصلاحات ارضی، که برای تکمیل و بهبود روند اجرا تصویب شد.

پیش از اصلاحات ارضی، بخش قابل توجهی از اراضی حاصل‌خیز کشور در اختیار مالکان بزرگ و فئودال‌ها بود و جمعیت عظیم کشاورزان در شرایط دشوار معیشتی زندگی می‌کردند. هدف اصلی طرح این بود که با انتقال مالکیت زمین‌ها به زارعان، تولید افزایش یابد، عدالت اجتماعی تقویت شود و استقلال اقتصادی روستاییان بیشتر شود.

با این حال، روند اجرای اصلاحات ارضی با انتقادهایی نیز همراه بود. در برخی مناطق، اجرای نادرست و شتاب‌زده قوانین باعث شد تقسیم اراضی به بهره‌برداری‌های نادرست از منابع، ایجاد قطعات کوچک و غیر اقتصادی و برخی مشکلات اجتماعی و اقتصادی بینجامد.

اراضی ملی

مفهوم و تاریخچه اراضی ملی

اراضی ملی به زمین‌هایی گفته می‌شود که مطابق قوانین و مقررات کشور، متعلق به دولت و عموم مردم است و به صورت مستقیم در اختیار افراد یا نهادهای خصوصی قرار نمی‌گیرد. این اراضی معمولاً شامل جنگل‌ها، مراتع، کوه‌ها، منابع طبیعی و زمین‌هایی هستند که در گذشته به شکل عمومی اداره می‌شدند یا در برخی دوره‌ها تحت تصرف غیرمجاز اشخاص و گروه‌ها قرار گرفته بودند.

در ایران پیش از انقلاب اسلامی، به‌ویژه در دوره‌های قاجار و پهلوی، بخش بزرگی از اراضی کشور یا در مالکیت دولت بود یا در اختیار مالکان بزرگ و فئودال‌ها قرار داشت. در این دوران، قسمت‌های وسیعی از اراضی کشور به‌خصوص جنگل‌ها و مراتع، بدون وجود نظام نظارتی مشخص، در دست افراد و نهادهای گوناگون قرار داشت و بهره‌برداری از آن‌ها غالباً بدون توجه به مصلحت عمومی و اصول حفاظت از منابع طبیعی صورت می‌گرفت.

در دوران پهلوی، با توجه به روند مدرن‌سازی و تلاش برای سامان‌دهی منابع طبیعی، توجه بیشتری به اراضی ملی معطوف شد. تصویب قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها در سال ۱۹۵۹ یکی از نخستین اقدامات جدی برای حفاظت از جنگل‌ها و تعیین مرزهای اراضی ملی در ایران بود.

ملی سازی اراضی پس از انقلاب اسلامی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۹۷۹، موضوع اراضی ملی اهمیت بیشتری پیدا کرد. دولت جدید با هدف ایجاد عدالت اجتماعی و اصلاح ساختار اقتصادی کشور، تلاش کرد مالکیت اراضی کشاورزی و منابع طبیعی را بازتعریف کند و زمین‌هایی را که به شکل غیرقانونی در اختیار افراد قرار گرفته بود، به اراضی ملی تبدیل نماید.

ملی‌سازی اراضی در این دوره بر پایه دغدغه‌هایی مانند حفاظت از منابع طبیعی، جلوگیری از جنگل‌زدایی، مهار تخریب محیط زیست و مقابله با تصرفات غیرمجاز صورت گرفت. در این راستا، قوانین و مقررات جدیدی تدوین شد تا دولت را موظف کند که این اراضی را حفظ و از آن‌ها بهره‌برداری اصولی کند. هم‌زمان، مجازات‌ها و برخوردهای قانونی با تخریب و تصرف اراضی ملی شدت گرفت.

اراضی ملی ایران در طول تاریخ مسیر پرتحولی را پشت سر گذاشته‌اند؛ از دوره پیش از انقلاب تا دهه‌های پس از آن، همواره یکی از ابزارهای دولت‌ها برای حفاظت از منابع طبیعی و جلوگیری از نابودی جنگل‌ها و مراتع بوده‌اند. این روند، نقش مهمی در مدیریت منابع، حفظ محیط زیست و مقابله با بهره‌برداری‌های بی‌رویه داشته است.

قوانین مالکیت اراضی در دوران معاصر

قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری

قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن، به موضوع تغییر وضعیت مالکیت زمین‌های بلااستفاده یا «موات» در محدوده‌های شهری پرداخت. هدف اصلی این قانون، استفاده بهینه از اراضی رهاشده و متروکه شهری و جلوگیری از احتکار زمین و رشد قیمت‌های غیرمنطقی بود.

این قانون در تیرماه ۱۳۵۸ با هدف مقابله با زمین‌خواری، جلوگیری از معاملات غیرقانونی، کاهش قیمت زمین و مساعدت در حل مشکل مسکن، توسط شورای انقلاب تصویب شد.

بر اساس این قانون، اراضی موات و بلااستفاده‌ای که در مالکیت اشخاص قرار داشتند، باید آباد می‌شدند. اگر مالکان اقدام به عمران و آبادانی نمی‌کردند، دولت زمین‌ها را در اختیار می‌گرفت تا برای اهداف عمومی و توسعه شهری از آن‌ها استفاده شود.

قانون اراضی شهری و زمین شهری

در راستای اجرای اصول ۳۱، ۴۳، ۴۵ و ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که وظیفه تأمین مسکن و خدمات عمومی شهری را بر عهده دولت قرار داده است، قانون اراضی شهری در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۶۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. هدف این قانون، جلوگیری از تبدیل شدن زمین به کالای سفته‌بازی و هدایت سرمایه‌ها به بخش‌های تولیدی و زیربنایی مانند کشاورزی و صنعت بود.

این قانون در ابتدا برای مدت پنج سال و به‌صورت موقت اجرا شد. اما نیاز به تنظیم جامع امور زمین و کنترل قیمت آن باعث شد در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۶۶ قانونی جامع‌تر با عنوان قانون زمین شهری تصویب شود. این قانون با هدف هماهنگی و ساماندهی امور مربوط به زمین، افزایش عرضه زمین، تعدیل قیمت و تأمین رفاه عمومی و اجتماعی در سراسر کشور لازم‌الاجرا شد.

مجموعه این قوانین تأثیر قابل توجهی بر نظام مالکیت و مدیریت اراضی شهری گذاشته‌اند و نقش مهمی در سیاستگذاری زمین، کنترل سوداگری و برنامه‌ریزی شهری در دوران معاصر داشته‌اند.

نتیجه گیری

در طول تاریخ ایران، نظام مالکیت اراضی دگرگونی‌های عمیق و پی‌درپی را پشت سر گذاشته است. از زمین‌های مواتی که با احیاء قابل تملک بودند گرفته تا نظام‌های پیچیده‌ای مانند تیول‌داری و سیورغال که برای مدتی طولانی قدرت سیاسی و اقتصادی را در اختیار طبقات خاص قرار می‌دادند، هر دوره تاریخی الگوی ویژه‌ای از مالکیت زمین را شکل داده است. اراضی وقفی نیز نقش مهمی در تداوم فعالیت‌های مذهبی و خیریه داشتند و برای قرن‌ها منابع مالی پایداری برای مراکز دینی فراهم می‌کردند. در کنار این‌ها، نظام ارباب‌ـ‌رعیتی ساختار اجتماعی و اقتصادی ایران را در بسیاری از مناطق شکل می‌داد و تا پیش از اصلاحات ارضی همچنان پرنفوذ بود.

اصلاحات ارضی دهه ۱۳۴۰ نقطه عطفی در تاریخ مالکیت زمین به شمار می‌آید. این اصلاحات نظام فئودالی را برچید و بخش قابل‌توجهی از اراضی کشاورزی را در اختیار کشاورزان قرار داد؛ هرچند شیوه اجرا و پیامدهای آن تا امروز محل بحث متخصصان است. پس از انقلاب اسلامی نیز قوانین جدیدی برای حفاظت از اراضی ملی، جلوگیری از تصرف‌های غیرقانونی و مدیریت بهتر منابع طبیعی وضع شد تا از تخریب و نابسامانی در استفاده از اراضی جلوگیری شود.

امروز، درک این دسته‌بندی‌های تاریخی برای هر فردی که قصد خرید زمین، سرمایه‌گذاری در املاک یا بررسی قوانین مالکیت را دارد اهمیت بالایی دارد. شناخت دقیق تفاوت میان اراضی ملکی، خراجی، موات، ملی و دولتی می‌تواند مانع بروز مشکلات حقوقی شود و مسیر تصمیم‌گیری را روشن‌تر کند.

با آگاهی از این تاریخچه و چارچوب‌های قانونی، می‌توان بهتر فهمید چرا برخی زمین‌ها معافیت مالیاتی دارند، چگونه دولت املاک خود را اداره می‌کند و هر کدام از انواع اراضی چه جایگاهی در نظام حقوقی امروز دارند. چنین دانشی نه‌تنها برای متخصصان حقوق، شهرسازی و املاک ضروری است، بلکه برای هر شهروندی که به آینده اقتصادی خود اهمیت می‌دهد ارزش عملی و کاربردی دارد.

سوالات متداول

منابع

وقف و مطالعه آن در قوانین، دکترین حقوقی و فقه - ابراهیم ترابی و محمود اسماعیلی

ترمینولوژی حقوق - محمدجعفر جعفری لنگرودی

مالک و زارع در ایران - لمتون

فرهنگ فارسی عمید - تهران، موسسه انتشارات امیر کبیر، چاپ سی و سوم، سال ۱۳۸۴

مرکز پژوهشها - قانون مدنی

محمد معین، فرهنگ فارسی معین. تهران: انتشارات ادنا.

نظام ارباب رعیتی در ایران - محمد سوداگر

کتاب: دانشنامه فقهی کویتی، الخِراج

الماوردی، الأحکام السلطانیة

تکامل فئودالیسم در ایران - فرهاد نعمانی

تاریخ جهانگشای جوینی - جوینی

جامعه، دولت و جنبش زنان ایران - غلامرضا افخمی

کتاب مجموعه قوانین و مقررات اراضی، زمین شهری و منابع طبیعی - شهلا رضایی

مجموعه قوانین و مقررات زمین شهری - عباس مبارکیان