آماگ

کاردان‌های برتر

آیا خریدار جدید ملکِ واقع در طرح شهرداری، حق مطالبه بهای ملک را دارد؟

بررسی رأی وحدت رویه شماره ۸۸۲ مورخ ۱۴۰۵/۶/۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مقدمه یکی از مسائل قابل‌توجه در دعاوی مربوط به تملک املاک توسط شهرداری‌ها، وضعیت حقوقی ملکی است که در اثر اجرای طرح عمومی به خیابان یا معبر تبدیل شده، اما بهای آن به مالک پرداخت نشده است. پرسش مهم این است که اگر مالک اولیه پس از اجرای طرح، ملک را به‌صورت رسمی به شخص دیگری منتقل کند، آیا خریدار جدید نیز حق مطالبه بهای ملک را خواهد داشت؟ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۸۸۲ مورخ ۱۴۰۵/۶/۱۷ به این اختلاف رویه پاسخ داده است. ۱. منشأ اختلاف قضایی اختلاف از آنجا شکل گرفته بود که برخی محاکم معتقد بودند فروش ملکی که پیش از معامله در اثر اجرای طرح شهرداری به خیابان تبدیل شده، به دلیل فقدان قدرت بر تسلیم موضوع ماده ۳۴۸ قانون مدنی، باطل است و خریدار جدید نمی‌تواند بهای ملک را مطالبه کند. در مقابل، برخی محاکم اعتقاد داشتند با انتقال رسمی ملک، حقوق متعلق به آن نیز به خریدار منتقل می‌شود و وی قائم‌مقام مالک قبلی در مطالبه بهای ملک خواهد بود. ۲. استدلال و نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور هیأت عمومی با پذیرش نظر دوم اعلام کرد که بر اساس ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۰، در صورت قرار گرفتن ملک در طرح تملک شهرداری و تصرف آن و عدم توافق با مالک درباره پرداخت بها، مالک با رعایت شرایط قانونی، مستحق دریافت بهای ملک به نرخ روز است. همچنین در صورت انتقال ملک و حقوق مربوط به آن به شخص ثالث پس از اجرای طرح، چنانچه انتقال در دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت شده باشد، انتقال صحیح بوده و منتقل‌الیه مالک رسمی محسوب می‌شود و همانند مالک اولیه از حقوق متعلق به ملک برخوردار خواهد بود. ۳. مبانی قانونی رأی - ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۰/۸/۲۸؛ مبنای مطالبه بهای ملک به نرخ روز با رعایت شرایط قانونی. - ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک؛ مبنای شناسایی مالک رسمی. - ماده ۳۴۸ قانون مدنی؛ از جمله مقررات مورد اختلاف درباره قدرت بر تسلیم مبیع که در استدلال یکی از شعب مورد استناد قرار گرفته بود. - ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری؛ مبنای الزام‌آور بودن آرای وحدت رویه در موارد مشابه. ۴. آثار حقوقی و کاربردی رأی اهمیت این رأی در حمایت از حقوق مالک رسمی جدید و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاصی است که ملکی را به‌صورت رسمی خریداری کرده‌اند، در حالی که ملک پیش از معامله در طرح شهرداری قرار گرفته و تصرف شده و بهای آن پرداخت نشده است. بر اساس این رأی، صرف اینکه خریدار در زمان اجرای طرح مالک نبوده، موجب محرومیت او از حق مطالبه بهای ملک نیست؛ زیرا حقوق مربوط به ملک با انتقال رسمی به وی منتقل می‌شود. بنابراین شهرداری نمی‌تواند صرفاً با استناد به اینکه خریدار پس از اجرای طرح مالک شده است، دعوای مطالبه بهای ملک را مردود بداند. البته قلمرو رأی ناظر بر انتقال رسمی ثبت‌شده است و نمی‌توان بدون بررسی شرایط قانونی، آن را به معاملات عادی و ثبت‌نشده تسری داد. همچنین احراز تصرف شهرداری، عدم پرداخت بها و سایر شرایط قانونی مطالبه، همچنان ضروری است. نتیجه‌گیری رأی وحدت رویه شماره ۸۸۲ گامی مهم در جهت حمایت از حقوق مالکانه و جلوگیری از تضییع حقوق منتقل‌الیه رسمی املاکی است که در طرح‌های عمومی و عمرانی شهرداری قرار گرفته‌اند. پیام روشن این رأی آن است که اجرای طرح شهرداری و انتقال رسمی ملک پس از آن، به‌خودی‌خود موجب از بین رفتن حق مطالبه بهای ملک نمی‌شود و خریدار رسمی نیز می‌تواند با رعایت شرایط قانونی، این حق را مطالبه کند. مستند قضایی: رأی وحدت رویه شماره ۸۸۲ مورخ ۱۴۰۵/۶/۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.

دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

اولین نفری باشید که دیدگاه می‌دهید