آماگ

کاردان‌های برتر

وضعیت حقوقی املاک فاقد سند رسمی در ایران

املاک فاقد سند رسمی از مهم‌ترین موضوعات حقوق ثبت و دعاوی ملکی در ایران به شمار می‌روند. منظور از ملک فاقد سند، ملکی نیست که الزاماً مالک نداشته باشد، بلکه مقصود ملکی است که مالک یا متصرف آن هنوز موفق به دریافت سند مالکیت رسمی از اداره ثبت اسناد و املاک نشده است. در بسیاری از موارد، اشخاص بر اساس مبایعه‌نامه عادی، قول‌نامه یا تصرفات قانونی طولانی‌مدت مالکیت خود را بر ملک اثبات می‌کنند، اما سند رسمی به نام آنان صادر نشده است. مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک، دولت فقط کسی را مالک می‌شناسد که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده باشد یا انتقال رسمی ملک به وی صورت گرفته باشد. به همین دلیل، فقدان سند رسمی می‌تواند در اثبات مالکیت و انجام معاملات بعدی مشکلات حقوقی ایجاد کند. با این حال، قانون‌گذار برای حل مشکلات املاک دارای سابقه ثبتی و فاقد سند رسمی، «قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰» را تصویب کرده است. بر اساس ماده ۱ این قانون، برای ساختمان‌های احداث‌شده بر روی اراضی دارای سابقه ثبتی و همچنین اراضی کشاورزی، باغات و نسق‌های زراعی که منشأ تصرفات متصرفان قانونی است، هیأت‌های حل اختلاف ویژه‌ای در ادارات ثبت تشکیل می‌شود تا شرایط صدور سند مالکیت را بررسی کنند. این هیأت‌ها در مواردی مانند فوت مالک رسمی، عدم دسترسی به مالک یا ورثه وی، مفقودالاثر بودن مالک رسمی و یا عدم دسترسی به شرکای مشاعی صلاحیت رسیدگی دارند. همچنین قانون مذکور همه املاک فاقد سند را مشمول حمایت خود نمی‌داند. مطابق ماده ۲ این قانون، اراضی دولتی، عمومی، ملی، منابع طبیعی و اراضی موات از شمول مقررات آن خارج هستند و امکان صدور سند مالکیت از طریق این قانون برای آن‌ها وجود ندارد. نکته مهم دیگر آن است که داشتن مبایعه‌نامه عادی به تنهایی همیشه به معنای امکان صدور سند رسمی نیست. متقاضی باید مشروعیت منشأ تصرف، سابقه ثبتی ملک و شرایط مقرر در قانون را نزد هیأت‌های حل اختلاف اثبات کند. هیأت نیز می‌تواند با تحقیق محلی، استعلام از مراجع ذی‌ربط و جلب نظر کارشناس درباره درخواست تصمیم‌گیری کند. از منظر حقوقی، با اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول»، اهمیت ثبت رسمی معاملات بیش از گذشته افزایش یافته است. رویکرد جدید قانون‌گذار کاهش اتکا به اسناد عادی و حرکت به سوی ثبت رسمی مالکیت و معاملات است؛ زیرا ثبت رسمی، امنیت حقوقی بیشتری برای مالک و اشخاص ثالث ایجاد می‌کند. نتیجه در حقوق ایران، ملک فاقد سند رسمی الزاماً به معنای فقدان مالکیت نیست، اما اثبات و اعمال حقوق مالکانه نسبت به چنین املاکی با محدودیت‌هایی روبه‌رو است. قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مهم‌ترین ابزار قانونی برای ساماندهی این املاک محسوب می‌شود و به متصرفان قانونی اجازه می‌دهد تحت شرایط مقرر برای اخذ سند مالکیت اقدام کنند. با این وجود، بهترین راهکار برای حفظ حقوق اشخاص، ثبت رسمی مالکیت و انجام معاملات از طریق اسناد رسمی است.

دیدگاه‌ها

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است

اولین نفری باشید که دیدگاه می‌دهید