مقدمه
رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ ممکن است فراتر از جریمهٔ یک تخلف ساختمانی اثر بگذارد: اجرای رأی قلع، مسیر تکمیل پروژه را تغییر دهد، اخذ پایانکار را با مانع روبهرو کند و تحویل واحدهای واگذارشده را به تأخیر اندازد. بااینحال، هزینهکرد سازنده در پروژه یا طرف قرارداد بودن او، بهتنهایی حق اعتراض به هر رأی کمیسیون را ثابت نمیکند. نخست باید روشن شود رأی چه حقی را از او متأثر میکند؛ سپس دفاع، بهجای انکار کلی تخلف، بر مفاد پروانه، تشریفات رسیدگی، مبنای فنی رأی و حدود اختیار کمیسیون استوار شود. مبنای رسیدگی کمیسیون، ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۰۴/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
جایگاه سازنده در اعتراض به رأی کمیسیون
بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، اعتراض به آرای قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ را، منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها، در صلاحیت دیوان قرار داده است. به موجب تبصره ۲ ماده ۳، الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰، این اعتراض مستقیماً در شعب تجدیدنظر دیوان رسیدگی میشود و رأی آن شعبه در مسیر عادی رسیدگی قطعی است.
اما «حق اعتراض» سازنده به صرف وجود این مسیر قانونی احراز نمیشود: ماده ۱۷، درخواست رسیدگی از سوی شخص ذینفع یا نمایندهٔ قانونی او را لازم میداند و بند «ب» ماده ۵۳، نبود ذینفعی را از جهات رد شکایت میشمارد. بنابراین، اینکه تعهد به تحویل واحد، سهم قراردادی، حق ساخت یا اختیار قانونی نمایندگی از مالک برای اثبات نفع و سمت سازنده کافی است، به اسناد و اثر مشخص رأی بر وضعیت او بستگی دارد؛ این بخش، تحلیلی وابسته به پرونده است، نه امتیازی خودکار برای همهٔ سازندگان.
پیش از مراجعه به دیوان باید میان دو مرحله تمایز گذاشت: مطابق تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، اعتراض شهرداری یا مالک یا قائممقام او به رأی کمیسیون نخست، ظرف ده روز از ابلاغ نزد کمیسیون دیگر ماده ۱۰۰ مطرح میشود. پس از قطعیشدن رأی کمیسیون، تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری مهلت تقدیم دادخواست به دیوان را برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی تعیین میکند. اگر ابلاغ واقعی نبوده و ذینفع مدعی بیاطلاعی باشد، رسیدگی اولیه به درستی ابلاغ بر عهدهٔ شعبهٔ دیوان است؛ صرف ادعای «بعداً مطلع شدم» را نباید جایگزین بررسی پروندهٔ ابلاغ کرد.
دفاع ماهوی؛ از مازاد تراکم تا تغییر کاربری
دفاع باید نخست موضوع تخلف را مشخص کند. آیا مساحت اضافهبنای اعلامشده با نقشهٔ مصوب و وضع موجود تطابق دارد؟ آیا برای قلع بنا، ضرورت مورد نظر تبصره ۱ ماده ۱۰۰ از حیث اصول شهرسازی، فنی یا بهداشتی بررسی شده است؟ آیا فرصت ارائهٔ توضیحات کتبیِ مقرر در همان تبصره رعایت شده است؟ پاسخ به هر پرسش به پروانه، نقشههای مصوب، گزارش تخلف، اوراق ابلاغ و، در صورت لزوم، ارزیابی فنی وابسته است. جریمهٔ مقرر برای اضافهبنا یا بنای بدون پروانه در تبصرههای ۲ تا ۴ ماده ۱۰۰ نیز نباید بیبررسی به تخلفی با ماهیت متفاوت تسری داده شود.
در بحث تغییر کاربری، استناد باید محدود به فرض رأی باشد. رأی وحدت رویهٔ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شمارهٔ صحیح ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۵۶۸۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸، پرونده ۰۳۰۲۶۰۹، ناظر به وضعی است که برخلاف مندرجات پروانه، در منطقهٔ غیرتجاری محل کسب، پیشه یا تجارت دایر شده است. مفاد رأی این است که کمیسیون نمیتواند این وضعیت را با تعیین جریمه و ابقای استفادهٔ غیرمجاز حل کند؛ در فرض احراز تخلف مالک یا مستأجر، تصمیم مقرر دربارهٔ تعطیلی محل کسب با مهلت قانونی اتخاذ میشود. این حکم را نباید با اختیار کمیسیون دربارهٔ قلع یک بنای ساختمانی متخلف یکی دانست. رأی یادشده به استناد ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری، اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰، در حدود موضوع خود برای شعب دیوان و مراجع اداری لازمالاتباع است.
رأی تخریب و سرنوشت قراردادها و حقوق واحدها
قاعدهٔ قانونی: رسیدگی دیوان به قانونیبودن رأی کمیسیون، بهخودیخود اختلاف مالی و قراردادی مالک، سازنده و پیشخریدار را حل نمیکند. تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، الحاقی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰، دعاوی ناشی از اجرای قرارداد میان طرفین را از صلاحیت دیوان خارج میداند. در قراردادهای مشمول قانون پیشفروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۲ با اصلاحات بعدی نیز باید زمان تحویل، اوصاف موضوع قرارداد و تعهدات طرفین بررسی شود؛ ماده ۶ همان قانون برای عدم تحویل در موعد یا عدم انجام تعهدات پیشفروشنده ضمانت اجرا پیشبینی کرده است. پس نه صدور رأی تخریب، قراردادها را خودکار باطل میکند و نه اعتراض به آن، تعهد تحویل را خودکار معلق یا ساقط میسازد.
نتیجه وابسته به اسناد: باید معلوم شود تخلف به کدام قسمت پروژه و کدام واحد مربوط است؛ چه کسی طبق قرارداد مسئول اخذ و رعایت مجوزها بوده؛ و آیا اجرای رأی، تحویل همان واحد یا تنظیم سند آن را واقعاً ناممکن میکند. اگر اجرای رأی پیش از رسیدگی دیوان زیانی به بار میآورد که جبران آن غیرممکن یا دشوار است، سازندهٔ دارای سمت و نفع میتواند همراه شکایت یا پس از آن، درخواست دستور موقت را نیز با دلایل فوریت مطرح کند؛ صرف ثبت شکایت، اجرای رأی کمیسیون را متوقف نمیکند و صدور دستور به احراز شرایط قانونی وابسته است.
نتیجهگیری
دفاع مؤثر در برابر رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ از سه اقدام آغاز میشود: اثبات نفع و سمت سازنده، محاسبهٔ مهلت از ابلاغ رأی قطعی، و تعیین ایراد مشخص قانونی یا فنی رأی. در پروندهٔ تغییر کاربری نیز باید متن رأی وحدت رویه را با نوع تخلف منطبق کرد؛ «تعطیلی محل کسب» در فرض آن رأی، حکم عامِ تخریب هر بنای دارای استفادهٔ غیرمجاز نیست. برای تعیین مسیر درست، متن و ابلاغ هر دو رأی کمیسیون، پروانه و نقشهها، گزارش تخلف، قرارداد ساخت و اسناد واگذاری واحدها باید کنار هم بررسی شوند.
منابع
قانون شهرداری، مصوب ۱۳۳۴/۰۴/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی: ماده ۱۰۰، بهویژه تبصرههای ۱، ۲ تا ۴ و ۱۰
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری: مصوب مجلس در ۱۳۹۰/۰۹/۲۲؛ مواد ۱۰، ۱۲، ۸۹، ۹۰ و ۹۴ در ۱۳۹۲/۰۳/۲۵ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین تکلیف شدند.
رأی وحدت رویهٔ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دادنامه ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۲۹۵۶۸۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸
قانون پیشفروش ساختمان، مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۲ با اصلاحات بعدی: مواد ۱، ۲، ۶ و ۱۳.