مقدمه
در اختلاف بر سر هزینه اضافهبنا یا تغییر متریال، صرفِ هزینهکردن سازنده برای اثبات بدهی مالک کافی نیست. باید روشن شود که تغییر، درخواستی یا مورد تأیید مالک بوده، حدود اذن چه بوده و آیا درباره پرداخت هزینه مازاد توافقی صورت گرفته است. همچنین نباید ماده ۳۱۴ قانون مدنی را بیواسطه بر هر اختلاف ساختمانی حاکم دانست؛ این ماده مشخصاً درباره افزایش قیمت مال مغصوب در نتیجه عمل غاصب است. تحلیل درست، از متن قرارداد مشارکت، مکاتبات و صورتجلسههای طرفین آغاز میشود.
ماده ۳۱۴ قانون مدنی؛ حکمی درباره غصب، نه هر هزینه ساختمانی
ماده ۳۱۴ قانون مدنی مقرر میکند اگر در نتیجه عمل غاصب، قیمت مال مغصوب افزایش یابد، غاصب حق مطالبه قیمت افزایشیافته را ندارد، مگر آنکه افزایش، عین مستقلی باشد. بنابراین موضوع این ماده «غصب» و «مال مغصوب» است، نه هر موردی که سازنده در ملک هزینه کرده یا ارزش بنا را افزایش داده باشد. پیش از استناد به آن باید ماهیت رابطه و حدود اختیار سازنده روشن شود: آیا او بر اساس قرارداد و با اذن مالک کار کرده یا خارج از توافق؟ نمیتوان صرف افزایش ارزش یا ارائه فاکتور را برای شمول ماده ۳۱۴ کافی دانست.
اذن مالک و توافق بر پرداخت؛ دو امر جداگانه
ماده ۱۰ قانون مدنی، اصل نفوذ قراردادهای خصوصی را در حدود قانون به رسمیت میشناسد و ماده ۳۳۶، در شرایطی که کاری به امر دیگری انجام شده و عرفاً اجرت دارد، امکان مطالبه اجرت را مطرح میکند، مگر آنکه قصد تبرع احراز شود. با این حال، در دعوای سازنده، اجازه انجام تغییر لزوماً به معنای پذیرش پرداخت هزینه اضافی نیست. باید مشخص شود مالک چه تغییری را، با چه حدودی و با چه توافقی مالی پذیرفته است. قرارداد، الحاقیه، صورتجلسه، پیامها، نقشههای تأییدشده و دستورهای مکتوب میتوانند در اثبات این موارد مؤثر باشند.
تغییر داوطلبانه و اضافهبنا؛ تفکیک هزینه از مسئولیت پرداخت
اگر سازنده بدون درخواست یا تأیید مالک، متریال را ارتقا داده یا بیش از نقشه و توافق بنا ساخته باشد، اثبات اینکه هزینهای انجام شده است، بهتنهایی تعهد مالک به پرداخت را ثابت نمیکند. برعکس، اگر دستور یا تأیید مالک و توافق بر جبران هزینه مازاد اثبات شود، دعوا باید بر پایه همان توافق و مفاد قرارداد بررسی شود. کارشناسی میتواند به تعیین نوع، میزان و ارزش کار انجامشده کمک کند، اما جای اثبات اذن و تعهد به پرداخت را نمیگیرد.
اضافهبنا و موضوع شهرداری
در اضافهبنا، موضوع شهرداری نیز باید از حسابوکتاب قراردادی طرفین جدا بماند. ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصرههای آن، سازوکار رسیدگی به تخلفات ساختمانی و ضمانتاجراهای مربوط را پیشبینی میکند؛ اما تعیین تکلیف تخلف از سوی کمیسیون، بهتنهایی مشخص نمیکند که در رابطه خصوصی مالک و سازنده، هزینه آن را چه کسی باید بپردازد.
نتیجهگیری
در دعوای هزینههای مازاد، پرسش اصلی این نیست که سازنده چقدر خرج کرده، بلکه این است که آیا هزینه در چارچوب قرارداد و با اذن مالک انجام شده و آیا پرداخت آن بر عهده مالک قرار گرفته است. ماده ۳۱۴ قانون مدنی ناظر به غصب است و نباید بدون احراز شرایط آن به اختلاف قراردادی تعمیم داده شود. در عمل، قرارداد و الحاقیهها، دستورهای مالک، صورتجلسههای تغییر، نقشههای مصوب، فاکتورها و مستندات میزان کار را کنار هم بگذارید؛ همچنین موضوع اضافهبنا نزد شهرداری را از تعهد پرداخت میان طرفین تفکیک کنید.
منابع
قانون مدنی، مواد ۱۰، ۳۱۴ و ۳۳۶
قانون کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و اصلاح تبصرههای آن