آماگ
۰۵/۰۲/۱۸ ۰۸:۲۹

پرداخت سرقفلی در قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ و راه‌های نقض رأی قطعی

پدرم مغازه‌ای در شهر دارد که مشمول قانون سال ۱۳۵۶ نیست و این موضوع در رأی بدوی و تجدیدنظر هر دو اثبات شده است. مستاجر به اشتباه خود را صاحب حق کسب و پیشه و سرقفلی می‌داند. متأسفانه به دلیل اظهارات نادرست شهود، قاضی تجدیدنظر رأی به پرداخت سرقفلی برای تخلیه داده و اعاده دادرسی ما نیز پذیرفته نشد. پس از آن رأی، متصرف به شورای حل اختلاف درخواست واگذاری منافع به استناد ماده ۱۹ قانون سال ۱۳۵۶ داده است. آیا از ماده ۴۷۷ استفاده کنم یا شکایت از قاضی به دادگاه انتظامی قضات؟ کدام مسیر احتمال موفقیت بیشتری دارد؟

پاسخ‌ها

۰۵/۰۲/۱۸ ۰۹:۲۹
با توجه به تناقض رأی نهایی با دلایل پرونده، مسیر ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری (نقض رأی قطعی به دلیل خلاف شرع بین) نسبت به شکایت انتظامی از قاضی مؤثرتر است زیرا شکایت انتظامی رأی را نقض نمی‌کند. همزمان می‌توانید از شهود به اتهام شهادت کذب شکایت کنید. برای ماده ۴۷۷ لایحه‌ای مستدل با تأکید بر تناقض رأی با محتویات پرونده به دفتر رئیس قوه قضاییه ارسال کنید.
۰۵/۰۲/۱۸ ۱۰:۲۹
ماده ۴۷۷ مسیر مؤثرتری است. شکایت انتظامی رأی را نقض نمی‌کند. همزمان از شهود دروغین شکایت کنید.