نظریه شماره 7/92/2544 مورخ 1392/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/92/2544 مورخ 1392/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعریف و مصادیق مؤسسات عمومی و غیر دولتی در قوانین متعدد: در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلامات مختلفی پیرامون مفهوم و مصادیق مؤسسات عمومی و غیر دولتی در قوانین متعددی چون قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و قانون برنامه پنجم توسعه پاسخ داده است. این نظریه تمایز میان مؤسسات عمومی غیر دولتی، مؤسسات خصوصی دارای مأموریت عمومی و اشخاص حقوقی ارائه‌دهنده خدمات عمومی را تبیین کرده است. بر اساس توضیحات ارائه شده، این مؤسسات بدون نیاز به درج نام در فهرست‌های قانونی می‌توانند ماهیت عمومی غیر دولتی داشته باشند و شامل مصادیقی مانند شهرداری‌ها، اتاق‌های بازرگانی و تعاون و شوراهای عالی اصناف می‌شوند که بخشی از وظایف دولت را به عهده دارند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام :

1- منظورازموسسات عمومي يا عام­المنفعه كه درماده 2 قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور مصوب 1/5/91 منتشره در روزنامه رسمي شماره 19658 مورخ 9/6/91 دركنار عناوين موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي آمده چيست و مصاديق آن كدام است؟

2- منظور از موسسات بخش خصوصي و تعاوني كه در تبصره ماده 2 مذكور به كار رفته چيست و مصاديق آن كدام است؟

3- منظورازموسسات خصوصي داراي ماموريت عمومي كه در بند ب ماده 1 قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 29/2/90 منتشره در شماره 19462 مورخ 5/1/90 روزنامه رسمي آمده چيست و مصاديق آن كدام است؟

4- منظور از موسسات عمومي غيردولتي مندرج در بند ل ماده 8، ماده 13 و ماده 14 قانون خدمات كشوري مصوب 8/7/86 مجلس شوراي اسلامي چيست؟

5- آيا براي اينكه موسسه اي مصداق عنوان مذكور شناخته شود، ضرورت دارد كه نام آن در فهرست قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غيردولتي مصوب 19/3/73 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات بعدي درج شود يا بدون درج در آن نيز مي تواند داراي ماهيت حقوقي موسسه عمومي غير دولتي شود؟

6- اگرپاسخ سوال 5 منفي باشد وضعيت سازمانهايي كه بتفاريق ايام نامشان به فهرست قانون فهرست موسسات عمومي اضافه شده قبل از درج در فهرست مذكورچه بوده؟ آيا قبل از درج نام آنها در فهرست قانون مذكور آنها موسسه عمومي بوده اند يا خير و آيا درج در فهرست قانوني كاشفيت داشته يا طريقيت؟

7- منظور از اشخاص حقوقي ارائه دهنده خدمات عمومي دربند ب ماده 231 قانون برنامه پنجم چيست ومصاديق آن كدام است و آيا شامل اتاق بازرگاني، اتاق تعاون و شورايعالي اصناف مي شود يا خير؟

8- منظوراز موسسات و يا نهادهاي عمومي غيردولتي در ماده 71 قانون برنامه پنجم چيست و مصاديق آن كه به موجب تبصره 1 ماده مذكور بايد تعيين شود كدام است؟ آيا صرفا منظور موسسات ونهادهاي مندرج درقانون فهرست موسسات غيردولتي است يا شامل موسساتي هم كه ماهيتا عمومي وغيردولتي و مامور به خدمات عمومي هستند نيز مي شود و بالاخره شامل اطاق بازرگاني اتاق تعاون و شورايعالي اصناف مي شود يا خير؟

9- منظور از موسسات عمومي وعام المنفعه وتبصره 1 شق 4 بند ي با عنوان ساير مقررات ذيل ماده 84 قانون برنامه پنجم چيست؟

10- منظورازنهادهاي عمومي غيردولتي در قسمت اخيرهمان تبصره چيست؟

11-منظورازموسسات مامور به خدمات عمومي دربند ج ماده 26 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 چيست؟./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- منظور از مؤسسات عمومي يا عام المنفعه‌مذكور در ماده 2«قانون حداكثر استفاده ازتوان توليدي وخدماتي در تأمين نيازهاي كشور» مصوب 1/5/91 كه در كنار اصطلاح «مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي» آمده است، هرگونه مؤسسه اي است كه خدماتي عام المنفعه ارائه مي دهد و داراي مالك يا مالكان خاص نمي باشد؛ مانند دانشگاه آزاد اسلامي و نيز مثال هايي كه در تبصره 1 شق 4 بند ياي ماده 84 قانون برنامه توسعه پنجم ذكر شده است.

 2- شركت تعاوني به شركتي اطلاق مي گردد كه بر اساس مادتين 2 و 17 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 13/6/1370 با اصلاحات بعدي، تشكيل و به ثبت مي رسد و اساساً شركت هاي دولتي در آن فاقد سهم مي باشند. هم چنين مؤسسه بخش خصوصي مؤسسه غيردولتي و غيرعمومي است كه در حوزه تصدي گري فعاليت مي كند و در قالب شركت تعاوني نمي باشد. 

 3- مؤسسات خصوصي حرفه اي عهده دار مأموريت عمومي، مؤسسات غيردولتي مي باشند كه مطابق قوانين و مقررات ، بخشي از وظايف حاكميتي را بر عهده دارند؛ نظير كانون كارشناسان رسمي دادگستري، سازمان نظام پزشكي، سازمان نظام مهندسي، كانون وكلا. 

 4- منظور از مؤسسات عمومي غيردولتي مندرج در بند ل ماده 8 ، مواد 13 و14 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386، همان مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي است كه در ماده 3 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 تعريف شده اند. 

 5- باتوجه به اينكه قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/7/1386 وارد بر قوانين قبلي از جمله «قانون محاسبات عمومي كشور» مصوب 1/6/66 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن است و برابر ماده 127 آن «كليه قوانين و مقررات عام و خاص مغاير با اين قانون از تاريخ لازم الاجرا شدن لغو گرديده است، بنابراين مؤسساتي كه مشمول تعريف مندرج در ماده 3 باشند، گرچه در «قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي» مصوب 19/4/1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن نيامده باشند ،« مؤسسه يا نهاد عمومي غير دولتي» تلقي خواهند شد؛ زيرا قانون اخيرالذكر (فهرست نهادها...) بر اساس تبصره ماده 5 قانون محاسبات عمومي كشورتصويب شده است كه با تعريف جديد مقرر در ماده 3 قانون مديريت خدمات كشوري اصولاً لزوم تصويب فهرست منتفي است. 

 6- با توجه به توضيحات داده شده در پاسخ سؤال هاي 1 و5، پاسخ اين سؤال نيز روشن است. 

 7- منظور از اشخاص حقوقي ارائه دهنده خدمات عمومي، اشخاص حقوقي هستند كه بخشي از وظايف دولت را به عهده مي گيرند؛ مانند شهرداري ها، اتاق بازرگاني، اتاق تعاون، اتاق اصناف كه مؤسسات عمومي غيردولتي مي باشند كه مشمول بندب ماده 231 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 15/10/89 مي شوند. 

 8- منظور از «مؤسسات عمومي يا نهادهاي عمومي غيردولتي» همان است كه در ماده 3 قانون مديريت خدمات كشوري بيان شده است، اعم از آنكه در فهرست مورد اشاره باشند يا نباشند. 

 9- با توجه به توضيحات قبلي به ويژه پاسخ سؤال 1، پاسخ اين سؤال نيز روشن است. 

 10- منظور از« نهادهاي عمومي غيردولتي» در قسمت اخير تبصره 1 شق 4 بند ي ذيل ماده 84 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي... همان تعريف مذكور در ماده 3 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 است. 

11- منظور از مؤسسه مأمور به خدمت عمومي، مؤسسه اي است كه تحت نظارت دولت عهده دار يك يا چند امر عمومي بوده و خدمات آن جنبه عام المنفعه دارد./الف