نظریه شماره 7/98/1404 مورخ 1398/09/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/98/1404 مورخ 1398/09/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزامات دادرسی در واخواهی و دعوی تمکین زوجه: در نظریه مشورتی، به دو سوال اصلی پرداخته شده است. اول، در مورد واخواهی و تعیین الزام دادگاه به تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت از طرفین، حتی در صورت ناکافی بودن دلایل واخواه؛ که تأکید بر لزوم تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین دارد. دوم، در مورد دعاوی تمکین زوجه و مواردی که زوجه به دلیل خوف ضرر جانی یا حیثیتی از تمکین خودداری می‌کند؛ که دادگاه خانواده مجاز به توقف رسیدگی تا تعیین تکلیف پرونده کیفری نیست و می‌تواند با استناد به ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به بررسی دلایل زوجه بپردازد. این نظریه نشان می‌دهد که اختلاف در حقوقی و کیفری بودن موضوعات نمی‌تواند تأثیری بر وظیفه دادگاه خانواده در رسیدگی به دعوی تمکین داشته باشد.

استعلام

استدعا دارد نظریه مشورتی آن اداره حقوقی در رابطه با سوالات ذیل را اعلام فرمائید.

1-در صورت تقدیم دادخواست واخواهی آیا دادگاه درمقام رسیدگی الزاما می بایستی مبادرت به تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین نماید یا اینکه چنانچه دلایل واخواه را کافی نداند می تواند بدون دعوت از اصحاب دعوی رای واخواسته را تایید نماید؟

2-در رسیدگی به دعوی الزام به تمکین زوجه با ارائه یک فقره گواهی پزشکی قانونی و با بیان اینکه در حال حاضر به علت ایراد صدمه بدنی از زوج شاکی و پرونده در دادسرا در حال تحقیق و رسیدگی است ادعای خوف ضرر جانی یا حیثیتی را مطرح می نماید در این صورت آیا دادگاه خانواده مجاز به صدور قرار توقف رسیدگی تا تعیین تکلیف پرونده کیفری می باشد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- مقطع واخواهی بخشی از مرحله نخستین است و با توجه به اصول کلی و عمومات قانونی مربوط به دادرسی نخستین، رسیدگی به واخواهی، مستلزم تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت طرفین جهت حضور در این جلسه است. بنابراین در رسیدگی به درخواست واخواهی محکوم علیه هرچند واخواهی متکی به دلیل و مدرکی نباشد، ضرورت دارد که دادگاه وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به رسیدگی دعوت نماید. در خصوص امور کیفری، ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به این امر تصریح نموده است.

2- درفرضی که در دعوای تمکین، زوجه در مقام دفاع اعلام داشته که به لحاظ خوف ضرر بدنی، شرافتی ومالی حاضر به تمکین از زوج نمی باشد و در جهت اثبات ادعایش به شهادت شهود و پرونده مطروحه در دادسرا که در جریان رسیدگی است، استناد نموده است، دادگاه رسیدگی کننده به دعوای تمکین، مستنداً به ماده199 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی، می تواند رأساً با استماع شهادت شهود و... در راستای بررسی دلیل یا دلایل توجیه عدم تمکین از سوی زوجه، اقدام نماید وتکلیفی به توقیف رسیدگی به دعوای تمکین به منظور روشن شدن نتیجه پرونده مطروحه در مرجع کیفری در اجرای ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور مدنی ندارد، زیرا چنانچه اقدام زوج نسبت به زوجه که موجب خوف ضرر بدنی و... گردیده، مشمول یکی از عناوین کیفری هم باشد، حتی درصورت صدور حکم برائت از دادگاه کیفری نسبت به اقدامات زوج، به طور کلی منافاتی با اقدام دادگاه خانواده (جهت تحقیق پیرامون موجبات عدم تمکین زوجه) ندارد، زیرا ممکن است بنا به دلایلی رأی به محکومیت زوج در پرونده کیفری صادر نشود ولی خوف ضرر بدنی یا شرافتی ومالی برای زوجه احراز گردد./