نظریه شماره 7/98/1494 مورخ 1398/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/98/1494 مورخ 1398/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی صلاحیت شورای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی مرتبط با دیه': با توجه به مفهوم مخالف تبصره 4 ماده 10 آیین‌نامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث، در مواردی که اختلافی در خصوص مقصر و میزان تقصیر وجود نداشته باشد، پرداخت خسارت بدون نیاز به رأی مرجع قضایی امکان‌پذیر است. بنابراین، حتی اگر گزارش اصلاحی از مرجع قضایی رأی به معنای اخص نباشد، چنانچه حاوی توافق طرفین طبق تبصره مذکور باشد، بیمه‌گر موظف به اجرای تعهدات بیمه‌نامه است. در نتیجه، دیه در این شرایط جزء اموال دولتی یا عمومی محسوب نمی‌شود و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.

استعلام

وفق بند ت ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی قابل طرح در شورای حل اختلاف نمی باشد با توجه به اینکه این دادسرا اقدام به ایجاد شورای حل اختلاف تصادفات نموده است و برخی از بیمه ها همانند بیمه ایران از پرداخت دیات مردم علی رغم صدور گزارش اصلاحی فقط در خصوص دیه گزارش اصلاحی صادر و در مورد جنبه عمومی جرم پرونده پس از پرداخت دیه توسط بیمه به دادسرا ارسال می شود به این دلیل که شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی ندارد و دیه را در ردیف اموال دولتی و عمومی می دانند خودداری می نماید سوال اینجاست با توجه به تصادف صورت گرفته و قانون بیمه آیا دیه جزء اموال عمومی دولتی محسوب می شود یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به مفهوم مخالف تبصره 4 ماده 10 آیین نامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 28/4/1396 هیأت وزیران، در مواردی که بین طرفین حادثه در خصوص تعیین مقصر و میزان تقصیر اختلاف نظر نباشد، پرداخت خسارت بدنی بدون نیاز به رأی مرجع قضایی، و یا ارائه سایر مدارک مذکور در این ماده امکان پذیر است. بنابراین، در خصوص فرض سؤال، گرچه گزارش اصلاحی صادره از مرجع قضایی رأی در معنای اخص نمی باشد اما هرگاه حاوی توافق طرفین بر موارد مذکور در تبصره 4 ماده 10 یادشده باشد، از سوی بیمه گر در حدود تعهدات مذکور در بیمه نامه لازم الاجراست.