نظریه شماره 7/98/1537 مورخ 1398/10/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/98/1537 مورخ 1398/10/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین نرخ رسمی برای بهای خواسته پول خارجی در محاسبات قضایی: این نظریه به بررسی نحوه تعیین بهای خواسته در دادخواست‌های مرتبط با پول خارجی پرداخته است. در این نظریه، بر اساس بند یک ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی، تاکید می‌شود که مبنای ارزیابی بهای خواسته باید نرخ رسمی اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان تقدیم دادخواست باشد. استفاده از نرخ‌های غیررسمی و خاص مانند نرخ نیما یا ارز یارانه‌ای در محاسبات قضایی مردود است و نرخ رسمی از طریق اعلام بانک مرکزی مشخص می‌شود.

استعلام

خواهشمند است دستور فرمایید پیرامون سوال زیر نسبت به ارائه نظریه حقوقی آن مرجع اقدام فرمایند.

با توجه به اینکه در بند بک ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی بهای خواسته در صورتی که پول خارجی باشد نرخ رسمی بانک مرکزی ملاک و مبنای وصول هزینه دادگستری است و از آن جایی که در حال حاضر سه نرخ مبادله ای نیمایی و ازاد در مورد ارز وجود دارد اگر نرخ مبادله ای برای کالاهای خاصی باشد با توجه به اختلاف قیمت زیاد بین نرخ مبادله ای و آزاد کدام نرخ مبنای وصول هزنیه دادرسی است آیا هر دو نرخ رسمی محسوب می شود یا خیر و اگر هر دو رسمی است با توجه به اینکه خواسته مطالبه درهم کشور امارات است بر اساس کدام نرخ اقدام شود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

وفق بند یک ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اگر خواسته پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست، بهای خواسته محسوب می شود و محاسبه قیمت ارز بر اساس نرخ های غیر رسمی یا خاص نظیر نیما و یارانه ای منتفی است و نرخ رسمی بانک مرکزی بر اساس اعلام همان بانک تعیین می شود و تعیین آن از عهده این اداره کل خارج است.