نظریه شماره 7/97/2177 مورخ 1398/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/97/2177 مورخ 1398/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بطلان قرارداد مشارکت مدنی در صورت نقض بخشنامه بانک مرکزی: با توجه به این که سیاست‌های پولی و بانکی از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است، اگر اعطای تسهیلات مشارکت مدنی کاهنده (تقسیطی)، از سوی بانک مرکزی ممنوع اعلام شده باشد، درج قیود و شروطی در قرارداد مشارکت مدنی که آن را به قرارداد مشارکت مدنی کاهنده (تقسیطی) تبدیل نماید، فاقد اثر حقوقی و باطل است، اما این به آن معنا نیست که اصل قرارداد مشارکت مدنی باطل باشد.

استعلام

با توجه به آنکه در قرارداد مشارکت مدنی برابر بخشنامه 206546/92 مورخ 11/7/94 بانک مرکزی مشارکت تقسیطی ممنوع اعلام گردیده است حالیه چنانچه بانکی مبادرت به تنظیم قرارداد نماید انجام عمل فوق موجب بطلان قرارداد می گردد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به این که سیاست های پولی و بانکی از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است، اگر اعطای تسهیلات مشارکت مدنی کاهنده (تقسیطی)، از سوی بانک مرکزی ممنوع اعلام شده باشد، درج قیود و شروطی در قرارداد مشارکت مدنی که آن را به قرارداد مشارکت مدنی کاهنده (تقسیطی) تبدیل نماید، فاقد اثر حقوقی و باطل است، اما این به آن معنا نیست که اصل قرارداد مشارکت مدنی باطل باشد./ت