نظریه شماره 7/98/108 مورخ 1398/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/98/108 مورخ 1398/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ترازنامه مثبت و تعیین تاریخ توقف در صدور حکم ورشکستگی: برخی از شرکت‌های تجاری درخواست صدور حکم ورشکستگی با تاریخ توقف قدیمی مثلاً 1390 را مطرح می‌کنند، اما بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که شرکت در سال‌های بعد از آن تاریخ، زیان‌ده نبوده و ترازنامه‌های مثبت موید سوددهی داشته است. شرکت مدعی است که این ترازنامه‌ها تقلبی و ساختگی بوده و برای گرفتن تسهیلات از بانک‌ها ایجاد شده است. سوال این است که آیا دادگاه می‌تواند بدون اثبات قضایی ساختگی بودن ترازنامه‌ها، تاریخ توقف را قبل از این ترازنامه‌های مثبت تعیین کند؟ طبق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، با توجه به مواد 412 و 416 قانون تجارت، دادگاه برای صدور حکم ورشکستگی باید توقف واقعی در تأدیه دیون تاجر را احراز کند؛ وجود ترازنامه مصوب مانع از بررسی و احراز تاریخ توقف واقعی مقدم نیست، بنابراین اگر دادگاه با وجود ترازنامه مصوب، وقفه در تأدیه دیون را احراز کند، می‌تواند حکم ورشکستگی را صادر کند.

استعلام

برخی از شرکت های تجاری درخواست صدور حکم ورشکستگی با تاریخ توقف قدیمی مثلا 1390 مطرح می کنند بررس های کارشناسی نشان دهنده آن است که شرکت در سالهای موخر بر آن تاریخ مورد ادعا برای توقف1391 الی 1395 زیان ده نبوده است و ترازنامه مثبت موید سودهی داشته است ولی شرکت مدعی است که تنظیم این ترازنامه تقلبی و ساختگی و برای مدرک سازی و گرفتن تسهیلات از بانک ها بوده است حال سوال این است که آیا دادگاهی که به موضوع ورشکستگی رسیدگی می کند قبل از رسیدگی قضایی و ابطال ترازنامه ها و تعقیب مدیران می تواند چنانچه صوری بودن را احراز نمود حکم به ورشکستگی با تاریخ توقف مقدم بر ترازنامه های مثبت تعیین نمایند و یا اینکه چنین کاری ناممکن است و باید در ابتدا این موضوع در مرجع قضایی اثبات شود و قدر متقین دادگاه نمی تواند تاریخ توقف را قبل از تاریخ ترازنامه های مثبت تعیین کند چرا که ترازنامه مثبت اقرار به تمکن و عدم توقف دیون است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به مواد 412 و 416 قانون تجارت، دادگاه برای صدور حکم ورشکستگی وظیفه دارد توقف در تأدیه دیون واقعی تاجر را احراز کند؛ لذا وجود ترازنامه مصوب، مانع رسیدگی و احراز تاریخ توقف واقعی مقدم نیست. بنابراین چنان چه به رغم وجود ترازنامه مصوب، دادگاه وقفه در تأدیه دیون را احراز کند، حکم ورشکستگی را صادر می نماید./