نظریه شماره 7/98/1586 مورخ 1398/12/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/98/1586 مورخ 1398/12/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول بخشنامه‌های سازمان برنامه و بودجه به قراردادهای پیمانکاری شهرداری: در این نظریه مشخص گردیده است که قراردادهای پیمانکاری بین شهرداری و پیمانکاران باید بر اساس مقررات معین شده در بخشنامه‌های سازمان برنامه و بودجه کشور رعایت شود. بر اساس ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351، در صورت استفاده از بودجه عمومی کشور، شهرداری‌ها ملزم به رعایت این بخشنامه‌ها هستند. قراردادهایی که از منابع اختصاصی تأمین می‌شوند در صورت اشاره به رعایت بخشنامه‌های ذکر شده تابع آن ضوابط خواهند بود و در صورت عدم ذکر، تابع توافقات یا قوانین عام قراردادهای پیمانکاری خواهند بود.

استعلام

همان گونه که مستحضرید به دلیل نوسانات نرخ ارز طی سالیان گذشته، سازمان برنامه و بودجه اقدام به تنظیم بخش نامه هایی به شماره های 376052/97 مورخ 1397 و 376049 مورخ 1397/7/18 (پیوست1) در راستای جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های منعقده فی مابین دستگاه های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران نموده است. نظر به این که در خصوص شمول یا عدم شمول آن نسبت به قراردادهای منعقده فی مابین شهرداری و پیمانکاران اختلاف نظر می باشد مستدعی است دستور فرمایید در خصوص شمول بخشنامه های مورد اشاره به قراردادهای شهرداری اظهار نظر و نتیجه را جهت بهره برداری به شهرداری اعلام نمایند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

1- با توجه به ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 و لحاظ بند 11 ماده یک این قانون، شهرداری ها در قراردادهای پیمانکاری که در آن ها از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند ملزم به رعایت بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور می باشند. بنابراین قراردادهای پیمانکاری بین شهرداری و پیمانکاران که از محل بودجه عمومی سالانه کل کشور تأمین می شود مشمول بخشنامه های مذکور در استعلام می باشد.

2- در مورد قراردادهای پیمانکاری بین شهرداری و پیمانکاران که از منابع اختصاصی تأمین می-شود، چنان چه در قراردادهای مذکور به رعایت بخشنامه ها و دستورالعمل های سازمان برنامه و بودجه کشور تصریح شده باشد مشمول ضوابط مذکور خواهند بود. در صورت توافق بر عدم شمول ضوابط مربوط به سازمان برنامه و بودجه کشور و یا تعدیل پیمان به نحو دیگر، تابع توافق به عمل آمده خواهد بود. بدیهی است در صورت سکوت در قرارداد، مطابق قواعد عام حاکم بر قراردادهای پیمانکاری رفتار خواهد شد.