نظریه شماره 7/98/288 مورخ 1398/11/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/98/288 مورخ 1398/11/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی به جرم افترا در مواد مخدر و غیرقابل گذشت بودن آن‌ها: بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، رسیدگی به جرم افترا موضوع ماده 26 قانون مبارزه با مواد مخدر در صلاحیت دادگاه انقلاب است و به دلیل جنبه عمومی، این جرم غیرقابل گذشت است. از سوی دیگر، جرم افترا موضوع ماده 27 همین قانون که به عنوان افترای قولی شناخته می‌شود، در صلاحیت دادگاه‌های کیفری عمومی قرار دارد و با توجه به غیرقابل گذشت بودن جرایم در صدر ماده 103 قانون مجازات اسلامی، این جرم نیز غیرقابل گذشت است. هر دو جرم با توجه به عناصر و ارکان متمایز، تحت تاثیر احکام ناظر به تعدد جرم قرار ندارند و تشخیص انطباق مصداق با مرجع قضایی است.

استعلام

1-رسیدگی به جرم افترا از طریق مواد مخدر در صلاحیت دادگاه انقلاب است یا در صلاحیت دادگاه کیفری دو؟

2-آیا جرم افترا از طریق مواد مخدر قابل گذشت می باشد یا خیر؟

3-آیا افترا از طریق مواد مخدر با افترا موضوع قانون تعزیرات دو رفتار مجرمانه تشکیل دهنده تعدد جرم هستند یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف) پاسخ سؤال افتراء موضوع ماده 26 قانون مبارزه با مواد مخدر:

1- با توجه به اطلاق بند پ ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، رسیدگی به تمام جرایم مربوط به مواد مخدر، روان گردان و پیش سازهای آن در صلاحیت دادگاه انقلاب است، بنابراین رسیدگی به جرم موضوع ماده 26 قانون مبارزه با مواد مخدر چون از جرایم مربوط به مواد مخدر و روان گردان می باشد در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

2- بزه مذکور در ماده 26 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367، وضعیت خاصی از بزه افترای عملی موضوع ماده 699 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 می باشد، با این تفاوت که به لحاظ به کارگیری مواد و اشیای ممنوعه، واجد جنبه عمومی و در نتیجه از جمله جرایم غیرقابل گذشت است.

3- حکم موضوع ماده 26 قانون مبارزه با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ سؤال 2 و ظهور ماده موصوف در صورت فراهم بودن اقتضای آن، مشمول احکام ناظر به تعدد جرم موضوع ماده 131 قانون مجازات اسلامی 1392 (رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد) می باشد.

ب)پاسخ سؤال افتراء موضوع ماده 27 قانون مبارزه با مواد مخدر:

1- با عنایت به اصل صلاحیت مراجع کیفری عمومی در رسیدگی به جرایم و تمسک به آن در موضع شک و استثنایی بودن صلاحیت مراجع کیفری اختصاصی، رسیدگی به جرم موضوع ماده 27 قانون مبارزه با مواد مخدر که وضعیت خاصی از بزه افترای قولی است، در صلاحیت مراجع کیفری عمومی (کیفری دو) است.

2- با عنایت به صدر ماده 103 قانون مجازات اسلامی 1392 که مشعر بر اصل غیرقابل گذشت بودن جرایم است، و نیز با عنایت به خاص بودن قانون مبارزه با مواد مخدر جرم موضوع ماده 27 این قانون، از جمله جرایم غیرقابل گذشت است.

3-جرم موضوع ماده 27 قانون مبارزه با مواد مخدر که شکل خاصی از بزه افترای قولی است با عنایت به اختلاف عناصر و ارکان متشکله آن با جرایم مرتبط موضوع قانون مجازات اسلامی (تعزیرات 1375) خصوصا از حیث قصد خاص مرتکب (... به منظور تعقیب در مراجع ذیصلاح) علی الاصول از قلمرو شمول احکام ناظر به تعدد جرم، موضوع مواد 131 به بعد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خارج است. و در مواردی که کیفیت ارتکاب رفتار موضوع ماده 27 قانون مبارزه با مواد مخدر، حسب تشخیص مقام قضایی قابل انطباق با ماده 697 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 است (به شرط مقرون بودن به قصد خاص موضوع ماده 27 قانون مبارزه با مواد مخدر) موضوع، با احکام ناظر به ارتکاب تعدد معنوی جرایم، موضوع ماده 131 قانون مجازات اسلامی 1392 قابل انطباق می باشد و در هر حال تشخیص مصداق، با لحاظ کیفیت ارتکاب جرم با مرجع قضایی است.