نظریه شماره 7/98/1619 مورخ 1398/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/98/1619 مورخ 1398/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین قانون حاکم بر حبس بدل از جزای نقدی در موارد تنازع قوانین: بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در خصوص محاسبه مدت بازداشت بدل از جزای نقدی، قانون لازم‌الاجرا در زمان ارتکاب جرم به عنوان قانونی که خفیف‌تر است، بر متهم اعمال می‌شود. این نظریه بر اساس ماده 10 قانون مجازات اسلامی 1392 تبیین شده که مقرر می‌دارد قانون حاکم بر ارتکاب رفتار مجرمانه در زمان وقوع جرم اعمال می‌شود. در نتیجه، ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جرائم قبل از لازم‌الاجرا شدن آن، اعمال نمی‌شود.

استعلام

احتراما پیرو مکاتبه مورخه 16/7/98 به شرح ذیل خواهشمند است نتیجه را به این دایره منعکس نمایند.

سوال: چنانچه احکام تصدیری در خصوص محکوم علیه قبل از تصوب قوانین جدید 1- مجازات اسلامی 2- آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 قطعیت یافته سپس متعاقب آن پس از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 و نیز قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری جدید در راستای ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری سابق با رعایت بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 و نیز به استناد مادتین 22 و 66 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دادنامه تجمیعی تصدیر گردد ملاک تعیین حداکثر حبس بدل از جزای نقدی مقرر در خصوص محکوم علیه به استناد ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 می باشد یا ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز مصوب سال 92 ./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مستنبط از حکم کلی مقرر در صدر ماده ی 10 قانون مجازات اسلامی 1392 این است که در فرض سوال از حیث قانون حاکم بر محاسبه ی مدت بازداشت بدل از جزای نقدی، از آن جا که قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دارای مجازات مدت حبس بدل از جزای نقدی شدیدتری است، لذا قانون لازم الاجراء حاکم بر ارتکاب رفتار مجرمانه در زمان وقوع از این حیث که خفیف تر است، در مورد متهم اعمال می شود و موجب قانونی جهت تسری و اعمال قسمت اخیر ماده 60 قانون مارالذکر نسبت به جرایم واقع شده قبل از لازم الاجرا شدن قانون موصوف، وجود ندارد.