نظریه شماره 7/98/1992 مورخ 1398/12/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

رأی/نظر مصوب 1398/12/26

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 7/98/1992 مورخ 1398/12/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت قانونی مأموران دژبان ارتش در دستگیری و گزارش جرایم مشهود: در پاسخ به استعلامی درباره نقش قانونی مأموران دژبان ارتش در برقراری نظم و امنیت در مکان‌های مقدس و گزارش و دستگیری متهمان در جرایم مشهود، اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان کرده است که طبق بند ب ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری، نیروهای ارتش تنها در موارد خاصی که قانون وظایف ضابطین را به آنها محول کرده باشد، به عنوان ضابط شناخته می‌شوند. بنابراین، مأموران دژبان ارتش نمی‌توانند در جرایم مشهود به دستگیری متهم و گزارش آن به مراجع قضایی بپردازند، مگر در شرایطی که ماده 45 قانون ذکر شده اجازه می‌دهد که هر شهروند، از جمله مأموران دژبان، می‌توانند بر اساس ترتیبات قانونی اقدام کنند.

استعلام

با عنایت به اینکه دژبانی ارتش جمهوری اسلامی ایران مستقر در بهشت زهرا (س) و حرم مطهر امام خمینی (ره) ضمن همکاری با کلانتری 205 حرم مطهر امام خمینی به منظور برقراری نظم و امنیت این دو مکان مقدس فعال هستند و هنگام وقوع جرم مشهود موارد را به کلانتری محل گزارش می نمایند و با اجازه رئیس دادگاه بخش یا قاضی کشیک نسبت به دستگیری و انتقال متهم به کلانتری در جرایم مشهود اقدام می نماید اولا: آیا این کار قانونی است یا خیر؟

ثانیا: آیادر چنین مواردی عنوان ضابط دادگستری صدق می کند؟

ثالثا: آیا بند ب ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری عنوان ضابط دادگستری در چنین مواردی برای ارتش جمهوری اسلامی ایران صادق است؟

آیا می توان پس از طی مراحل قانونی و تشریفات لازم طبق ماده 30 قانون آیین دادرسی کیفری برای ایشان کارت ویژه ضابطان دادگستری را تحصیل نمود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مطابق بند ب ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ضابطان خاص، مقامات و مأمورانی هستند که به موجب قوانین خاص و در حدود وظایف محول شده ضابط محسوب می شوند و مطابق ذیل همین بند، نیروهای مسلح و از آن جمله ارتش جمهوری اسلامی ایران، فقط در مواردی که به موجب قانون، تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود همانند حکم مقرر در مواد 144 و 603 قانون فوق الذکر ضابط محسوب می شوند. بنابراین مأموران دژبان ارتش، در خصوص جرایم مشهود، از شمول مواد 28 و 44 قانون یاد شده خارج بوده و حق مداخله، دستگیری متهم و اعلام گزارش به مراجع قضایی را ندارند.

بدیهی است چنان چه موضوع از مصادیق تبصره یک ماده 45 قانون یاد شده باشد؛ تمام شهروندان و از آن جمله مأموران دژبان ارتش می توانند موافق ترتیبات مذکور در این قانون اقدام کنند.

طرح سؤال رایگان

سؤال ملکی خود را مطرح کنید و پاسخ متخصصان را دریافت کنید.

دعوت به گفتمان

اگر تجربه‌ای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفه‌ای خود را در گفتمان منتشر کنید.

برچسب‌ها