تعارض آراﺀ صادره از شعب درخصوص اعتراض رسمی نسبت به ابلاغ اخراج از خدمت
رأی/نظر مصوب ۱۳۷۲/۱۰/۱۱
موضوع : اعلام تعارض آراﺀ صادره از شعب ۶ و ۱۵ و ۱۸
تاریخ: ۱۱/۱۰/۷۲ ـ شماره دادنامه: ۱۷۷ ـ کلاسه پرونده: ۷۲/۷۱
شاکی : مدیرکل دفتر هماهنگی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش
مقدمه : الف ـ شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۸/۵۳۱ موضوع شکایت آقای اکبر یزدان پناهی بطرفیت اداره کل آموزش و پرورش فارس بخواسته اعتراض به حکم بشرح دادنامه شماره ۲۶۹ـ ۲۴/۶/۷۰ چنین رأی صادر نموده است شاکی بدواً در اجرای ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات اداری بعلت عدم حضور در محل خدمت بیش از دو ماه به موافقت مقام عالی وزارت و به موجب حکم مورخ ۱۱/۸/۶۷ آموزش و پرورش استان فارس اخراج گردیده است. در اثر اعتراض وی طبق مفاد ذیل ماده فوقالاشعار موضوع مذکور به هیأت تجدیدنظر احاله گردیده است و ضمن نقض حکم اخراج و انطباق تخلف انتسابی بر بند ۳ ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری (ترک خدمت) تشخیص گردیده و به موجب بند د ماده ۱۰ همین قانون وی را به انفصال موقت به مدت ۸ ماه محکوم نموده است. طبق مفاد ذیل ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات اداری هیأت تجدیدنظر فقط صلاحیت رسیدگی به موجه یا غیرموجه بودن ترک محل خدمت وی باعتبار اصل موضوع مورد پژوهشخواهی و بلحاظ مدارک ابرازی راجع به داشتن عذر موجه در آن اظهار نظر نهایی و قطعی را دارد و چنانچه تغییر مجازات قبلی بصورت اخف مستلزم متوجه شدن غیر از آن اتهام به کارمند بوده باشد طبق ماده ۴ همین قانون صلاحیت رسیدگی بدواً با هیأت بدوی است و اساساً ترک خدمت بیش از دو ماه موضوع ماده ۲۳ و ترک خدمت موضوع بند ۳ ماده ۹ در قانون رسیدگی به تخلفات اداری تحت دو عنوان جداگانه ذکر شدهاند و متصور آن است که مقتضای (ترک خدمت) مندرج در بند ۳ انصراف و دست برداشتن از کار است و مدت زمانی نیز برای آن تعیین نگردیده است و ترک محل خدمت مندرج در ماده ۲۳کمتر و یا بیشتر از دو ماه موجب مجازاتهای متفاوتی خواهد بود. با عنایت باینکه در ماده مارالذکر (ترک محل خدمت) قید گردیده است و مدت زمانی نیز برای آن تعیین گردیده است و با موضوع (ترک خدمت) که با اصل خدمت قطع حاصل میگردد تفاوت دارد و بر این اساس قانونگذار ماده ۲۳ ترک محل خدمت را که خود فرض دیگری است بعنوان یک ماده مطرح نموده است و اصولاً فرقهای ذکر شده و یا فرقهایی غیر از آن باید دو عنوان مختلف وجود داشته باشد و در مانحن فیه تعیین تخلف دیگری که تحت عنوان ترک خدمت موضوع بند ۳ بجای ترک محل خدمت بیش از دو ماه متوالی موضوع ماده ۲۳ وجههای نداشته است. و نظر به احراز جهات مذکور رسیدگی بشکایت دیگر وی نسبت به پرداخت حقوق معوقه موردی در وضع فعلی نخواهد داشت لهذا حکم به نقض رأی معترض عنه صادر و اعلام میگردد و بتجویز این نقض پرونده جهت رسیدگی مجدد در محدوده اجرای مقررات مربوط و رعایت کامل مفاد این دادنامه به سازمان طرف شکایت ارسال میشود.
ب ـ شعبه پانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۱/۱۰۱ موضوع شکایت آقای اکبر یزدان پناهی بطرفیت اداره آموزش و پرورش فسا بخواسته اعتراض بحکم صادره بشرح دادنامه شماره ۷۵۹ـ ۳۰/۹/۷۱ چنین رأی صادر نموده است: هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری شاکی را به اتهام (غیبت غیرموجه...) موضوع بند ۲۰ ماده ۹قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب اسفند ماه ۱۳۶۵ متخلف دانسته و به موجب بند ج ماده ۱۰ همین قانون وی را به کسر ( ۶ / ۱ ) حقوق و مزایا به مدت یکسال محکوم نموده است چون قانونگذار بین ترک خدمت موضوع بند ۳ ماده ۹ و غیبت غیرموجه ... موضوع بند ۲۰ ماده ۹ و عدم حضور در محل خدمت بیش از دو ماه موضوع ماده ۲۳فرق گذاشته است و برای هر یک از آن عنوان جداگانهای پیشبینی نموده است لذا تغییر هر کدام به دیگری مستلزم رسیدگی خاص به خود را دارد. و از جهت دیگر هیأت تجدیدنظر عذر شاکی را در واقع غیر موجه تلقی ننموده است و لذا اخراج وی را مورد تأیید قرار نداده است. نظر باینکه رسیدگی مجدد به موضوع ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مستثنی از لحاظ شمول و رعایت ماده ۸ قانون حاکم در آن زمان نبوده و اتهام به ترک محل خدمت امکان داشته است که ناشی از قصور و یا تقصیر بوده باشد چنین استنباط میشود که با توجه به مشکلاتی که داشته شاکی ناگزیر مرتکب قصور ناخواسته گردیده و مجازات تقصیر بر این فعل در زمان صدور رأی وجاهتی نداشته است و مستنداً به ماده ۲۱ آییننامه اجرایی مصوب ۲۵/۵/۷۱ قانون رسیدگی به تخلفات مصوب ۹/۴/۷۱ بعلت عدم رعایت موقعیت شاکی و فقدان سوﺀ نیت و عدم توجه کامل به مدافعات وی حکم به نقض رأی معترض علیه صادر و اعلام میگردد و به تجویز این نقض پرونده جهت رسیدگی مجدد در محدوده اجرای مقررات مربوطه و منظور داشتن اعذار اضطراری وی و رعایت مفاد این دادنامه به سازمان طرف شکایت ارسال میشود.
ج ـ شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹/۳۱۵ موضوع شکایت خانم پروین قنبری بطرفیت آموزش و پرورش منطقه بوئین زهرا بخواسته انتقال بر تبعیت از همسر طی دادنامه شماره ۴۳۴ ـ ۱۵/۷/۷۰ چنین رأی صادر نموده است: نظر به اینکه بر اساس ماده ۲۳ قانون هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۲۵/۱۲/۶۵ کارمند اخراجی پس از ابلاغ حکم کارگزینی ظرف مهلت یکماه حق دارد نسبت به حکم اخراج اعتراض نماید و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه متبوع کارمند موظف است پرونده را جهت رسیدگی پژوهشی به هیأت تجدیدنظر مربوط ارجاع نماید ... و چون در پرونده امر هیچگونه دلیل و مدرکی که حاکی از ابلاغ رأی به مشارالیها باشد موجود نیست و باعنایت به تبصره ۲ ماده ۴ قانون هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری دایر باینکه ابلاغ طبق آیین دادرسی مدنی بعمل خواهد آمد علیهذا نظر به مراتب فوق و به استناد بند ۲از ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری به علت غیرقطعی بودن حکم اخراج قرار رد شکایت شاکی و اعلام مراتب به آموزش و پرورش جهت ابلاغ حکم اخراج شاکیه طبق مفاد ماده ۲۳ و تبصره ۲ ماده ۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری صادر و اعلام میگردد. بدیهی است پس از ابلاغ حکم اخراج شاکیه میتواند وفق مقررات ماده ۲۳ چنانچه مدعی داشتن عذر موجه باشد تقاضای تجدیدنظر نماید.
د ـ شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۱/۵۷ موضوع شکایت خانم پروین قنبری بطرفیت آموزش و پرورش منطقه بوئین زهرا بخواسته احقاق حق بشرح دادنامه شماره ۶۳۹ـ۷/۷/۷۱ چنین رأی صادر نموده است: پس از صدور دادنامه مورخ ۱۵/۷/۷۰ این شعبه هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری مجدداً بموضوع رسیدگی و مطابق رأی مورخ ۱۰/۱۲/۷۰ ضمن فسخ رأی بدوی مبنی بر اخراج باتفاق آراﺀ به استناد بند چ ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و با انطباق مورد تخلف با بند ۲۰ ماده ۹ قانون مذکور نامبرده را به کسر ( ۱۰ / ۱ ) حقوق و مزایا به مدت سه ماه محکوم نموده است که با توجه به محتویات پرونده این شعبه و با بررسی پرونده تخلفاتی مشارالیها اعتراض شاکیه غیر وارد تشخیص و تخلفی از مقررات مشهود نیست و رأی به رد شکایت صادر میگردد.
هـ ـ شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۸/۸۰۲ موضوع شکایت خانم پروین جبار نژاد بطرفیت اداره آموزش و پرورش آذربایجانغربی بخواسته اعاده بکار و پرداخت حقوق معوقه بشرح دادنامه شماره ۱۷۲ـ ۲۳/۲/۷۰ چنین رأی صادر نموده است: نظر به اینکه حکم اخراج در اجرای ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۲۵/۱۲/۶۵ صادر گردیده است و بنابراین خارج از شمول مهلت یکماهه مقید در ماده ۲۸ است و با عنایت به این نکته که اعتراض خانم شاکیه به هیأت تجدیدنظر تخلفات اداری مندرج در ماده ۲۳ (هر چند خارج از مهلت) ارسال نگردیده تا هیأت تجدیدنظر مبادرت به اظهارنظر درخصوص خارج از مهلت یکماهه بودن نماید و پذیرش و یا عدم پذیرش آن در صلاحیت هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری است و نظر به اینکه مدیر کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی حق و اختیار تشخیص اینکه اعتراض در مهلت یکماهه مندرج در ماده ۲۳ صورت پذیرفته و یا خارج از آن ندارد و این امر نیز از اختیارات هیأت تجدیدنظر است لهذا حکم اداری ۴/۱۲/ ۶۶غیرقطعی تشخیص و قابل اعتراض در هیأت تجدیدنظر تلقی میگردد. با توجه باینکه قبل از اعتراض در هیأت تجدیدنظر موضوع شکایت قابل طرح در دیوان عدالت اداری نیست قرار عدم استماع شکایت صادر و اعلام میشود.
ز ـ شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۰/۶۷۶ موضوع شکایت خانم پروین جبار نژاد بطرفیت هیأت تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش بخواسته اعتراض به اخراج بشرح دادنامه شماره ۴۹۴ـ ۳۱/۵/۷۱ چنین رأی صادر نموده است: اعتراض موجهی از ناحیه شاکی به حکم اخراج که بلحاظ غیبت غیرموجه که از هیأت تجدیدنظر به تخلفات اداری اصدار یافته ابراز نگردیده و رأی مذکور با مقررات تخلفات اداری منطبق است. فلذا حکم به رد شکایت صادر میگردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراﺀ بشرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رأی هیأت عمومی :
مطابق ماده ۲۳ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۲۵/۱۲/۶۵ هیأت تجدیدنظر در مقام رسیدگی پژوهشی به اعتراض مستخدم رسمی نسبت به ابلاغ اخراج از خدمت موظف به صدور رأی قطعی شده و این امر علیالقاعده مستلزم آن بوده است که هیأت در صورت تصدیق معاذیر مستخدم او را از تخلف منتسبه تبرئه کند والا حسب مورد با رد اعتراض ابلاغ اخراج را تأیید و عندالاقتضاﺀ با لحاظ جمیع جهات و اوضاع و احوال مؤثر با انطباق مورد با بند ۲۰ ماده ۹ قانون مزبور موضوع غیبت غیرموجه متوالی یا متناوب (که در واقع همان تخلف مندرج در ماده ۲۳ قانون بدون ظرف زمان است) با تعیین مجازات متناسب تکلیف قضیه را مشخص نماید بنابراین دادنامه شماره ۵۳۴ مورخ ۱۵/۷/۷۰ شعبه ششم و دادنامه شماره ۱۷۲ مورخ ۲۳/۲/۷۰ شعبه هجدهم دیوان مبنی بر تأیید آراﺀ هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده میشود. این رأی به استناد قسمت آخر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.