دستورالعمل ساماندهی ساختار سازمانی واحدهای حقوقی دستگاه های اجرائی
مقرره مصوب ۱۳۸۹/۰۴/۲۷ معاون حقوقی رییس جمهور
دستورالعمل ساماندهی ساختار سازمانی واحدهای حقوقی دستگاههای اجرائی
مصوب ۱۳۸۹,۰۴,۲۷
با اصلاحات و الحاقات بعدی
در اجرای اختیارات موضوع ابلاغیه های شماره۱۹۶۹۹۳ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۴، ۱۷۶۳۳۶ مورخ ۱۳۸۸/۹/۵ رئیس جمهور محترم و ۱۵۰۸۸ /۴۴۲۵۳ مورخ ۱۳۸۹/۱/۲۵ معاون اول رئیس جمهور و با توجه به اختیارات و وظایف معاونت های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و حقوقی رئیس جمهور در خصوص جایگاه، وظایف و روش های انجام کار در بخش های امور حقوقی دستگاه های اجرائی، بر اساس اصل جامعیت و عدم تمرکز، دستورالعمل «ساماندهی ساختار سازمانی معاونت های حقوقی دستگاه های اجرایی» به شرح ذیل ابلاغ می گردد. دستگاههای اجرائی در چارچوپ ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری و ضوابط آن موظفند در تنظیم ساختار سازمان پیشنهادی خود مفاد آن را رعایت و مراتب را به معاونت حقوقی رئیس جمهور گزارش نمایند: ۱ (منسوخه ۰۴ˏ۰۸ˏ۱۳۹۲) - ساختار سازمانی واحدهای حقوقی:
امور حقوقی در وزارتخانه ها، سازمانهای مستقل، مؤسسات وابسته، شرکتهای دولتی (که باید دولتی باقی بمانند) و نهادهای عمومی غیردولتی در سقف ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری در یکی از قالبهای تشکیلاتی زیر پس از تأیید معاونت توسعه مدیریت سازماندهی می شود. الف - وزارتخانه ها و سازمانهای مستقل: در این ساختار امور حقوقی در سه شکل ایجاد می شود: ا - ا - معاونت حقوقی مستقل: در این ساختار امور حقوقی منحصرأ در قالب معاونت حقوقی دستگاه، سازماندهی شده و معاونت مذکور منحصراً عهده دار وظایف و اختیارات مربوطه خواهد بود. تبصره - در مواردی که محدودیت ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری وجود داشته باشد معاونت امور حقوقی و مجلس تشکیل خواهد شد. ۲ - ۱ - در این صورت واحد سازمانی مستقل حسب مورد در قالب «اداره کل» و مستقیماً زیرمجموعه رئیس دستگاه سازماندهی شده و عهده دار کلیه امور حقوقی سازمان خواهد بود. ۳ - ۱ - چنانچه تحقق ساختار سازمانی در قالبهای فوق امکانپذیر نباشد، امور حقوقی دستگاه به عهده معاونتی است که عهده دار وظایف دیگری همچون امور مجلس، پشتیبانی، هماهنگی استانها، یا عناوین مشابه، نیز می باشد.
در این صورت واحد سازمانی اختصاصی حقوقی در سطح اداره کل با عنوان «اداره کل امور حقوقی» در تشکیلات معاونت مزبور منظور می گردد. ب - مؤسسات وابسته (به استثناء آموزشی و پژوهش) و شرکتهای دولتی:
ساختار امور حقوقی در این دستگاهها، به صورت اداره کل و یا مدیریت حقوقی می باشند مدیرکل یا مدیرحقوقی مستقیماً و حسب مورد زیرنظررئیس دستگاه، مدیرعامل می باشد. ۲ (منسوخه ۰۴ˏ۰۸ˏ۱۳۹۲) - شرایط: ۱ - ۲ - در سازماندهی امور حقوقی دستگاههای و موضوع بند «الف» رعایت شرایط زیر الزامی می باشد:
۱ - ۱ - ۲) با توجه به تخصصی بودن مأموریتهای و محوله ادغام امور حقوقی سازمان در واحدهای دیگر همچون بازرسی، امور مجلس و غیره بارعایت ماده ۲۹ قانون مدیریت خدمات کشوری، ممنوع می باشد.
۲ - ۱ - ۲) ارتباط مستقیم واحد حقوقی سازمان با رئیس سازمان ضروری است. چنانجه واحد حقوی سازمان زیر مجموعة یکی از معاونین سازمان پیش بینی کند در این صورت احراز پست معاونت مزبور منوط به داشتن حداقل مدرک کارشناسی موضوع بند«۲ - ۲» خواهد بود. ۲ - ۲ - شرایط احراز پست در ساختارهای سازمانی معاونت حقوقی مندرج در بند «۱ - ۱»، مدیرکل حقوقی مندرج در بند «۲ - ۱» و مدیران کل موضوع بند «۳ - ۱» داشتن مدرک کارشناسی ارشد در رشته حقوق از دانشگاههای معتبر داخل و خارج از کشور و یا حداقل مدرک کارشناسی به همراه ده سال سابقه کار حقوقی می باشد. دارندگان مدارک تحصیلی فقه و حقوق اسلامی و مدارک حوزوی معادل با داشتن حداقل پانزده سال سابقه کار در واحدهای حقوقی و یا موفقیت در آزمونهایی که بدین منظور از سوی معاونت حقوقی ریاست جمهوری برگزار می گردد، می توانند پستهای فوق را تصدی می نمایند. تبصره - اولویت تصدی پست های موضوع این بند با کارشناسان ارشد حقوق تخصصی در رشته های مرتبط با وظایف دستگاه اجرایی خواهد بود. ۳ - ۲ - نصب و عزل متصدیان پستهای موضوع بندهای «۱ - ۱»، «۱ - ۲» و «۱ - ۳» بر اساس شرایط مقرر از سوی معاون حقوقی رئیس جمهوری و با حکم بالاترین مقام اجرایی دستگاه صورت خواهد گرفت. ۴ - ۲ - امور حقوقی موضوع این دستورالعمل علاوه بر موارد مذکور در شرح وظایف قانونی دستگاههای اجرائی شامل سایر امور حقوقی دستگاههایی که تحت عناوین دیگر نظیر وصول مطالبات، اجرای احکام، اجرای اسناد و نظایر آن انجام می شود، خواهد بود. ۳ - شرح وظایف واحدهای حقوقی دستگاههای اجرائی:
وظایف زیر به عنوان وظایف مشترک واحدهای حقوقی دستگاههای اجرائی بر اساس نوع آنها در قالب گروههای ذیل تفکیک و تقسیم می گردد. حدود وظایف و مأموریتهای زیر برای هر یک از وزارتخانه ها، سازمانهای مستقل، مؤسسات وابسته، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی حسب مورد از سوی معاون حقوقی ریاست جمهوری تعیین و ابلاغ می گردد. الف - دعاوی و امور قضایی:
- رسیدگی به اختلافات بین مؤسسات و واحدهای تابعه از جهت تداخل وظایف قانونی و برداشت از قوانین و مقررات و نحوه اجرای آنها و همچنین رسیدگی به اختلافهای مالی و قراردادی و ارائه راه کارهای حقوقی مشخص جهت حل و فصل آن و اتخاذ تدابیر لازم در این زمینه.
پیگیری و اتخاذ تمهیدات لازم جهت اجرای احکام و اسناد لازم الاجرا له و علیه دستگاه و پیگیری اجرای آراء رفع اختلاف حقوقی دستگاههای اجرائی در دستگاه مربوطه.
- دفاع از بخشنامه ها، دستورالعملها، نظام نامه ها و عناوین مشابه در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع مربوطه.
- رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی حسب ارجاع بالاترین مقام اجرائی دستگاه یا معاونین وی.
- اقامه و دفاع از دعاوی له یا علیه دستگاه در محاکم عمومی و انقلاب دادگستری جمهوری اسلامی ایران.
- تهیه و تنظیم شکوائیه و لایحه دفاعیه در پاسخ به دعاوی و شکایات مطروحه علیه اقدامات و تصمیمات دستگاه در دیوان عدالت اداری، مراجع حل اختلاف کار و سایر مراجع قانونی.
- معرفی نماینده حقوقی برای شرکت در جلسات دادگاهها، کمیسیونها، مجامع، ستادها و هیأتها و اعلام نظر در چارچوپ وظایف و اختیارات قانونی.
- ساماندهی دعاوی و داوریهای دستگاههای اجرائی و ارائه اطلاعات و گزارشهای مربوط. ب - قوانین لوایح و استعلامات:
- تهیه و تدوین مجموعة تنقیح شده از قوانین و مقررات مرتبط با دستگاه و واحدهای وابسته مطابق با ضوابط ابلاغی از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهور.
- جمع آوری و انتشار نظریات حقوقی مطابق با الگوی طراحی شده توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور.
- پشتیبانی حقوقی از کمیسیونها، شوراها و مجامعی که دستگاه عضو آن می باشد.
- بررسی و جمع بندی نظرات واحدهای مختلف در مورد استعلامات دفتر هیأت دولت و کمیسیونهای مربوط وشوراها و کارگروهها، کمیسیونها» کمیته ها و عناوین مشابه،
- بررسی و تنظیم و تایید پیش نویس لوایح و یا مصوبات مورد نظر دستگاه برای طرح در مراجع مربوطه حسب مورد هیأت وزیران یا شوراها و کمیسیونهای مربوطه.
- بررسی و تنظیم متن کلیه بخشنامه ها و دستورالعملها و ضوابط و نظامنامه ها و عناوین مشابه که توسط رئیس دستگاه یا سایر مدیران ذیصلاح بعد از تائید واحد حقوقی صادر خواهد شد.
- ابلاغ بخشنامه ها دستورالعملها و ضوابط ، نظامنامه ها که رئیس دستگاه تصویب می نماید.
- انجام امور مربوط به ابلاغ قوانین و مصوبات هیأت وزیران و سایر مقررات مربوط به واحدهای سازمانی زیرمجموعه دستگاه.
- پاسخگویی به استعلامات اشخاص حقیقی و حقوقی (دولتی و غیردولتی) در مورد وجود و اعتبار بخشنامه ها، نظامنامه ها و دستگاهها.
- پاسغ به استعلامهای حقوقی مؤسسات و واحدهای تابعه و پشتیبانی حقوقی آنها در موارد تعارض و ابهام در تفسیر یا اجرای قوانین و مقررات.
- بررسی و پاسخکویی به گزارشهای مراجع نظارتی ار جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، کمیسیون اصل (۹۰) قانون اساسی... و با هماهنگی واحدهای ذیربط.
- دفاع از تصویب نامه ها و آئین نامه و سایر مصوبات هیأت وزیران در هیأت تطبیق مصوبات با قوانین مجلس شورای اسلامی.
- گرد آوری، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات مورد عمل دستگاه و انتشار آنها بر اساس شیوه های معاونت حقوقی ریاست جمهوری.
- انتشار قوانین و مقررات مورد عمل دستگاهها بر اساس الگوها و شیوه های معاونت حقوقی ریاست جمهوری.
- ورود اطلاعات مربوط به قوانین و مقررات و به ویژه بخشنامه ها، نظام نامه ها و ... سامانه قوانین و مقررات کشور. ج - تعهدات و قراردادها:
- تنظیم و یا تأئید قراردادهای موردنیاز ادارات و واحدهای تابعه و پاسخگویی به استعلامهای مربوط به آنها.
- انجام امور حقوقی مربوط به مناقصه ها و مزایده ها و قراردادهای دستگاه با هماهنگی معاونت حقوقی و همکاری در اجرای برنامه نظارت بر امور حقوقی مناقصات، شوراها و قراردادهای دستگاهها.
- تهیه پس نویس قراردادهایی نمونه (تیپ) در حوزه های مختلف مورد عمل و نیاز دستگاهها بر اساس ضوابط و چارچوبها واگذاری ابلاغی معاونت حقوقی.
- اخذ و وسیدگی و انجام اقدامات لازم در خصوص اسناد لازم الاجرا مربوط به تعهدات و قراردادهای دستگاه ذیرط در مراجع صالح.
- وصول مطالبات مربوط به تعهدات و قراردادهای دستگاه مربوطه.
- صدور اجرائیه و پیگیری مراحل مختلف آن تا حصول نتیجه. د - املاک و امور ثبتی:
- انجام امور مربوط به مستندسازی اموال منقول و غیرمنقول دستگاهها بر اساس قوانین و مقررات مربوطه و همکاری با معاونت حقوقی در این خصوص و ارائه گزارش و اطلاعات به دبیرخانه کمیسیون مربوطه.
- تشکیل بانک اطلاعات املاک اعم از مستند و غیرمستند.
- پشتیبانی، رسیدگی و پاسخگویی به کلیه امور مربوط به دعاوی املاک و امور ثبتی.
- رسیدگی به کلیه امور املاک و اراضی وقفی، صلحی، هبه ای و...
- همکاری با اداره کل اموال دولت و ارائه اصول اسناد املاک به آن اداره کل. ه ـ - امور هماهنگی، آموزشی و پژوهشی:
- برنامه های هماهنگی امور آموزشی در قالبهای همایش، کارگاه آموزشی و عناوین مشابه برای کارشناسان حقوقی دستگاه و واحدهای زیرمجموعه و دستگاههای همکار در قوه مجریه و سایر قوا با هماهنگی معاونت حقوقی ریاست جمهوری.
- اطلاع رسانی حقوقی در حوزه های مورد فعالیت دستگاه.
- تنظیم خط مشی و برنامه سالیانه در حوزه حقوقی دستگاه مربوط با توجه به سیاستهای ابلاغی معاونت حقوقی رئیس جمهور و ارائه گزارش عملکرد سالانه به معاونت مذکور.
- تشکیل مستمر جلسات شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه و ارائه گزارش عملکرد به مراجع ذیربط.
- پیگیری و نظارت بر اجرای صحیح و کامل قوانین و مقررات مورد عمل دستگاه.
- همکاری با مراکز علمی دانشگاهی و پژوهشی کشور به منظور ایجاد رشته های تخصصی حقوقی دانشگاهی و ارتقاء تخصص و ادبیات حقوقی در حوزه های تخصصی دستگاههای اجرائی و سازمانهای زیر مجموعه و اجرای مطالعات پژوهشی حقوقی مورد نیاز دستگاهها با هماهنگی معاونت پژوهشی.
- تعیین موضوعات و اولویتهای پژوهشی دستگاه در زمینه حقوقی با همکاری معاونت پژوهشی.
- ساماندهی آموزشهای حقوقی تخصصی کارشناسان حقوقی و اتخاذ تمهیدات لازم برای آموزش حقوقی مدیران و کارشناسان حوزوی مختلف دستگاه بر اساس سرفصلهای مصوب و ابلاغی از سوی دو معاونت حقوقی و توسعه مدیریت سرمایه انسانی ریاست جمهوری با استفاده از ظرفیتهای موجود.
- مشارکت فعال با معاونت حقوقی ریاست جمهوری در بازرسی و ارزیابی عملکرد معاونتها و مدیریتهای حقوقی و اجرای ‹‹منشور حقوق مراجعین›› ابلاغی از سوی آن معاونت.
- هماهنگی و همکاری با معاونت حقوقی در اجرای دستورالعمل ساماندهی خدمات حقوقی و تأیید صلاحیت کارشناسان و مشاوران حقوقی مرتبط با دستگاههای اجرایی.
- حضور و مشارکت فعال در جلسات شورای هماهنگی، کمیته های تخصصی و شورای معین معاونت حقوقی ریاست جمهوری. فاطمه بداغی
لطف اله فروزنده
اگر تجربهای در تفسیر یا اجرای این قانون دارید، دیدگاه حرفهای خود را در گفتمان منتشر کنید.