نظریه شماره 1611/95/7 مورخ 1395/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

این سند شامل خلاصه‌ای است که توسط مدل‌های زبانی (LLM) تولید شده است.

نظریه شماره 1611/95/7 مورخ 1395/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عضویت کارکنان دولت در سازمان‌های مردم‌نهاد و تناسب آن با قانون منع تصدی بیش از یک شغل: بر اساس نظریه مشورتی ارائه شده، در صورتی که عضویت یا مدیریت مقامات و کارکنان دولتی در سازمان‌های مردم‌نهاد ارتباط مستقیمی با جایگاه و مقام قانونی آنها نداشته باشد، بلامانع است. این نظریه با توجه به اصلاحات در قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل و مفهوم مخالف تبصره‌های مرتبط صادر شده است.

استعلام

احتراما با عنایت به تعریف مذکور در تبصره 2 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11/1/73 که مقرر می دارد: منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی یا شغل یا پستی که به طور تمام وقت انجام می شود ونیز تبصره2 ماده 1 آئین نامه اجرائی تاسیس فعالیت سازمان های مردم نهاد مصوب 29/3/84 که مدلل می دارد: ...مشارکت مقامات و کارکنان دولتی در تاسیس و اداره سازمان در صورتی که خارج از عنوان وسمت دولتی آنان باشد مانع وصف غیردولتی سازمان نخواهد بود لذا خواهشمند است به این سازمان اعلام فرمایند آیا عضویت مقامات مسئولین و کارکنان دولت در سازمان های مردم نهاد مشمول قانون ممنوعیت تصدی منع بیش از یک شغل محسوب می گردد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض استعلام با توجه به تبصره های 3 و 4 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11/10/1373 با اصلاحات بعدی و مفهوم مخالف تبصره های مذکور، مدیریت و عضویت مقامات و کارکنان دولت در سازمان های مردم نهاد در صورتی که ارتباطی به جایگاه و مقام قانونی ایشان نداشته باشد، بلامانع است.